تاج الدين الحسيني: قرار مجلس الأمن إيجابي جدا للمغرب وجاء في مرحلة مفصلية لقضية الوحدة الترابية

وصف الدكتور تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي، قرار مجلس الأمن الصادر، يوم الجمعة المنصرم، بالقرار الإيجابي جدا بالنسبة للمغرب، لأنه جاء في مرحلة مفصلية لقضية الوحدة الترابية.
وأوضح تاج الدين الحسيني، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن هذه المرحلة المفصلية تميزت بأحداث مهمة جدا، على رأسها استرجاع منطقة الكركارات، وفتح الطريق نحو موريتانيا وإفريقيا الغربية من طرف المغرب، وعرفت كذلك تنصل البوليساريو من مسطرة وقف إطلاق النار، التي أسست من طرف الأمم المتحدة، واستمرت لعشرات السنين.
كما تميزت، بحسب قوله، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، رغم أن هذا الموقف تعرض لعدة ردود فعل متشنجة حتى من أصدقاء أوروبيين، فبالأحرى من طرف الجار الجزائري، مشيرا إلى هذه التطورات كلها يمكن اعتبارها بمثابة أحداث تؤثر على مسار مسطرة استكمال الوحدة الترابية.
وفي رده على وقع القرار، قال الحسيني «ربما كان البعض ينتظر، وخاصة النظام الجزائري وبعض حلفائه كروسيا، أن يكون هناك نوع من التغيير في مسار آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن، فالنظام الجزائري كان يراهن على أن مجلس الأمن يجب أن يدين المغرب، ويعتبر أنه هو من خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وكانوا يريدون، أيضا، أن يعطوا نوعا من الشرعية ل240 بلاغا وهميا تصدرها الجزائر بخصوص عمليات حربية وهمية».
وأضاف «كانوا يريدون كذلك أن يعتبروا أن الجزائر غير معنية بالموائد المستديرة، ويزكون انسحابها من هذه العملية، وأيضا أن يعتبروا أن من حق المينورسو أن تتناول مسألة احترام قضية حقوق الإنسان إلى آخره».
وشدد تاج الدين الحسيني على أن الشيء المهم في هذا القرار، كونه تجاوز كل هذه الطموحات والأوهام، وسار في المسار نفسه الذي سار فيه حوالي 17 قرارا سابقا منذ 2006، عندما اقترح المغرب مشروع الحكم الذاتي.
كما سار، يضيف الحسيني، فيما ردده مجلس الأمن في تلك القرارات الموالية، التي تميزت بنوع من الاستمرارية المطلقة، بما في ذلك اعتبار مقترح الحكم الذاتي مقترحا ذا مصداقية وله صبغة واقعية ومنتج بالنسبة لتسوية النزاع، مبرزا أن مجلس الأمن صرح كذلك بأن النزاع ينبغي أن يسوى عن طريق المفاوضات، والتوصل إلى توافق من خلال اتفاق سياسي، وبين كذلك أن الأطراف المعنية ليست فقط المغرب والبوليساريو، ولكن أيضا الجزائر وموريطانيا.
وبعد أن أكد أن كل هذه التعابير جاءت في هذا القرار الجديد، اعتبر أستاذ القانون الدولي أن القرار الجديد يحمل في طياته نوعا من الإدانة الضمنية لما يمكن أن تمارسه الجزائر في مستقبل الأيام، وعلق قائلا «إذا كانت الجزائر تعول على أن تنسحب من هذه المفاوضات وألا تشارك فيها، هناك تقريبا نوع من الإدانة الضمنية لمثل هذا التصرف وبكيفية مسبقة، فالجزائر تم ذكرها في صلب القرار خمس مرات، وأشير كذلك إلى أن مسؤوليتها هي أن تشجع التوصل إلى نتيجة إيجابية، وأن الأطراف هي أربعة حددها في المغرب والجزائر وموريتانيا وكذلك البوليساريو».
وشدد على أن أي تنصل من طرف الجزائر، واستمرارها في دعم البوليساريو في العمليات العسكرية، هو خرق لميثاق الأمم المتحدة، وخرق كذلك لقرار مجلس الأمن الذي هو جزء أساسي من القانون الدولي.
وبخصوص ما طالبت به الجزائر بكيفية غير مباشرة عن طريق روسيا، ويتعلق الأمر بمسألة حقوق الإنسان، أعلن الدكتور الحسيني أن مجلس الأمن أغلق هذا الباب على الجزائر نهائيا، واعتبر في طيات قراره، أن هناك إشادة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والذي يمارس مراقبة حقوق الإنسان بشكل دقيق، خاصة أنه أشار بالاسم إلى فرعيه بكل من العيون والداخلة، وهذا معناه كذلك أنه لا ضرورة لإسناد أية مهمة بهذا الخصوص للمينورسو.
وبحسب الحسيني، فإن مجلس الأمن لاحظ كذلك في طيات قراره أن المسطرة التي سيتبعها المبعوث الشخص الجديد ستيفان ديميستورا ينبغي أن تتم في إطار هذا التفاوض القائم على المائدة المستديرة، والمساهمة الإيجابية للجزائر بالأساس في هذه العملية.
والأكثر من هذا، تحدث أستاذ القانون الدولي على أن المجلس «اعتبر أن وضعية اللاجئين تتطلب عناية خاصة، وهذا فيه توجيه اتهام للجزائر، في ما يتعلق بوضعيتهم الصحية، وتضررهم من آثار كوفيد 19، وكذا وضعيتهم الغذائية، والاجتماعية، بل وأشار إلى أنه كان يجب على الجزائر أن تقبل عملية الإحصاء، وتتعاون في هذا المجال مع المندوبية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة». وأعلن الحسيني أن هذا القرار جاء ليقلب الطاولة بقوة على النظام الجزائري، مبرزا أن عملية التمديد لمدة سنة كان فيها تنكر لموقف روسيا وكذلك الجزائر وبعض الدول التي كانت ترى أن التمديد يجب أن يكون فقط لستة أشهر.
واعتبر أن التمديد لمدة سنة سيعطي لديميستورا الوقت الكافي ليتمكن من تنظيم الموائد المستديرة، مشيرا إلى أنه إذا لم تشارك فيها الجزائر، فهذا سينقلب كذلك ضدها.
وذكر أنه إذا استمرت البوليساريو في أية عمليات عسكرية، فهذا معناه أنها تقوم بها داخل المنطقة العازلة، وشرق الجدار الأمني، وتحت رقابة وسمع ونظر المينورسو، وبالتالي ينبغي أن تدان كذلك بهذا الخصوص.
ويرى، أستاذ القانون الدولي، أن التسوية المنشودة ينبغي بالأساس أن تكون تسوية ذات طبيعة سياسية، إذ لم يعد هناك أي ذكر في قرارات مجلس الأمن لمسألة الاستفتاء، وأصبح الأمر متجاوزا.
والأكثر من ذلك، أفاد الدكتور الحسيني، أن مسألة تقرير المصير ذكرت لمرة واحدة، ولكنها صيغت في جملة تنص على تقرير المصير عن طريق التوصل إلى حل سياسي مبني على التوافق.
بالمقابل، أكد وجود إشادة بالمقترح المغربي المطبوع بالجدية والمصداقية والواقعية، معتبرا أن هذه الصفات هي التي تتناسب مع الحل السياسي، وأن لا شيء آخر يتناسب مع الحل السياسي دون ما ورد في المقترح المغربي.
وعن التأييد للمقترح المغربي، أوضح أن الولايات المتحدة ما تزال متشبثة باعترافها بمغربية الصحراء، وهي حامل القلم في عملية إعداد المشاريع، إضافة إلى فرنسا التي تؤيد كذلك الموقف المغربي. كما أشار إلى بريطانيا التي لها علاقات مستقبلية في الميدان الاقتصادي وميادين أخرى مع المغرب.
وتحدث، أيضا، عن روسيا، التي قال إنها لو كانت ستتخذ موقفا معارضا للمغرب، لقامت باستعمال حق الفيتو ضد القرار، وهو ما يخوله لها القانون الدولي وفق مقتضيات الميثاق، لكنها لم تستعمله، ولم تعارض، واكتفت فقط بامتناعها عن التصويت، وبالتالي حتى روسيا لا تشكل خطرا على المغرب في المرحلة المقبلة.
وشدد على أن الطرف الوحيد الذي يشكل خطورة هو النظام الجزائري، وهذا شيء أصبح معروفا ومفضوحا لدى الجميع، منبها إلى أن النظام الجزائري يحاول أن ينتقم من المغرب بشتى الوسائل، بما في ذلك قطع الغاز على المواطنين المغاربة، وإغلاق الأجواء في وجوههم، وبالتالي مشكلة النظام العسكري في الجزائر ليست مع النظام المغربي، ولكن مع الشعب المغربي للأسف الشديد.
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد يوم الجمعة المنصرم بنيويورك، يؤكد «استمرارية» مسلسل الموائد المستديرة كإطار «وحيد وأوحد» لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز هلال، خلال مؤتمره الصحافي بمجلس الأمن، إثر اعتماد القرار الجديد، أن هذا الأخير الذي يندرج في سياق القرارات الأربعة الأخيرة لمجلس الأمن، «يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها - المغرب والجزائر، وموريتانيا و»البوليساريو» كإطار وحيد وأوحد لتسوية» النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ولهذا الغرض، يضيف السفير، فإن مجلس الأمن قرر، مرة أخرى، أن الغاية النهائية للمسلسل السياسي تتمثل في التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على أساس التوافق.
وأشار هلال إلى أنه «تحقيقا لهذه الغاية، ومع تجديد تأكيده في قراره ال18 على التوالي سمو وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن، إذا ما زالت هناك حاجة لذلك، أن الحكم الذاتي يبقى وسيكون الحل النهائي والأخير لهذا النزاع الإقليمي»، لافتا إلى أن اعتماد هذا القرار الجديد يأتي في سياق «مفعم بالتفاؤل» لاستئناف العملية السياسية، وذلك إثر تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أعرب الديبلوماسي المغربي للمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عن «تهانئه الحارة» مؤكدا الدعم الكامل للمغرب وتعاونه من أجل نجاح مهمته.
من جهة أخرى، أشار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن عرى، في قراره الأخير، «الادعاءات والأكاذيب» التي تروج لها الجزائر و»صنيعتها البوليساريو» بشأن حرب «هوليودية» مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك من خلال «تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية».
وأبرز هلال، بالموازاة مع ذلك، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمت «عدم رجعية» المبادرة السلمية التي أقدم عليها المغرب في منطقة الكركرات في شهر نونبر من السنة الماضية، وهو الأمر الذي مكن من «الطرد النهائي والكلي للميليشيات المسلحة للبوليساريو»، مضيفا أن مجلس الأمن أعرب عن «انشغاله العميق» إزاء خرق المجموعة الانفصالية المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب مضايقاتها لحرية تنقل (المينورسو) «معرضة للخطر» ولاية البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار على أرض الميدان.
وتابع أن المغرب صرح عبر أعلى سلطة بالمملكة للأمين العام للأمم المتحدة بتمسكه باحترام وحفظ وقف إطلاق النار، وكذا تعاونه مع (المينورسو). وفي هذا الصدد، أشار السفير إلى أن المغرب يشيد بتعيين أليكسندر إيفانكو ممثلا خاصا ورئيسا لبعثة (المينورسو)، مجددا التأكيد على «ضمانات» تعاون المملكة.
وبالمناسبة نفسها، أبرز هلال أن مجلس الأمن أشاد، مرة أخرى، بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الصحراوية، «مفندا بشكل صارخ الجزائر وصنيعتها البوليساريو» التي تنهك نفسها في صرف ملايين الدولارات من أجل التزييف والتضليل بشأن تمتع ساكنة الصحراء المغربية بحقوقها الكاملة.
وأعرب الديبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، عن شكره للولايات المتحدة، على تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه، وكذا أعضاء مجلس الأمن للدعم الذي قدموه
للجزائر أجندة سياسية والمغرب لديه قضية وطنية مقدسةقال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، إن الجزائر «لديها أجندة سياسية تستعملها كمنفذ لمشاكلها، بينما المغرب «لديه قضية وطنية مقدسة توحد شعبا، وملكية عمرها خمسة قرون».
وأكد هلال، في أعقاب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2602 القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام، أن المملكة تواجه «الهوس الشديد للجزائر»، بالصمود والحكمة وضبط النفس.
وأضاف الدبلوماسي أن الأمر يتعلق «بهوس شديد يتعلق بمرض نفسي أكثر من السياسات العليا». وفي هذا السياق، أوضح السفير أن الجزائر «تستغل مبدأ تقرير المصير لأغراض سياسية، معتقدة أنها تحتكر استخدام هذا المبدأ لفعل ما تريد»، مشيرا إلى أن «الجزائر تستحوذ على هذا المبدأ وحلت محل الأمم المتحدة».
واعتبر من جهة أخرى أن المغرب يدافع عن وحدته الترابية، وهو مبدأ قديم قدم دول العالم، مذكرا بأن المغرب «قائم كدولة منذ 12 قرنا».
وفي السياق نفسه لاحظ السفير أن مبدأ الوحدة الترابية هو حق قديم قدم الإنسانية، وأن تقرير المصير مصدره قانون وضعي لم يتم اعتماده سوى سنة 1960 بمقتضى القرار 1514، الذي يكرس أيضا مبدأ الوحدة الترابية. كما أشار إلى أن الجزائر تستعمل مخيمات تندوف «كرمز» لوجود النزاع بينما المغرب «لديه الصحراء التي تتطور»، مع ساكنة تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.
وشدد الدبلوماسي على أن «الجزائر لديها وكيل، وهي جماعة انفصالية مسلحة، بينما المغرب لديه ساكنة الصحراء المتشبثة بمغربيتها»، مسجلا أن «المغرب قوي بهذه الوحدة بين الشعب والملك».
وأبرز أن الجزائر «تحول» المساعدات الإنسانية، مع البوليساريو، كما تدل على ذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والمنظمات غير الحكومية، مضيفا أنه في الجانب الآخر، يخصص المغرب استثمارات تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار في مشاريع سوسيو-اقتصادية والبنية التحتية.
على الجزائر تحمل مسؤوليتها في الموائد المستديرة
أكد عمر هلال بنيويورك، أنه بدون الجزائر، «الطرف المعني» في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، «لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية».
وشدد هلال، على أنه «بالنسبة للجميع ولمجلس الأمن الدولي، تلعب الجزائر دورا» في هذا النزاع الإقليمي، «وأنها مسؤولة وطرفا معنيا»، معتبرا أنه «في غياب الجزائر، لا يمكن ببساطة أن تكون هناك عملية سياسية».
وكان هلال يرد على سؤال حول القرار الجزائري بعدم المشاركة في الموائد المستديرة وأثر هذه المقاطعة على العملية السياسية، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2602 الذي يمدد ولاية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2022.
وأشار الدبلوماسي المغربي أيضا إلى أن الجزائر، التي اتخذت قرارا «لا أحد يفهمه»، «عليها فقط أن تقول ذلك» للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، وكذلك لمجلس الأمن»، مبرزا، في هذا الصدد، أنه «يتعين على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي لأن هذا سيشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن».
وذكر هلال بحقائق التاريخ «العصية»، ولا سيما الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الجزائرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدعو بشدة إلى استئناف العملية السياسية. كما أنه قدم الطلب نفسه إلى رؤساء الدول الإفريقية. وسجل السفير أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري وجه، من جهته، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الموضوع ذاته، مع تصريحات وتغريدات عدة تدعو إلى استئناف العملية السياسية، مضيفا أنه حتى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة «لم يتوقف عن ممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن وعلى الأمانة العامة لتعيين مبعوث شخصي» من أجل استئناف هذه العملية.
وأوضح هلال أن «الجزائر عبأت الجميع للمطالبة، وفي بعض الأحيان بعبارات ناقدة في حق الأمانة العامة والأمين العام للأمم المتحدة، باستئناف العملية السياسية».
وقال السفير «بينما هناك تعيين والجميع ينتظر استئناف العملية السياسية، فإن الجزائر تتنصل من «مسؤوليتها، مذكرا بمحاولة «ابتزاز» من خلال بعث رسالة الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن «تعلن فيها انسحابها من العملية (السياسية) من أجل الضغط على أعضاء مجلس الأمن».
وأوضح الديبلوماسي أنه، مع ذلك، «فإن مجلس الأمن أكد بالفعل، في قراره الجديد، العملية السياسية، والموائد المستديرة، ومشاركة الجزائر (تمت الإشارة إليها 5 مرات)، والحل السياسي العملي، الواقعي والمقبول من الأطراف والقائم على أساس التوافق». وبالمناسبة نفسها، حرص هلال على التذكير ب»التاريخ العصي»، مشيرا إلى مشاركة الجزائر في المائدتين المستديرتين السابقتين اللتين عقدتا في جنيف عامي 2018 و2019.
أكد السفير عمر هلال، يوم الجمعة المنصرم في نيويورك، أنه يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري الذي يخضع له الأطفال على يد «البوليساريو» في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأبرز هلال أن «الجزائر ستتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي. ويتعين مساءلتها في ما يتعلق بالتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات» تندوف. وأدان بالأدلة «الاستغلال والتدريب العسكري» للأطفال من قبل (البوليساريو) فوق التراب الجزائري، مشددا على أن «ما تقوم به الجزائر والبوليساريو بالغ الخطورة».
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن التجنيد العسكري للأطفال يمثل «جريمة حرب» تمنعها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الممارسة ممنوعة أيضا بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، ومبادئ فانكوفر ومبادئ باريس، مضيفا أن قرارا جديدا لمجلس الأمن (2601) يعنى بالأطفال في النزاعات، يدين التجنيد العسكري للأطفال. وأوضح السيد هلال أيضا أن القرار سالف الذكر يطلب من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا التجنيد وحماية الأطفال بهدف تمكينهم من التعليم الذي هم في أمس الحاجة إليه، مشيرا إلى أنه «بدلا من إعطاء الأطفال أقلاما وفرشاة الرسم، وتعليمهم الغناء، فإن «البوليساريو» تعلمهم الوحشية والقتل»، وطريقة استعمال الكلاشينكوف أو الساطور و»الاستشهاد» مثلما يفعل تنظيما (داعش) و(القاعدة).
وقال السفير إن «كل هذا يجري بتراب دولة عضو وقعت على كل المعاهدات والاتفاقيات ونصوص الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال»، مسجلا أنه يتعين مساءلة الجزائر بشأن تجنيد الأطفال في المخيمات.