قرار لوزير الداخلية يحدد 11 مؤشرا لتقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار

حدد وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، 11 مؤشرا لتقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وهو ما تضمنه قراره الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7027، أخيرا، والمتعلق بتحديد مؤشر تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار.
ويروم هذا القرار الذي يحمل رقم 474.21، والصادر في 14 يونيو 2021،، والمتكون من ثلاثة مواد، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بناء على المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المؤطر له.
وحدد القرار، في مادته الأولى، مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك خلال الفترة المعنية، المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.19.67 المذكور.
وتتمثل هذه المؤشرات في:
1 - الأجل المتوسط لمعالجة ملف استثماري تم إيداعه كاملا لدى المركز الجهوي للاستثمار وإحالته على اللجنة الجهوية الموحدة
للاستثمار
2 - النسبة المئوية لملفات الاستثمار التي تمت معالجتها وإحالتها من طرف المركز الجهوي للاستثمار على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع هذه الملفات كاملة لدى المركز المذكور
3 - الأجل المتوسط لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ قرار بخصوصها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
4 - النسبة المئوية لملفات الاستثمار التي تمت دراستها واتخاذ قرار بخصوصها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملفات على اللجنة المذكورة من طرف المركز الجهوي للاستثمار
5 - النسبة المئوية لملفات الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
6 - المبلغ الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
7 - عدد مناصب الشغل المباشرة والقارة المتوقع إحداثها من خلال المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار
8 - النسبة المئوية للاستثمارات المبرمجة برسم المشاريع
الاستثمارية التي يتم مواكبتها وتتبعها من قبل المركز الجهوي للاستثمار، التي تم إنجازها فعليا
9 - النسبة المئوية لتحقيق مناصب الشغل المبرمجة في إطار المشاريع الاستثمارية التي يتم مواكبتها وتتبعها من طرف المركز الجهوي للاستثمار
10 - عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في طور الإحداث أو الناشطة بالجهة، التي تمت مواكبتها من طرف المركز الجهوي للاستثمار
11 - عدد المقترحات المقدمة من طرف المركز الجهوي للاستثمار الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وإلى تحفيز وإنعاش الاستثمارات بالجهة، والتي تمت إحالتها على السلطات الحكومية المعنية.
وتضمن القرار في مادته الثانية الكيفية التي يحدد بها احتساب المؤشرات المنصوص عليها في المادة الأولى، وذلك بالجدول الملحق بهذا القرار.
واستعرض قرار وزير الداخلية الصادر في الجدول الملحق به، كيفية احتساب مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار خلال الفترة المعنية، وللاطلاع على هذه الكيفيات حسب المؤشرات المحددة، (حسب الجدول المرفق أدناه).
وكان نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب السابق لدى وزير الداخلية، قدم أمام حكومة سعد الدين العثماني، عرضا حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها.
وأوضح في العرض أنه جرى إعداد وتنفيذ مشروع متكامل لهذا الإصلاح، يهدف إلى "تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تحريك دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، وجعلها حاضرة بقوة على امتداد سلسلة القيمة للاستثمار بالجهة، وذلك عن طريق توسيع نطاق مهامها، وتقوية دورها كشبابيك وحيدة في مواكبة المستثمرين والمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، مع توحيد إطار اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالملفات الاستثمارية من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار".