16 جمعية مغربية تنشط في مجال البيئة والتنمية المستدامة تدعو إلى تعزيز برامج ومشاريع التكيف مع تغيير المناخ

دعت 16 مغربية تنشط في مجال البيئة والتنمية المستدامة، المشاركة في مشروع تعبئة المجتمع المدني من أجل التكيف مع التغيرات المناخية في المغرب، المنجز من طرف الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، إلى إدماج البعد المناخي والبيئي في البعدين الاجتماعي والاقتصادي نظرا لارتباط بعضهم ببعض، وهوما يلاحظ في كل برامج الدول والمؤسسات البنكية والاقتصادية مند العودة القوية للدول الشريكة لاتفاق برايس.
وأكدت الجمعيات المشاركة في هذا المشروع المنجز في إطار شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي للطبيعة بفرنسا وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، على ضرورة اعتبار التكيف مع التغيرات المناخية كأولوية وطنية في جميع السياسات العمومية والترابية.
وأوصت هذه الجمعيات بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتعبئة في إطار مشروع تعبئة المجتمع المدني من أجل التكيف مع تغير المناخ، بتقوية البرنامج الحكومي الذي ركز في الجزء المتعلق بالبيئة في نهاية وثيقة البرنامج، المتمثل في الانتقال الطاقي وتدبير الماء، ببرامج واضحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، لآثارها المباشر على حياة الساكنة الهشة والموارد الطبيعية وكل ما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.
وشددت على ضرورة برمجة استثمارات في مجالات استدامة وصمود وتكييف في كل مشاريع الإقلاع الاقتصادي لما بعد أزمة كوفيد 19، وإدماج أهداف التكييف والصمود في مخططات إعداد التراب الوطني.
وخلصت النتائج المحققة في إطار هذا المشروع، إلى انتقاء 5 جمعيات مدنية تمثل مختلف جهات المملكة من قبل خبراء معروفين ومعترف لهم في المجال، واستفادت من دعم مالي وتقني بالإضافة الى استفاذتها من تكوينات وورشات لتحليل السياسات العامة والترابية من أجل تنفيذ خمسة مشاريع ميدانية نموذجية للتكيف في مجالات الماء والساحل والغابة لترسيخ وتكريس هذه التوصيات واقتراح حلول ملموسة يمكن تعميمها على التراب الوطني.
وأوضح عبد الرحيم كسيري رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، اليوم الخميس بمراكش، خلال ندوة صحفية لعرض وتقديم انجازات المشروع، أن هذه التوصيات التي تعد نتيجة عمل طويل من تحديد الأولويات وتجميع وتحليل وضع المجالات المناخية ذات الأولوية في المغرب، والمتمثلة في الموارد المائية والمناطق الساحلية والغابات والتنوع البولوجي، واختلالاتها الرئيسية واحتياجات التكيف.
وأضاف كسيري أن هذه التوصيات مكنت من تصميم مذكرات مواقف توفر تدابير ملموسة للحكومات وقادرة على تحسين نظم الحكامة وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية بشكل أفضل من عواقب تغير المناخ.
وأشار الى أن المغرب على غرار باقي دول البحر الأبيض المتوسط، شديد التعرض والتأثر بالتغيرات المناخية، اعتبارا الى توقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة ما بين 2،1 و2،4 درجة مئوية في أفق سنة 2050. وسؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى البحر وتواتر الظواهر المناخية القصوى (الفيضانات والجفاف…) واندثار العديد من الأصناف النباتية والحيوانية والبحرية وتدهور الأراضي الفلاحية وبالتالي تهديد الأمن الغذائي.
وكان مكتب الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، أطلق سنة 2018 مشروع " تعبئة المجتمع المدني لدعم الحوار من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية في المغرب"، يهدف إلى إلى تجنيد المجتمع المدني (16 جمعية) تمثل مختلف جهات المملكة عبر دعم وتكوين وتقوية قدراته والعمل على تحسيس السلطات بضرورة إدماج عنصر التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية للتنمية.
ويسعى المشروع، الذي يشمل تونس، أيضا، (15 جمعية) إلى تكوين شبكة من الفاعلين المدنيين الناشطين تعمل على دعم التأقلم مع التغيرات المناخية والتصدي لها وتكون قادرة على قيادة حوار بناء للتأثير على السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتكيف مع هذه التغيرات، بالإضافة الى تنفيذ أنشطة ومشاريع من أجل تبني مبادرات للتأقلم ضمن ثلاثة نظم بيئية حيوية تتعلق بالماء والشريط الساحلي والغابات.