محمد الساسي: كل الإجراءات اتخذت لتأمين السلامة الصحية لجميع المترشحين والمتدخلين خلال إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا 2021

مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات يتحدث عن ظروف إجراء الامتحانات وصيغ تكييفها وآليات المراقبة للحد من ظاهرة الغش

أكد محمد الساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين السلامة الصحية للمترشحات والمترشحين وكافة المتدخلين خلال إجراء امتحانات البكالوريا برسم سنة 2021، مشيرا إلى أنه سوف تتم مواصلة جميع الآليات والمساطر التي اعتمدت في دورة 2020، مع دعم هذه الآليات بكل ما قد يمكن من ضمان سلامة المترشحات والمترشحين وكافة المتدخلين.
وأوضح محمد الساسي، في حوار مع "الصحراء المغربية"، أنه قد تمت تعبئة ما يناهز 2408 مركزا لإجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، الذي سينطلق غدا الثلاثاء، وسيمتد على مدى 5 أيام (سيختتم يوم السبت)، إذ سيجري تخصيص الثلاثة أيام الأولى للقطب العلمي والتقني والمهني (8 و9 و10 يونيو)، واليومين المواليين (11 و12 يونيو)، سيخصصان لقطب الآداب والتعليم الأصيل، في حين سيتولى مهام الحراسة بهذه المراكز 51650 مكلفا بالحراسة.
وذكر الساسي أن تجربة السنة الماضية، كانت مناسبة للتعاطي مع مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا، مشددا على أن المتدخلين سيعملون على تنزيل هذه الإجراءات والتدابير خلال هذه السنة بخبرة، بعدما تمرسوا عليها، سواء خلال امتحانات السنة الماضية أو على امتداد السنة الدراسية الجارية.
وأكد أن الوزارة تضمن لجميع المترشحات والمترشحين لهذا الاستحقاق الوطني الهام توفير الشروط الضرورية لكي يجتازوا الامتحان في ظروف آمنة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير لتمكين المترشحات والمترشحين المصابين بفيروس كورونا من اجتياز الاختبارات في ظروف ملائمة.
وتحدث الساسي، أيضا، عن صيغ أخرى لتكييف الامتحانات تهم فئات من المترشحات والمترشحين سيجتازون الامتحان في أوضاع خاصة غير الأوضاع الاعتيادية، اعتبارا لحاجاتهم الخاصة، كما هو الأمر بالنسبة للمترشحات والمترشحين السجناء البالغ عددهم 920 مترشحا ومترشحة، والمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، ويبلغ عددهم في هذه الدورة أزيد من 300 مترشحا ومترشحة.
وأفاد مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات أنه بالموازاة مع الوسائل القانونية الردعية في حق المتورطين في عملية الغش لحماية موثوقية ومصداقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا وضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، هناك إجراءات أخرى ذات طابع تحسيسي من خلال تنظيم حملات التوعية والتحسيس التي تنظم على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كل سنة لتوعية المترشحات والمترشحين بخطورة وعواقب الغش على الفرد والمجتمع وتنبيههم إلى المآلات البئيسة التي تنتهي إليها ممارسة الغش.
وسجل الساسي بإيجابية تراجع حالات الغش المضبوطة خلال سنة 2020 بنسبة وصلت إلى حوالي 50 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وهذا يؤشر على ارتفاع ملموس في درجة انضباط المترشحات المترشحين أثناء اجتياز الاختبارات.


**هل اتخذت الوزارة جميع الاجراءات لتأمين الامتحانات والسلامة الصحية للمترشحات والمترشحين في ظل الاكراهات التي نعيشها بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا؟

- تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة الثانية على التوالي امتحانات البكالوريا تحت ضغوط الجائحة وترفع تحدي تنظيم الاستحقاقات التربوية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية برسم سنة2021. هذه السنة بطبيعة الحال، واعتبارا للظروف الحالية للجائحة، ستتم مواصلة إعمال جميع الآليات والتدابير التي اعتمدت في الدورة السابقة، مع دعم هذه الآليات بما يمكن من ضمان السلامة الصحية المترشحات والمترشحين وكافة المتدخلين.
فالإجراء الأساسي الأول، يتعلق بتخفيف الضغط على مراكز الامتحان، من حيث أعداد المترشحات والمترشحين، استجابة لإحدى الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتوفير شروط التقيد بالتباعد المكاني بين الأشخاص، ولهذا الغرض يتم تنظيم امتحانات البكالوريا الدورة العادية لهذه السنة، عبر محطات، فالامتحانات التي كانت تجرى في نفس الفترة الزمنية، تمت برمجتها عبر محطات متفرقة. فكما لاحظ الجميع، تم الفصل بين الامتحان الجهوي الخاص بالأحرار والامتحان الجهوي الخاص بالمتمدرسين الذي نظم بدوره حسب أقطاب الشعب، إذ تم الفصل في التوقيت بين قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية، وقطب الشعب الأدبية والأصيلة وتم إجراء الامتحان على مدى 4 أيام بدل يومين. كذلك الأمر بالنسبة للامتحان الوطني الموحد، الذي سيمتد على مدى 5 أيام، خلافا لما كان معمولا به في السابق، إذ كان يجرى في 3 أيام. فخلال هذه السنة، سيتم تخصيص الثلاثة أيام الأولى للقطب العلمي والتقني والمهني، واليومين المواليين، سيخصصان للقطب الأدبي والتعليم الأصيل.
بطبيعة الحال، التقيد بالشروط الاحترازية، يفرض مواصلة اعتماد إجراءات أخرى كالرفع من عدد مراكز الامتحان، وإجراء الاختبارات في فضاءات واسعة، حتى يتم التقليص من احتمال انتقال العدوى، بالاستعانة بالقاعات الرياضية والقاعات الكبرى.
كما تمت تعبئة ما يناهز 2408 مركزا لإجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، وبما أن الرفع من عدد قاعات الامتحان، يقتضي الرفع من عدد المكلفين بالحراسة، حيث سيتولى مهام الحراسة هذه الدورة 51650 مكلفا بالحراسة.
هذا بالإضافة إلى وضع آليات لضبط حركة التلاميذ عند الدخول والخروج من مراكز الامتحان وداخل قاعات الإجراء، وفق سيناريوهات محددة، إضافة إلى توفير مواد التعقيم، وغيرها.
بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتخذ خلال تدبير عمليات أخرى كنقل رزم الأظرفة وأوراق التحرير من مراكز الامتحان إلى مراكز تجميعها، ثم إلى مراكز التصحيح، وهذه الرزم تخضع كذلك لعميات التعقيم ولإجراءات احترازية مدققة للتقليص ما أمكن من احتمالات الإصابة بفيروس كوفيد.
إذن هذه مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها، وسيتم تنزيل هذه الإجراءات بخبرة، فتجربة السنة الماضية، كانت مناسبة للتعاطي مع هذا النوع من الإجراءات، وحاليا فإن المتدخلون في جميع المحطات، وهذا عنصر أساسي نستحضره بقوة، تمرسوا على هذه الإجراءات، سواء خلال السنة الماضية أو على امتداد السنة الدراسية الجارية.

**هل سيتم ضمان إجراء المترشحات والمترشحين المصابين بوباء كورونا الامتحانات؟

- نضمن لجميع المترشحات والمترشحين الذين لهم الحق في اجتياز هذا الاستحقاق الوطني الهام حقوقهم في ذلك، ونحن نعلم وقعه جيدا على المسارات الدراسية والاجتماعية للمترشحات والمترشحين، وبالتالي فكل من له الحق في اجتياز هذه الامتحانات سوف تتوفر له الشروط الضرورية لكي يجتاز الامتحان في ظروف آمنة.
فالمترشحات والمترشحون المصابون بفيروس كوفيد، يجري إيداعهم في مراكز استشفائية إما خاصة بكوفيد أو مراكز أخرى، حسب الحالة، ويتم اعتبار تلك المراكز مراكز امتحان، ويشرف على العملية الامتحانية لجان يتم انتدابها لهذا الغرض، وطاقم حراسة مكلف بالمراقبة وبتسليم وتسلم الوثائق المتعلقة بالامتحان، والتحقق من الهوية، إلى غير ذلك من الإجراءات، بمساعدة الأطقم الطبية المتواجدة في تلك المراكز.

**كيف تتم عملية تكييف اختبارات مواضيع الامتحان لباقي المترشحين الذين يجتازون الامتحان في أوضاع خاصة غير اعتيادية؟

- هناك تكييف لظروف الامتحان أساسا لضمان وقاية مجموع المترشحين من الإصابة بفيروس كوفيد، وهناك صيغ أخرى لتكييف الامتحانات همت فئات من المترشحات والمترشحين، سيجتازون الامتحان في أوضاع خاصة غير الأوضاع الاعتيادية، اعتبارا لحاجاتهم الخاصة، كما هو الأمر بالنسبة للمترشحات والمترشحين السجناء، فخلال هذه السنة سيجتاز هذا الامتحان ما يناهز 920 مترشحا ومترشحة من نزلاء المؤسسات السجنية، وهو عدد مهم، وبالتالي ستوفر لهم نفس شروط إجراء الامتحان التي يجري فيها المترشحات والمترشحون هذا الامتحان بالمراكز العادية.
هناك، أيضا، وهذا عنصر أساسي ومهم يتعلق بتكييف ظروف الامتحان والتصحيح وكذا مواضيع الاختبارات ذاتها لفائدة المترشحات المترشحين في وضعية إعاقة (الصم والبكم والمصابين بالتوحد، والمكفوفين)، بحيث يتم تكييف الاختبارات اعتبارا لنوع الإعاقة، مع الحرص على أن تكون مطابقة من حيث الكفايات والمعارف التي تستهدفها المواضيع العادية، مثلا بالنسبة للمكفوفين يتم تحويل الإسناد من خرائط ورسوم بيانية إلى نصوص وصفية.
نشير هنا إلى أن عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة يتجاوز هذه الدورة 300 مترشح ومترشحة، موزعين على 12 مسلكا.

**هل من إجراءات جديدة إضافية خلال هذه السنة لمواجهة ظاهرة الغش التي تتطور بشكل لافت؟

- كما تعلمون فظاهرة الغش لصيقة بالامتحان، والأنظمة التربوية تعمل على محاربتها لأنها تنسف الامتحان من أساسه، والمبادئ والقيم التي يقوم عليها من تكافؤ الفرص والإنصاف والاستحقاق بين جميع المترشحات والمترشحين.
نحن في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لنا مسار طويل في مواجهة هذه الظاهرة، وراكمنا تجربة كبيرة لمواجهته، سواء على مستوى التنظيم، أو على مستوى تدبير العمليات، واستطعنا في مدى زمني قصير استحداث آليات ناجعة لمواجهة الغش الذي يستند على التطور الكبير الذي عرفته وسائل الإعلام والاتصال. وقد توج هذا المسار، بصدور القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية سنة 2016، والذي استحضر بقوة التطورات التي عرفتها الظاهرة وشمل كل الأطراف المتدخلة فيه أو الميسرة له. وهكذا، فمجرد حيازة هاتف محمول داخل فضاء الامتحان يعتبر غشا، كما أن الغش ليس محصورا في المترشح(ة)، وهذا ما يجب أن يعيه المترشحات والمترشحون الذين لا يكونون دائما على بينة بتبعات التعاطي التي أقرها القانون.
حسب القانون 02.13، فكل متدخل مهما كان داخل المركز أو خارجه، أتى فعلا لتيسير الغش في الامتحان، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية، من أطقم الحراسة، وأطقم التدبير، وحتى الأشخاص الذين يوجدون خارج المركز، ويكونون على اتصال بالمترشحين.
كما أن حالات الغش ليست هي فقط ما يتم ضبطه في قاعات الامتحان، فهناك اليوم تتبع لآثار ممارسة الغش خلال عملية التصحيح، لهذا تم إحداث لجن لليقظة والتتبع على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعلى المستوى المركزي لرصد كل ما ينشر خلال إجراء الامتحانات من أجوبة وأسئلة، ليتم تجميعها وتسليمها للجان التصحيح لرصد ما إذا كان هناك تطابق تام بين تلك الأجوبة وبين إجابة المترشحات والمترشحين باعتبار ذلك مؤشر دال ممارسة الغش.
وحدد القانون المذكور مجموعة من الإجراءات التأديبية والعقوبات منها الحرمان من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة سنتين متتاليتين، وغرامات تتراوح ما بين 5 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
بالموازاة مع هذه الوسائل القانونية الردعية لحماية موثوقية ومصداقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا وضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، تعتمد الوزارة إجراءات ذات طابع تحسيسي، من خلال تنظيم حملات التوعية والتحسيس على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتنبيه المترشحات والمترشحين بخطورة وعواقب الغش على الفرد والمجتمع والمآلات الكارثية التي تنتهي إليها ممارسته.
نشير إلى أن من العناصر الإيجابية التي تم تسجيلها في الدورة الماضية هو التراجع الكبير في عدد حالات الغش، مقارنة بسنة 2019، بحيث عرفت نسبة الغش تراجعا بنسبة وصلت حوالي 50 في المائة، وهذا يؤشر على ارتفاع ملموس في درجة وعي انضباط المترشحات والمترشحين. ونتمنى للمترشحات والمترشحين للامتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة 2021 أن يسلكوا نفس سلوك زملائهم في السنة الماضية.