صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث جرى تعيين مديري 6 مراكز جهوية للاستثمار ضمن التعيينات المتعلقة بوزارة الداخلية. وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بكل من مروان عبد العاطي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، ومحمد الصابري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق. كما تم تعيين ياسين التازي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاسمكناس، ومحمد أمين البقالي، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملالخنيفرة، ومنير هواري، في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، وعلال الباز، في منصب، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة تافيلالت. والخميس الماضي، صادق المجلس الحكومي على تعيين مديري 3 مراكز جهوية للاستثمار، وهم سلمان بالعياشي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدارالبيضاء-سطات، ومحمد غسان بوهيا في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجةتطوانالحسيمة، وياسين المسفر في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكشآسفي. يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد سترى النور خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة "انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات". وأوضح لفتيت خلال لقاء سابق نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع "مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار"، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري. وقال إن المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين. وأشار لفتيت إلى أن الاطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها، وكانت تجتمع محليا لانجاز فعل استثماري واحد. وأضاف أنه على خلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة التي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز. 1. المجلس الحكومي 2. المراكز الجهوية للاستثمار 3. المغرب 4. تعيين
