العثماني: جزء مهم من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي تم تنفيذه

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن جزء مهم من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي قد تم تنفيذه.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة، وبعد أن ذكر بانعقاد اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي خلال الأسبوع الماضي، أكد أنه قد تبين، من خلال هذا الاجتماع، "أن جزءا مهما من الالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي قد تم تنفيذه، فيما توجد إجراءات أخرى قيد التنفيذ".
وأبرز أن "حصيلة إنجازات العمل الحكومي برسم السنة الرابعة، والتي تم إعدادها بطريقة تشاركية بين مختلف القطاعات، أكدت أن هذه الإنجازات مشرفة، بفضل العمل الدؤوب لأعضاء الحكومة ومسؤولي وأطر مختلف القطاعات، وبفضل روح الفريق الذي يميز الأداء الجماعي للحكومة".
من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن "بلادنا لازالت متحكمة في تطور جائحة كوفيد-19، علاوة على اتساع دائرة المستفيدين من التلقيح في إطار الحملة الوطنية، إذ يقارب عددهم حوالي 9 ملايين مواطنة ومواطن، بما يمثل حوالي ثلث الفئة المستهدفة"، منوها بنجاح هذه الحملة، التي تتم بفضل التوجيهات الملكية السامية والمجهودات المشكورة لجميع القطاعات المتدخلة والأطر والكفاءات الوطنية.
وأضاف أنه بالنظر إلى هذه الوضعية الوبائية، اتخذت الحكومة خلال هذا الأسبوع قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، بعد استشارة الجهات العلمية والصحية والأمنية، وكافة الجهات المعنية، وهو ما لقي ترحيبا كبيرا، خاصة من لدن بعض القطاعات والمهن التي ستعود بعد توقف طويل إلى أنشطتها، وفق ضوابط وشروط محددة.
وفي نفس السياق، ذكر العثماني بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الفتح التدريجي لما تبقى من المساجد، طبقا للتعليمات التي تفضل بها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث أعلنت الوزارة مشكورة عن الجدولة الزمنية للفتح التدريجي للمساجد.
وجدد رئيس الحكومة الدعوة إلى احترام الإجراءات الصحية الفردية والجماعية والالتزام بها، وكذا بالضوابط والشروط التي وردت في قرار الحكومة، أو الإجراءات التي تتخذها السلطات الإقليمية عبر التراب الوطني، لأن التحكم في تطور الجائحة لا يعني الخروج النهائي من مرحلة الخطر.
وفي ختام كلمته أكد رئيس الحكومة أن كافة القطاعات الحكومية تتابع تداعيات الوضع الوبائي ميدانيا، وتسهر على التفاعل مع مختلف الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن من المهنيين، حرصا منها على التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن الجائحة، والتي ستبقى حاضرة خلال سنة 2021. وهو ما يستدعي رفع وتيرة التدخل فيما يخص تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي، ومواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة، ومواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.