جيل جديد من التحديات الأمنية يطرح في ساحة المعركة ضد التنظيمات المتطرفة

أعاد تفكيك خلية «التفجير عن بعد» الإرهابية في طنجة تقديم مؤشر أكثر وضوحا عن استمرار مخاطر التهديد الإرهابي بالمملكة. فطبيعة المحجوزات وما أظهرته الأبحاث والتحريات من مشاريع تخريبية كان يجري التحضير لها، يبرز مدى السعي الحثيث للتنظيمات المتطرفة إلى توجيه ضربة موجعة للمغرب من خلال تحضير مخططات تبحث عن النيل من استقراره المحسود عليه، والذي حاولت استهدافه وكانت أكثر من مرة على وشك ذلك، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التي نجحت، بفضل المقاربة الاستباقية المعتمدة في مكافحة الظاهرة، في إفشالها في المهد، لتعطي إثباتا في كل تدخل عن مدى جاهزيتها الدائمة لتحصين الوطن وصون سلامة المواطنين والمواطنات.
لكن بتناول هذه الظاهرة في بعدها الإقليمي والدولي يظهر أن هناك جيلا جديدا من التحديات مطروحة حاليا أمام الأجهزة الأمنية، وهي أكبر وأعقد من ذلك بكثير.. وهو ما استعرضه بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني مدير تحرير مجلة «الشرطة»، في مقال نشره في مجلة «الأمن والحياة»، التابعة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض.
فمن خلاله تفكيكه للمخاطر والتحديات الأمنية التي تطرحها التقاطعات والارتباطات المحتملة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنية، خصوصا شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، أكد أن شبكات الإجرام المنظم، خصوصا شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير في سندات الهوية ووثائق السفر، ساهمت بشكل كبير في إعطاء زخم جديد للخطر الإرهابي، وتوسيع دائرة ومنسوب التهديد، والذي تمثل أساسا في تمكين أعضاء التنظيمات الإرهابية من الهروب من أماكن التوتر والقتال صوب ملاذات آمنة، وتصدير القتال نحو مناطق جديدة ومتباعدة من العالم، إما في شكل خلايا نائمة في بلدان الهجرة بأوروبا، أو في صورة ذئاب منفردة منذورة للانخراط في عمليات الإرهاب الفردي، أو في إطار خلق الأقطاب الإرهابية الجهوية كما هو الشأن بالنسبة ل»ولاية الدولة الإسلامية بغرب إفريقيا» و»ولاية الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى» وتنظيم»جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في إفريقيا…
وأشار إلى أن مخاطر تقاطعات شبكات الهجرة غير المشروعة والتزوير مع التنظيمات الإرهابية، تبرز بجلاء، عندما ندرك مثلا بأن مجموعات متطرفة مثل «حركة شام الإسلام»، وهو تشكيل إرهابي جرى إحداثه في وقت سابق بسوريا من طرف معتقلين مغاربة سابقين بغوانتانامو، كانوا يخططون لإرسال مقاتلين في شكل مجموعات تتسلل عن طريق الهجرة غير الشرعية إلى التراب الوطني عبر دول الجوار الإقليمي، بدعم من تنظيم «أنصار الشريعة» و(تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، بهدف شن عمليات إرهابية وتنفيذ مخططات تخريبية على نطاق واسع.
وأضاف المسؤول الأمني «تواجه الأجهزة الأمنية في مختلف بلدان العالم، بما فيها دول منطقتنا العربية، جيلا جديدا من التحديات الأمنية المطبوعة بالتعقيد، تتمثل في العودة المحتملة لمقاتلي التنظيمات الإرهابية نحو بلدانهم الأصلية، أو نزوحهم نحو بلدان إقامة جديدة من بوابة موجات اللجوء التي شهدتها القارة الأوروبية في السنتين الأخيرتين».
وزاد موضحا «معظم هؤلاء المقاتلين الراغبين في العودة، أو المفروضة عليهم العودة بسبب اندحار تنظيماتهم الإرهابية في أماكن القتال التقليدية، يتوفرون في الأعم على تجربة كبيرة في حرب العصابات وفي استخدام الأسلحة والمتفجرات، كما أن العديد منهم كان يشغل مناصب قيادية في صفوف داعش، مما ينذر بنقل تجربتهم القتالية إلى مواطنهم الأصلية».
كما أن العديد منهم، يضيف أبو بكر سبيك، كان يشغل مناصب قيادية في صفوف (داعش) مما ينذر بنقل تجربتهم القتالية إلى مواطنهم الأصلية، مبرزا أن العديد منهم شغل مثلا مركز «أمير حرب»، أو «مسؤول في الأمن والقضاء الشرعي»، ومنهم من انخرط في وحدات التسليح وكتيبة الغواصين وفرق العمليات الخاصة، ومنهم أيضا من تولى الإشراف على ورشات تصنيع العبوات الناسفة والصواريخ التقليدية..
وعلى صعيد آخر، تثار، حسب أبوبكر سبيك، تحديات أمنية أخرى تحدق بالأمن والاستقرار العالمي، خصوصا في المناطق والبلدان التي تعرف تقاطع مسارات الهجرة غير المشروعة مع معسكرات التنظيمات الإرهابية.
فمثلا في العديد من دول الساحل جنوب الصحراء بإفريقيا، يوضح المسؤول نفسه، تخترق أو تعبر مسالك المهاجرين غير النظاميين القاصدين أوروبا من مناطق صحراوية شاسعة تعرف وجود تنظيمات إرهابية نمطية مثل «ولاية الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى» التابع لتنظيم داعش أو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة، كما توجد أيضا بعض التنظيمات الإرهابية المحلية غير النمطية، والمشكلة أساسا من مقاتلين محليين.
ويؤكد سبيك أن هذا التقاطع الترابي/المجالي لا يسقط فرضية لجوء التنظيمات الإرهابية لإمكانية التجنيد والاستقطاب من أوساط وصفوف مرشحي الهجرة غير المشروعة، وتحميلهم الفكر المتطرف، وبعد ذلك الإيعاز لهم بمواصلة مسار الهجرة نحو بلدان شمال إفريقيا ودول القارة الأوروبية من أجل تنفيذ وارتكاب عمليات إرهابية، مبرزا ان ّالصعوبة الأمنية التي تطرحها هذه الفرضية المتصورة عمليا، هي أن بروفايلات الأشخاص المحتمل تجنيدهم تكون في الغالب غير معلومة للأجهزة الأمنية، والتي تتعامل معهم مجملا على أساس أنهم مرشحون للهجرة غير المشروعة دون إدراك لحقيقة مخططاتهم الإرهابية، فضلا عن أن هامش التحرك لحاملي هذه المشاريع التخريبية يكون واسعا ومترامي الأطراف على امتداد المناطق المتاخمة لمسارات الهجرة».