العودة إلى نمط التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية .. وزارة التربية الوطنية تعمل على توفير الأجوبة اللازمة

خلف قرار تأجيل انطلاق الدخول المدرسي 2021/2022 إلى فاتح أكتوبر المقبل من أجل اعتماد نمط "التعليم الحضوري"، مجموعة من الأسئلة التي لقيت تفاعلا متباينا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في: كيف ستتمكن الوزارة من تدبير نمط التعليم الحضوري؟، وهل ستستمر في بث دروس التعليم عن بعد على القنوات التلفزية الوطنية؟، وماهو الوضع بالنسبة لغير الملقحين؟.. وهي فيض من غيض من الأسئلة المثارة التي أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تتعامل معها بجدية، وستوفر الأجوبة الكاملة بخصوصها.

في اليوم الموالي لقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بالمؤسسات التعليمية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط "التعليم الحضوري" بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، وذلك من "ترسيخ لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص"، تناسلت أسئلة كثيرة من طرف الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ وكذا رجال ونساء التعليم.
وتمحورت هذه الأسئلة حول كيفية تدبير هذا القرار خاصة أن التعليم سيكون حضوريا الذي أعلنت الوزارة عن استئنافه بعد اعتماد نمط التعليم عن بعد في ظل تفشي جائحة كورونا ببلادنا، وهل سيكون هذا النمط إلزاميا؟، وما هو وضع التلاميذ والطلبة غير الخاضعين للتلقيح ضد مرض كوفيد -19؟، وهل سيتم الاحتفاظ بدروس التعليم عن بعد أو سيجري استبدالها بالتعليم الحضوري؟.
الأسئلة المطروحة التي توجهنا بها إلى الوزارة الوصية، قالت في إجابة عنها، إنها تابعتها إلى جانب ردود الأفعال حول قرارها الصادر أول أمس الاثنين، وأنها تعمل جاهدة من أجل توفير كل الأجوبة اللازمة بخصوصها في أقرب وقت ممكن لطمأنة الأسر وكذا التلاميذ والأساتذة.
وتفاعلا مع هذه الأسئلة، قالت الوزارة إن "اجتماعات مكثفة ستعقد مع مختلف الجهات المختصة انطلاقا من اليوم الثلاثاء"، مؤكدة أنها "ستنشر بلاغا صحفيا شاملا، قريبا، لتوضيح كل النقاط المثارة".
وأوضحت الوزارة أنها ستأخذ بعين الاعتبار، من ناحية، تطور الوضع الوبائي ببلادنا، ومن ناحية أخرى، تقدم حملة التلقيح الوطنية الخاصة بالفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة.
ولفتت الوزارة إلى أن القرارات التي ستتخذ، ستتم وفقا لتوصيات اللجنة العلمية المكلفة برصد وباء كورونا.
وفيما يتعلق بواجبات الدراسة لشهر شتنبر الجاري، أشارت الوزارة إلى أنه سيجري عقد لقاء مع ممثلي التعليم الخاص لمناقشة هذا الموضوع، وبحث اعفاء الأسر من الأداء.
يذكر أن قرار تأجيل الانطلاق الفعلي للدراسة للموسم الدراسي الحالي، الصادر أمس، يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية.