الدكتور عفيف: مشروع الحماية الاجتماعية آلية ترمي إلى العدالة الاجتماعية وتفعيل الحق الدستوري في الصحة للجميع

عبر الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن تثمينه لمضامين مشروع الحماية الاجتماعية باعتباره آلية ترمي إلى إحقاق العدالة الاجتماعية، تفعيلا لمضامين الفصل 31 من الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الصحة للجميع، واصفا المشروع بالحلم الذي بات حقيقة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية لتوسيع التغطية الصحية لتصبح شاملة.
وأوضح عفيف حاجة المنظومة الصحية إلى إعادة هيكلة، تهم مستويات مختلفة، في مقدمتها الرفع من عدد الأطباء في المغرب موازاة مع الرفع من عدد كليات الطب والمستشفيات الجامعية، إذ يجري حاليا الاستعداد لتأسيس كلية للطب في مدينة العيون وفتح مستشفى جامعي ثان بمدينة الدارالبيضاء وملحقة لكلية الطب بها للاستجابة للطلب المرتفع بجهة البيضاء-سطات. وينضاف إلى ذلك حاجة المنظومة الصحية إلى تحفيز الموارد البشرية الصحية لوقف نزيف هجرة الكفاءات المغربية نحو بلدان أوروبية وأمريكية لمزاولة الطب، حيث يصل عددها إلى نصف عدد الممارسين داخل الوطن، ما يشكل ضياعا لمجهودات الدولة في تكوين هذه الأطر التي تتوق إلى العمل في ظروف مهنية مواتية لممارسة الطب. ولوقف نزيف هجرة الأطر الصحية، يقترح عفيف تبني وضعية خاصة بالصحة العمومية تكون مستقلة عن الوظيفة العمومية ورد الاعتبار لها ولما أبانت عنه من كفاءة خلال جائحة كورونا، إذ نجحت في تدبير الأزمة الوبائية رغم قصور الإمكانات بقطاع الصحة.
وفي هذا الصدد، شدد عفيف على إيلاء العناية بالأطر الصحية المحلية، موازاة مع فكرة جلب أخرى من الخارج، التي ينتظر منها سد الخصاص على صعيد المناطق البعيدة والمفتقرة إلى مجموعة من التخصصات الطبية، إسوة بما هو معمول به في دول العالم التي تستعين بأطر أجنبية في مؤسساتها الصحية. ونبه عفيف إلى أهمية تفعيل الجهوية المتقدمة في تقديم الخدمات الصحية، بما يراعي ويناسب خصوصية كل جهة لضمان عدالة جغرافية في الولوج إلى العلاجات عبر تحقيق حاجيات المؤسسات الصحية من الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات الطبية التي تحتاج إليها. وينضاف إلى ذلك، مراجعة التعرفة المرجعية للخدمات العلاجية والاستشفائية في المغرب ، بعد تأخر دام منذ سنة 2006، لتخفيف الثقل المادي عن المرضى، الذين يتحملون أزيد من 54 في المائة من قيمة المصاريف العلاجية، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة تمويل القطاع الصحي من خلال أساليب جديدة ومبتكرة توفر الموارد المالية الضرورية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية في سياق يتسم بتطور العلاجات وتكنولوجيات التشخيص والاستشفاء وفي مجال الأدوية والصيدلة موازاة مع ضمان التوازنات المالية لمنظومة التغطية الصحية في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما شدد عفيف على ضرورة تسهيل الولوج إلى الأدوية وتوسيع لائحة المقبول استرجاع مصاريفها مع تشجيع البحث العلمي والصناعة الدوائية المحلية، سيما أن المغرب يزخر بكفاءات عالية تساهم في بلدان أجنبية بأبحاثها وابتكاراتها ذاع صيتها دوليا.