الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني السيد بوبكر سبيك يفكك التقاطعات بين شبكات الجريمة المنظمة والتحديات الأمنية الجديدة

قال السيد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني مدير تحرير مجلة "الشرطة"، إن "التنظيمات الإرهابية تراهن على شبكات الإجرام المنظم لتحقيق مقاصد متعددة ومرامي متعدية القصد، من بينها ضمان الإمداد بالموارد المالية التي توفرها عمليات (الاستحلال) و(الفيء)، وجرائم الاختطاف والمطالبة بفدية مالية، وغسل العائدات الإجرامية وتمويل الأنشطة الإرهابية".
وأضاف العميد الإقليمي بوبكر سبيك في مقال له حول "تقاطعات الإرهاب والجريمة المنظمة.. الجيل الجديد للتحديات الأمنية"، نشرته مجلة "الأمن والحياة"، أن "الجريمة المنظمة تعطي أيضا دعما قويا للتهديد الإرهابي من خلال توفير المعدات اللوجيستية اللازمة، من أسلحة ومتفجرات ووثائق هوية وسندات سفر مزورة".
وتابع الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني في مقاله بأنه "رغم اندحار تنظيم القاعدة في ملاذاته التقليدية في الساحة الباكستانية-الأفغانية، وتراجع وانحسار النفوذ الترابي لتنظيم الدولة الإسلامية في الساحة السورية العراقية، بفضل المجهودات الدولية لمكافحة مخاطر الإرهاب العالمي، إلا أن المهتم بالشأن الأمني لا يعدم الوسيلة ليدرك كيف أن شبكات الإجرام المنظم، خصوصا شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير في سندات الهوية ووثائق السفر، ساهمت بشكل كبير في إعطاء زخم جديد للخطر الإرهابي، وتوسيع دائرة ومنسوب التهديد، الذي تمثل أساسا في تمكين أعضاء التنظيمات الإرهابية من الهروب من أماكن التوتر والقتال صوب ملاذات آمنة، وتصدير القتال نحو مناطق جديدة ومتباعدة من العالم".
"وتبرز بجلاء مخاطر تقاطعات شبكات الهجرة غير المشروعة والتزوير مع التنظيمات الإرهابية عندما ندرك مثلا أن مجموعات متطرفة مثل (حركة شام الإسلام)، وهو تشكيل إرهابي تم إحداثه في وقت سابق بسوريا من طرف معتقلين مغاربة سابقين بغوانتانامو، كانوا يخططون لإرسال مقاتلين في شكل مجموعات تتسلل عن طريق الهجرة السرية إلى التراب الوطني عبر دول الجوار الإقليمي، بدعم من تنظيم (أنصار الشريعة) و(تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، وذلك بهدف شن عمليات إرهابية وتنفيذ مخططات تخريبية على نطاق واسع"، يقول سبيك.
وفي هذا الصدد، استطرد المسؤول الأمني المغربي، قائلا: "تواجه الأجهزة الأمنية في مختلف بلدان العالم، بما فيها دول منطقتنا العربية، جيلا جديدا من التحديات الأمنية المطبوعة بالتعقيد، تتمثل في العودة المحتملة لمقاتلي التنظيمات الإرهابية نحو بلدانهم الأصلية، أو نزوحهم نحو بلدان إقامة جديدة من بوابة موجات اللجوء التي عرفتها القارة الأوروبية في السنتين الأخيرتين".
وأورد أن "معظم هؤلاء المقاتلين الراغبين في العودة، أو المفروضة عليهم العودة بسبب اندحار تنظيماتهم الإرهابية في أماكن القتال التقليدية، يتوفرون في الأعم على تجربة كبيرة في حرب العصابات وفي استخدام الأسلحة والمتفجرات، كما أن العديد منهم كان يشغل مناصب قيادية في صفوف داعش، مما ينذر بنقل تجربتهم القتالية إلى مواطنهم الأصلية".
وشدد على أنه "في العديد من دول الساحل جنوب الصحراء بإفريقيا، تخترق أو تعبر مسالك المهاجرين غير النظاميين القاصدين أوروبا من مناطق صحراوية شاسعة تعرف وجود تنظيمات إرهابية نمطية مثل (ولاية الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى)، التابع لتنظيم داعش، أو (جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)، التابعة لتنظيم القاعدة، كما تتواجد أيضا بعض التنظيمات الإرهابية المحلية غير النمطية، والمشكلة أساسا من مقاتلين محليين".
واعتبر أن "مصالح الأمن العام (الشرطة عموما) باتت مدعوة للتعاطي بحذر شديد ويقظة عالية مع جميع شكايات سرقة السيارات والشاحنات والحافلات، ومع حوادث إضرام النار في الغابات، ومع بلاغات الاعتداءات الجسدية العنيفة، متى كانت هناك ظروف ملابسة أو مؤشرات تدل على إمكانية أن تكون هذه الجرائم ذات خلفية إرهابية أو متدثرة برداء إساءة فهم الدين".
وأردف المسؤول الأمني المغربي بأن "العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الإرهاب أوضحت أن عددا من الخلايا المتطرفة راهنت على سرقة سيارات وشاحنات لاستعمالها إما في عمليات الإرهاب الفردي بواسطة الدهس، مثلما وقع في حادث برلين بألمانيا ونيس بفرنسا في سنة 2016، أو لاستخدامها كسيارات مفخخة في عمليات التفجير عن بعد. كما بينت عمليات مكافحة الإرهاب أن العديد من الاعتداءات الجسدية الخطيرة والسرقات العنيفة كانت بخلفية إرهابية، وتم تنفيذها في إطار (التعزير والفيء والاستحلال)، ولم تكن نهائيا جرائم للحق العام كما تم التعاطي معها في الوهلة الأولى.