وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مسجلا عددا من "الإشكالات" المرتبطة بقرار فرض "جواز التلقيح" الذي تم اتخاذ قرار بشأن اعتماده في 18 أكتوبر. وتتجلى هذه الإشكالات أساسا في "توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح" منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة. وحالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ واحتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين التي توصل بها المجلس، والذين منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات…) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة. كما سجل المجلس "تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح"؛ حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح " بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات و"الترامواي"، الخ. واقترح المجلس استبدال "جواز التلقيح" ب"الجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر، شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا؛ وتحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية…) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي …)؛ كما دعا المجلس لدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي. ويشجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي، من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة. وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتعزيز "التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين"، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، كما دعا إلى العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية، والذي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
