أمكراز: إحداث 720.534 منصب شغل في إطار المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل

أفاد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أن الإنجازات الرقمية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل للفترة من 2017 إلى مارس2021 تمثلت في إحداث 720 ألفا و534 منصب شغل وهو ما يمثل نسبة 60 في المائة من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل التي تقدر بحوالي 1.2 مليون فرصة في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية (505 ألاف و534 منصبا بالقطاع الخاص ما بين 2017 ونهاية 2020 و212 ألف منصب بالقطاع العام ما بين 2017 و2021).
وأضاف الوزير، خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول التشغيل "2012-2021" مساء أول أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أنه تم تحسين قابلية تشغيل 770 ألف باحث عن شغل، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 77 في المائة مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في تحسين قابلية التشغيل لمليون باحث عن عمل، ودعم تشغيل 406 آلاف باحث عن شغل في إطار العمل المأجور، أي بنسبة إنجاز تقدر ب81 في المائة مقارنة مع الأهداف المسطرة والمحددة في دعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 13 ألف وحدة اقتصادية، ما يشكل 65 في المائة من نسبة تحقيق الهدف المتوقع.
أما خلال سنة 2020، حسب الوزير، فقد شهد التغير الصافي في عدد الأجراء ارتفاعا محدودا قدر ب 22 ألف أجير نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. كما عرف عدد الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4.4 في المائة كمتوسط سنوي ما بين سنتي2010 و2019، منتقلا من 2.4 مليون أجير إلى 3.54 ملايين، وخلال الفترة ذاتها شهد عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفاعا قدر ب 7.3 في المائة كمتوسط سنوي، منتقلا من 133ألفا و949 إلى 252 ألفا و150 مقاولة.
وأوضح أمكراز، أنه من أجل تدبير مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19، وانطلاقا من الوضعية المترتبة عن أثاره على التشغيل، وبالنظر للممارسات الجيدة على المستوى الدولي، تم العمل مع مختلف المؤسسات تحت الوصاية على مواكبة المقاولات في تلبية الحاجيات من الكفاءات، حيث اتجهت المجهودات نحو دعم المقاولة، لاسيما في ما يخص ملاءمة كفاءات الموارد البشرية، التي تحتاجها في إطار تحويل النشاط أو إطلاق نشاط أو منتوج جديد، من خلال برنامج "تأهيل" ومنظومة التكوين الموجهة إلى القطاعات الواعدة، وكذا إرشاد المقاولات في ما يتعلق بالتحفيزات الهادفة إلى التخفيف من الكلفة الأجرية، من خلال برنامجي "تحفيز" و"إدماج". وأضاف المتحدث ذاته، أنه تمت أيضا مواكبة فاقدي العمل والباحثين عن شغل من خلال مجموعة من الخدمات، التي تخص بالأساس التوجيه المهني والإعداد لسوق الشغل( مباشرة أو عن بعد) وتنظيم تكوينات تأهيلية تقنية، لغوية ورقمية، أو حول القدرات والسلوكيات والقيام بالتنقيب الاستهدافي عن فرص العمل وتعزيز المواكبة والتكوين في ما يخص المنظومات الوطنية والترابية لريادة الأعمال.
كما تم إرساء يقظة متواصلة في ما يتعلق بفرص ومنافذ الإدماج بالخارج، مشيرا إلى أن عدة دول عبرت عن رغبتها في مواصلة الشراكة مع المغرب واستقطاب الموارد البشرية في عدة مجالات. وأبرز المسؤول الحكومي، أن سنة 2020 شكلت منعطفا أساسيا لتقييم وضعية المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021" في ضوء مستجدات جائحة كورونا كوفيد-19، حيث تم اعتماد مقترحات استعجالية في إطار اللجنة التقنية للتتبع تتمثل في ربط مستوى التحفيزات بعدد مناصب الشغل في ميثاق الاستثمار، وتعزيز آليات التتبع والتقييم للربط الفعلي، وتتبع وتقييم تطبيق المرسوم المتعلق بإشراك التعاونيات والمقاولين الذاتيين في الصفقات العمومية، إحداث مدن جديدة للابتكار بالجامعات، دعم البحث العلمي والتقني وتثمين نتائجه بشراكة مع المقاولات، تعزيز التكوين بالوسط المهني، وغيرها.
وأكد الوزير، أن ورش جهوية التشغيل شهد تحقيق عدة إنجازات وإجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل تهم دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى والتكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات، ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات، التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، وكذا دعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر تخصيص منح لتيسير الانطلاقة.
وأكد أمكراز، أن المجهودات التي بذلت في مجال التشغيل لا تسلم من بعض الملاحظات، إلا أن هذه الملاحظات لا ينبغي أن تثنينا عن مواصلة العمل من أجل تجويد مختلف البرامج بناء على التقييمات المنجزة وبناء كذلك على التوصيات المنبثقة عن أشغال المجموعة الموضوعاتية لمجلس المستشارين، لاسيما ما يتعلق منها بتسهيل ولوج النساء لسوق الشغل على سبيل المثال وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.