المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش- آسفي يصادق على ميزانية 2022

صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، خلال اجتماعه في دورته الثالثة العادية، الخميس، على مشروع ميزانيته لسنة 2022.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، صادق المجلس أيضا على برنامج عمل المركز الجهوي للاستثمار لسنة 2022، والنظام الداخلي للمجلس الإداري، وميثاق السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة، والميزانية التعديلية لسنة 2021 .
كما تمت المصادقة على إنشاء لجان مختصة: لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء ولجنة الموارد البشرية والحكامة.
وبالإضافة إلى إستراتيجية وبرنامج عمل المركز الجهوي للاستثمار وميزانيته المرتقبة للسنة المقبلة، تم أيضا، خلال هذا الاجتماع، تقديم حصيلة عمل لجنة التدقيق المنعقدة يوم 5 أكتوبر 2021 وتقديم أنشطة المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي إلى غاية شهر شتنبر 2021.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد والي جهة مراكش آسفي بالمجهودات المتواصلة التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي كفاعل أساسي في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها، وذلك من خلال إعداد وبلورة المخططات التنموية وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهة.
من جانبه، استعرض ياسين المسفر مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، الإنجازات التي حققها المركز خلال السنة الماضية رغم الظرفية الوبائية والمتمثلة أساسا في إحداث 6137 مقاولة على صعيد الجهة، باستثمار إجمالي بلغ حوالي 1,9 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة الحالية، مما ساهم في خلق 23336 فرصة عمل.
وأوضح المسفر أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة مراكش-آسفي، توصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بحوالي 377 مشروعا، كما صادقت اللجنة على 122 لحدود شهر شتنبر، باستثمار إجمالي يبلغ 13مليار درهم.
وأشار مدير المركز الجهوي للاستثمار، الى أن هذا الاستثمار من شأنه أن يساهم في خلق 23956 فرصة عمل، مبرزا المرتكزات الأساسية التي اشتغل عليها المركز خلال هذه السنة لتحسين مناخ الأعمال بالجهة.
وبخصوص برنامج العمل للسنة المقبلة، أكد المسفر أن المركز الجهوي للاستثمار يعتزم مواصلة وتعزيز المبادرات من أجل التحفيز على الاستثمار بالجهة من خلال تحسين استقبال وتوجيه المستثمرين، وتبسيط الوثائق والمساطر الإدارية، ومواكبة المستثمرين والمقاولين، والتسويق والعرض والترويج المجالي في إطار عدة برامج، خاصة برنامج دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج "سي إر إي بوست لاب"، الرامي إلى تيسير عقد لقاءات بين الشباب حاملي المشاريع والمؤسسات البنكية وموزعي المنتجات في إطار برنامج "انطلاقة".
وخلص إلى القول، إن جميع الفاعلين العموميين والخواص ملتزمون بإنجاح هذا البرنامج الطموح خاصة في سياق إنشاء صندوق الاستثمار الجهوي الذي تساهم فيه العديد من المؤسسات العمومية والبنكية في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي بهدف تزويد الجهة بالوسائل المالية التي من شأنها النهوض بالمشاريع التنموية المدرة للدخل والقادرة على خلق مناصب شغل.