تحفيز الاستثمار موضوع اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال

Ahdath.info
ترأس خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، ، مساء الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع المجلس الإداري للمركزالجهوي للاستثمار، وذلك تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وذكر والي الجهة خلال هذا الاجتماع بأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) وافقت برسم السنة الحالية،على152مشروعا استثماريا، بزيادة 18,75% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020،مضيفا أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية ب 04ملاييردرهم، من المتوقع أن تحدث حوالي 5900 فرصة عمل مباشرة قارة.
وأشار والي الجهة فيما يخص تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، إلى أنه بفضل انتظام عقد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقليص متوسط آجال معالجة الملفات هذه السنة إلى5,4أيام، أي بنسبة تقليص آجال وصلت إلى -50,91% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث كان متوسط آجال معالجة الملفات هو 11 يوما.
وأضاف أنه تم خلال هذه السنة، خلق 950 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار، أي بزيادة 18,45% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، مشيرا إلى أنه تمت كذلك مواكبة 1100 مقاولة متوسطة وصغيرة وصغيرة جدا، أي بنسبة زيادة 37,50% مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
واستعرض خطيب الهبيل، رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار،المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنة الجارية والمتمثلة خاصة في منصة الحلول العقارية، التي تعد وسيلة جيدة للتخطيط العقاري من خلال تقديم رؤية واضحة بخصوص العقارات التي يمكن تعبئتها للاستثمار؛ بالإضافة إلى إحداث منصة لاحتضان المقاولات الناشئة، وكذا إنجاز المحطة السياحية. كما ذكر بمحتويات برنامج العمل التوقعي لسنة 2022، التي تهدف في مجملها إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز العرض الترابي الجهوي.
وشدد والي الجهة على مواصلة وتكثيف الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار،من أجل تعزيز المكتسبات والرفع من المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، والحرص على توفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على صعيد هذه الجهة، والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
من جهته، قدم مديرالمركزالجهوي للاستثمارعرضا استعرض فيه الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2022 التي قدرت ب 20,81 مليون درهم، موزعة على نفقات الاستغلال ب 15 مليون درهم،ونفقات الاستثمار ب 5,81 مليون درهم. كما تم التطرق من طرف مديري قطبي المركز الجهوي للاستثمار،لبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، الذي يرتكز على 35 إجراء، تمت برمجتها على مستوى هذين القطبين على النحو التالي :قطب"دار المستثمر" ب 15 إجراء، وقطب " الدفع الاقتصادي والعرض الترابي"ب 16 إجراء، بالإضافة إلى 04 إجراءات أفقية.
وعرف هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، عدة تدخلات من طرف أعضاء المجلس الإداري تمحورت في مجملها حول إجراءات تحسين وتسهيل عملية الاستثمار والرفع من جاذبية الجهة ودعم جهود خلق ومواكبة المقاولة والحفاظ على استمراريتها.
وأشار بلاغ للولاية إلى أن خلال هذا الاجتماع،وافق أعضاء المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2021، ودراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، بالإضافة إلى المصادقة على فتح ملحقة للمركز بإقليم خريبكة.