راجعت وزارة الاقتصاد والمالية توقعاتها بشأن معدل نمو الاقتصاد الوطني لهذه السنة، الذي من المتوقع أن يتراوح ما بين 5,5 في المائة و5,8 في المائة خلال سنة 2021، مقابل 4,8 التي كانت متوقعة من قبل، كما جاء في تقرير تنفيذ الميزانية والإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات المقبلة. ومرد ذلك إلى تحسن الأنشطة الفلاحية وإقلاع الأنشطة غير الفلاحية. ويأتي ذلك بعد انكماش حاد للاقتصاد الوطني (6.3 - في المائة) في 2020، وسيتواصل بوتيرة أبطأ في السنوات التالية (3.2 في المائة في عام 2022، و3.8 في المائة في عام 2023، و4 في المائة في عام 2024). تشير جميع المؤشرات إلى أن 2021 ستكون سنة الانتعاش، بعد الركود الحاد للاقتصاد الوطني العام الماضي بسبب جائحة كوفيد -19 والموسم الفلاحي غير الجيد. وتبرز التوقعات المحينة من وزارة الاقتصاد والمالية بوضوح هذا الارتفاع في التفاؤل بشأن سلوك الاقتصاد الوطني هذا العام وما بعده وتبين أسباب ذلك. وتتوقع الوزارة أن يتراوح نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد بين 5,5 و5,8 في المائة، مقابل 4,8 في المائة المتوقعة في البداية، ويشير تقرير تنفيذ ميزانية 2021 والإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات المقبلة (2022-2024)، والذي يهدف إلى الكشف عن الأولويات الاقتصادية والميزانية وتقديم تقدير تطور المالية العامة قبل مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2022. هذا الانتعاش المتوقع في سنة 2021 سيأتي بعد انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة (-6.3 في المائة) في عام 2020 ليتواصل أ مع وتيرة أبطأ في السنوات التالية (3.2 في المائة) في عام 2022 و3.8 في المائة في 2023 و4 في المائة في 2024). وسيستند بشكل خاص إلى المحصول الجيد للحبوب الذي بلغ 103 ملايين قنطار، وهو ثاني أفضل محصول خلال السنوات الأخيرة. مما سيؤدي إلى تحسين القيمة المضافة الزراعية بنسبة 17.2 في المائة بعد -8.6 في المائة في عام 2020. كما هو الحال بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية التي «سيبدأ في استئناف مسار النمو اعتبارا من عام 2021»، وفقا للتقرير الذي يتوقع انتعاشا في القيمة المضافة غير الفلاحية التي ستنمو بنسبة 4 في المائة هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 5.8 في المائة في عام 2020 وغير الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي (4.2 في المائة بعد -6 في المائة في العام السابق). وتعزى الوزارة هذا الانتعاش في الأنشطة غير الفلاحية إلى ثلاثة عوامل. وأشار إلى أن «هذه الأنشطة يجب أن تستفيد من الرفع التدريجي للقيود الصحية، خاصة بفضل حملة التطعيم واستئناف الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب والإجراءات الحكومية لإنعاش النشاط الاقتصادي». وبالتالي، يجب أن تتحسن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.6 في المائة بدلاً من 2.9 في المائة المتوقعة في البداية، عندما تم تعديل قيمة القطاع الثالث نزولا (+ 4 في المائة مقابل توقع أولي + 4.3 في المائة). ويؤكد التقرير، علاوة على ذلك، أن هذا النمو يجب أن يكون مدفوعا، مرة أخرى، باستهلاك الإدارات العمومية والذي من شأنه أن يسجل تسارعا هذا العام، ولكن أيضا من خلال استهلاك الأسر الذي سيزداد بنسبة 4.7 في المائة ، بعد 4 - في المائة. في 2020 والاستثمار (+ 9.6 في المائة، بعد 9 - في المائة). نفس الاتجاه المتوقع للتجارة الخارجية. في الواقع، يجب أن تزيد الصادرات والواردات بنسبة 12.6 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في عام 2021، بعد 14.3 -في المائة و 12.2- في المائة سنة من قبل. أما بالنسبة للسنة المقبلة، فإن الاعتدال في توقعات النمو من خلال التوقعات المعدلة للوزارة يُعزى إلى تأثير تصحيحي بعد الانتعاش المتوقع لجميع الأنشطة في عام 2021. وبالتالي، فإن الأنشطة الأولية ستواصل استقرارها، وستنمو الأنشطة الثانوية بنسبة 2.8 في المائة بدلاً من 3.6. في المائة في عام 2021. سيكون النمو في القطاع الأولي 3.6 في المائة بعد 4 في المائة في عام 2021. وتعتمد الوزارة أيضا على نمو الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب بنسبة 6.7 في المائة في عام 2022. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مضاعفة أخرى في الصادرات (11.2 في المائة) والواردات (10,2 في المائة) توقعات المداخيل الضريبية قامت وزارة الاقتصاد والمالية بمراجعة المداخيل العادية صعودا، سيما الإيرادات الضريبية برسم السنة المالية 2021 ، وبالتالي تتوقع الآن مستوى من المداخيل الضريبية بحوالي 207.4 ملايير دولار ، بارتفاع 2,7 بالمقارنة مع التوقعات الأولية بالتوقعات الأولية و 30.2 مليار بالنسبة للإيرادات غير الضريبية ، بزيادة قدرها 20.8 في المائة، وفقًا للتوقعات المعدلة. من ناحية أخرى ، فإن تقرير تنفيذ الميزانية وتقديم الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات المقبلة يحافظ على توقعات الإنفاق العادي للميزانية العامة دون تغيير تقريبًا عند 254.5 مليار درهم.
