قضت غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال ابتدائيا (محكمة الاستئناف بفاس)، الثلاثاء، في ملف يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات (قضية ميناء الناظور) بإدانة 10 أشخاص في حالة اعتقال بما مجموعه 18 سنة نافذة وغرامة مالية إجمالية قدرها 88 ألف درهم، والحكم ببراءة 7 أشخاص في حالة سراح. وبثت المحكمة في الملف بعد متابعة 17 شخصا بتهم المشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في الحيازة غير المبررة للمخدرات والهجرة السرية والمشاركة وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وتكوين عصابة إجرامية والرشوة، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية وبمقابل وفي إطار عصابة واتفاق. وحكمت جنايات فاس لفائدة المطالب بالحق المدني/إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدعوى العمومية في مواجهة أربعة أشخاص بأداء 16 مليون درهم و290 ألف مجبرة في الحد الأدنى لكل واحد منهم في حالة عدم الأداء وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى، كما قضت بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة وإتلاف المخدرات. وأنكر المتابعون في الملف وأغلبهم عمال ميناء الناظور، خلال أطوار جلسة الاستماع إليهم بالمحكمة جميع التهم المنسوبة إليهم كما تراجعوا عن التصريحات المنسوبة إليهم في محاضر الضابطة القضائية، مشيرين إلى تعرضهم الإكراه والضغط للتوقيع على محاضر الضابطة القضائية. ويعود الملف إلى شهر ماي من العام الماضي، عند ضبط عناصر الدرك الملكي لشحنة كبيرة من المخدرات تضم 167 رُزمة وكل رزمة تزن حوالي 30 كلغ (ما مجموعه 5010 كلغ) بميناء الناظور جرى تفريغها استعدادا لتهريبها خارج التراب الوطني، وأسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف مجموعة من الأشخاص قبل أن يقوم قاضي التحقيق بمتابعة 17 شخصا بتهم الاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية والمشاركة...
