نظمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي وقفة احتجاجية وطنية أمام مقرات ولايات الجهات والعمالات، ومؤسسات بنك المغرب، بربوع المملكة، يوم أمس الخميس، تنديدا "بتجاهل الحكومة المغربية لمطالب القطاع المشروعة والعادلة، وتهديدات المؤسسات المانحة للقروض التي وصلت إلى حد المتابعات القضائية". وقال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي محمد بامنصور، في تصريح لبيان اليوم، "جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أن استنفذنا جميع أشكال الحوار والمراسلات التي استنزفت جهدنا ووقتنا منذ بداية الأزمة، وكناقد استبشرنا أملا بعد أن جاءت لجنة اليقظة بتوصيات جلالة الملك بخصوص تأجيل سداد الديون ودعم الأجراء، إلا أن تنزيل هذه القوانين لم ير النور بعد وهذا ليس في خدمة المقاولات المتضررة". وأضاف بامنصور "نتلقى كل يوم مضايقات من مؤسسات التمويل، والعشرات من الأجراء لم يستفيدوا من الدعم إلى الآن وإمكانيات بشرية كبيرة متوقفة عن العمل، كما أن القوانين التي تحتم علينا رخصة التنقل هي مجحفة في حقنا. ونطالب بأن يتحرك المسؤولون لفتح حوار معنا حتى نعرف موقعنا من هذه القضية". ويذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية نظمت بكل من وجدة، تطوان، الدارالبيضاء، فاس، الرشيدية، زاكورة، محاميد الغزلان، أرفود، ورزازات، اكادير ومراكش. وكانت الفيدرالية قد حددت، في إخبار لوزير الداخلية الأسبوع الماضي، مطالبها المتمثلة في الإعفاء من الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع عقد برنامج 2022/2020، وتطبيق قرارات لجنة اليقظة القاضية بتأجيل سداد الديون بدون فوائد، وتمديد تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، "نظرا للجمود الذي يعيشه القطاع منذ بداية الوباء شهر مارس من السنة الماضية واستمرار الوضع على حاله الى اليوم" وكذا تمديد دعم الأجراء حتى متم سنة 2021، "نظرا لتوقف مورد رزقهم، ضمانا لهم ولأسرهم من الضياع والتشرد". بالإضافة إلى إعادة صياغة دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي وتعليق المذكرة رقم 1939-79. وتخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات من أجل إنقاذ القطاع من الكساد، وأخيرا رفع "الحيف الممنهج" عن النقل السياحي وإلغاء العمل برخص التنقل "مساواة مع باقي قطاعات النقل الطرقي". وبحسب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، فإن الاحتجاجات ستستمر بشكل أسبوعي إلى غاية الاستجابة لهذه الشريحة من المستثمرين والأجراء الذين "طالهم الإقصاء والحيف"، يقول محمد بامنصور.
