رئيس الحكومية يعد مهنيي النقل السياحي بالتدخل لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز المرحلة الراهنة

عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في لقاء مع أعضاء الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أول أمس الأربعاء، عن استعداده التام للتعاون لإيجاد حلول عاجلة كفيلة لتجاوز المرحلة الراهنة.
ونوه محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، بالتفاعل الإيجابي لرئاسة الحكومة مع مراسلة الفدرالية من أجل عقد لقاء تواصلي مستعجل لطرح المشاكل التي يتخبط بها القطاع منذ بداية الأزمة، وللمطالبة بتدخل الحكومة لإنقاذ المقاولات والمهنيين من الإفلاس"، مبرزا أن تجاوب رئيس الحكومة مع المهنيين جاء تكريسا لسياسة التواصل والمقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين.
وأشار بامنصور، في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن رئيس الحكومة استمع إلى أبرز المطالب، التي قدمتها الفدرالية خلال هذا اللقاء، وأكد أنه سيتدخل لدى الوزارات المعنية بملفهم لإيجاد حلول للنقط العالقة.
وأفاد المسؤول النقابي، أن أعضاء الفدرالية طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل التفاعل مع مراسلاتها، لأن جل الملفات العالقة لها علاقة به، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف بامنصور "طالبنا أيضا بتدخل الحكومة قصد تفعيل جميع مقتضيات لجنة اليقظة الاقتصادية، وذكرنا بالضغط الرهيب والمسترسل الذي تمارسه الشركات المانحة للقروض، والذي تجاوز المطالبة بتسديد الديون في عز الأزمة إلى الحجز على العربات والممتلكات، حيث طالبنا بتجميد سداد الديون إلى نهاية 2021، وأن يتم دعم القطاع لأن المقاولة لم تستفد من أي دعم منذ بداية الأزمة، باستثناء استفادة 50 في المائة من الأجراء من هذا الدعم، وتخصيص دعم لأجراء القطاع المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020".
وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم التأكيد على ضرورة مطالبة المجموعة المهنية للأبناك بإصدار بيان مفصل بخصوص تأجيل مسطرة سداد الديون، يبين بشكل واضح كل الحقوق والالتزامات بين الأطراف المتعاقدة، والعمل على توقيف جميع المتابعات القضائية في حق مقاولات النقل السياحي وشغيلتها، التي وجدت نفسها أمام ملاحقات لم تراع خصوصية الظرفية الحالية من طرف المؤسسات المالية المانحة للقروض.
وأكد الكاتب العام، أن أعضاء الفدرالية طالبوا بضرورة تحيين وإعادة صياغة عقد برنامج جديد مع استحضار خصوصيات كل قطاع على حدة وتدارك نواقص العقد المبرم بداية غشت 2020، الذي فشل في تطبيق جميع توصياته، مشيرا إلى أنه من بين 21 إجراء بعقد البرنامج لم يتم إنزال إلا بند واحد وهو الخاص بدعم الأجراء فقط، الشيء الذي يفضي إلى أن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية وكذا المؤسسات الخاصة الموقعة على عقد البرنامج لم تتوفق في تنزيل مقتضياته كاملة باستثناء إجراء الدعم المذكور.
وأضاف بامنصور، أنه تمت مناقشة مواضيع أخرى لها علاقة