العثماني يعلن عن نجاح امتحانات البكالوريا ويؤكد أن قانون المالية التعديلي يوافق تطلعات المجتمع

هنأ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كافة التلميذات والتلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، ومسجلا أن هذه الدورة عرفت، على الرغم من ظروف الجائحة، نجاحا تنظيميا كبيرا من حيث الالتزام بمختلف المعايير الصحية والاحترازات والإجراءات الضرورية في هذا لمجال.
ونوه العثماني في كلمته خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 9 يوليوز، بالدينامية التي عرفتها الفترة الأخيرة والتي طبعتها بلورة مشروع قانون المالية التعديلي، حيث عرضت التوجهات العامة للمشروع على المجلس الوزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ثم صادق مجلس الحكومة على المشروع، وقُدم بالأمس أمام البرلمان، وتتم مناقشته حاليا من قبل لجنة المالية، قبل عرضه على مصادقة غرفتي البرلمان.
وارتبطا بإعداد هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في ظل دستور 2011، والذي لم يعتمد في بلادنا منذ أزيد من عقدين، قال العثاني إنه تميز بتجاوبه مع عدد من التطلعات والاقتراحات التي أبدتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات التشاورية معها بحضور السادة الوزراء المعنيين، إذ توصلت الحكومة ب 23 مذكرة تتضمن جملة من الاقتراحات، بعضها وجدت طريقها في مشروع قانون المالية التعديلي، وأخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار إما في مشاريع قوانين أخرى أو مشاريع مراسيم أو إجراءات وتدابير ستتخذ طيلة المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، والتي قد تمتد لسنة أو سنتين.
وأكد العثماني على أن بلادنا، التي استطاعت، بشهادة الجميع، وتحت القيادة الملك محمد السادس، أن تتخذ سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين ولدعم المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، مما سيمكن بلادنا من الخروج من الأزمة مرفوعة الرأس، ويعطي للدورة الاقتصادية دفعة جديدة، وينعش المقاولة الوطنية لتنتج الثروة، وتحافظ على مناصب الشغل.
كما أشار رئيس الحكومة إلى عقد مجموعة من اللقاءات، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذين يشكرهم جميعا لما عبّروا عنه من روح التضامن والمسؤولية الوطنية العالية، كاشفا أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل وبدعم المقاولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وموضحا أن الهدف هو التوصل إلى حل يحقق مصلحة الجميع.
وبخصوص الحالة الوبائية ببلادنا، طمأن رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين بأن الجائحة تبقى متحكما فيها، لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات، بل يستدعي المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية.
وإن هذا التحكم في الوضعية الوبائية، المقرون بالتتبع الدقيق لتطورها، وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو ما شجع الحكومة للاستمرار في تنفيذ خطتها للرفع التدريجي من الحجر الصحي، مع تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، التي تمثل الإطار القانوني لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة، لا قدر الله.