الحسن الداكي للمسؤولين القضائيين "مهامكم تقتضي إجادة تدبير الأزمات وتلافي مسبباتها وتقوية الثقة في نظام العدالة"

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أهمية الدور المنوط بالمسؤول القضائي في تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة.
ولفت المسؤول القضائي، في كلمته التي ألقاها خلال اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، الخميس، الذي ترأسه محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى أن مطالب اليوم من المسؤول القضائي بأن يستشرف المشاكل والإشكالات، ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة مع تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة، قائلا "هي مسؤولية جسيمة لا يمكن تحملها بنجاح إلا من خلال التمسك بروح القانون والعدل وامتلاك مهارات الاستماع وسعة الصدر".
وأكد الداكي، خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير العدل، محمد بنعبد القادر، والذي يأتي في إطار عملية التواصل التي ينهجها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المسؤول القضائي مطالب أيضا بالانفتاح على محيطه الداخلي والخارجي، والانصات وحل المشاكل، والاجتهاد في إيجاد الحلول المبتكرة وإنتاج الأفكار الخلاقة، قائلا "هو ما نتطلع إلى تحقيقه جميعا في إطار الشعار الذي رفعناه، نيابة عامة مواطنة".
واعتبر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن المسؤول القضائي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للانخراط بكل فعالية وجدية من أجل الرفع من جودة العدالة إلى جانب باقي المتدخلين بغية تحقيق النجاعة القضائية الذي يتطلب وضع لوحة قيادة تمكنه من رصد مكامن الخلل وتحديد مكامن الضعف والقوة، وضبط الموارد التي يتوفر عليها سواء كانت مادية أو بشرية أو على تدبير أفضل للملفات القضائية.
وخلص الداكي إلى القول، متوجها بالحديث إلى المسؤولين القضائيين، إن "مهامكم تقتضي منكم إجادة تدبير الأزمات وتلافي مسبباتها، وتقوية الثقة في نظام العدالة"، مشددا أيضا أنه ينبغي أيضا استحضار التحديات الكبرى والأوراش الإصلاحية المهمة التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وتناول الاجتماع، الذي حضره، أيضا، مسؤولون عن وزارة العدل وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأطر العليا بالمجلس وبرئاسة النيابة العامة، وخصص لتدارس المستجدات التي عرفتها المنظومة القضائية، وتحديد الأدوار الأساسية التي يقوم بها المسؤول القضائي في مجالات العمل القضائي والإدارة القضائية، وكذلك مجال التخليق والتأطير، التهييء للاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال هذه السنة.