وكالات الأسفار تؤكد ضعف الإقبال على السفر بسبب تراجع القدرة الشرائية وليس جواز التلقيح

رغم أن الطلب على السفر ليس في الموعد في الآونة الأخيرة، إلا أن وكالات الأسفار تتوفر على عروض خاصة بالأسر برسم العطلة المدرسية سواء للسفر داخليا أو بالخارج.
اعتبرت إيمان الأمراني، رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الرباط، أن البرامج والعروض الجديدة متوفرة، لكن يبقى الإقبال ضعيفا بالنظر إلى الوضعية الحالية. وأضافت في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن اعتماد جواز التلقيح لن يكون سببا في تراجع إقبال المواطنين على السفر، مفيدة أن قطاع وكالات الأسفار يعيش وضعية كارثية، وهو الاتجاه نفسه، الذي ذهب إليه خالد بنعزوز، رئيس جمعية وكالات الأسفار بجهة الدارالبيضاء سطات، الذي قال إن "القطاع يعيش أوضاعا صعبا"، مشيرا إلى أن "تراجع القدرة الشرائية للمواطنين ساهم في تراجع الإقبال على السفر سواء بالداخل أو الخارج، وليس اعتماد إجبارية جواز التلقيح". وأجمع الطرفان على أن القطاع لا يتوفر على رؤية واضحة، داعيين إلى ضرورة تشجيعه وتقديم الدعم اللازم حفاظا على فرص الشغل. وكان حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أكد أن القطاع السياحي ومنظومته مازالت تعيش أزمة منذ 20 شهرا. ودعا بن الطاهر إلى حماية مناصب الشغل بالقطاع، التي تقدر بمئات الآلاف وتنفيذ البرنامج العقد الذي يغطي إلى حدود 2022، مشددا على "ضرورة التنسيق بين مختلف الشركاء وإعادة بناء الثقة قصد إعادة إنعاش القطاع". وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عقدت اجتماعا مع تمثيلية القطاع السياحي، حيث تم التطرق إلى جميع التحديات الهيكلية للقطاع بما في ذلك، آخر المستجدات الوطنية والدولية المؤثرة على نشاط القطاع، والصعوبات التي يواجهها المهنيون والتي تشهدها منظومة القطاع السياحي، وآفاق استراتيجية تعافي القطاع للسنوات المقبلة. وإدراكًا منها لأهمية السياق، عبرت عمور عن التزامها بالإسراع بتنفيذ تدابير استعجالية في أقرب وقت ممكن. كما التزمت بوضع خارطة طريق تأخذ في الاعتبار توقعات المشغلين لإعادة إطلاق القطاع. ويشكل القطاع السياحي إحدى الرافعات الرئيسية للتنمية الشاملة في البلاد، وذلك بالنظر إلى مساهمته في استقرار التوازنات الخارجية وخلق فرص الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي. فالقطاع السياحي يشغل ما يقارب 5 في المائة من السكان النشيطين بصفة مباشرة، ويساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وبما يناهز 80 مليار درهم سنويا في مداخيل الأسفار بالعملة الصعبة. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2022 أن الأزمة الاقتصادية المترتبة عن جائحة كوفيد19 كان لها تأثير كبير على القطاع السياحي الذي سجل تدهورا مهولا في نشاطه. فحسب منظمة السياحة العالمية سجل النشاط السياحي على المستوى العالمي تدهورا فادحا خلال سنتي 2020 و2021 لم يشهده تاريخ القطاع السياحي، حيث سجل عدد الوافدين على المستوى الدولي تراجعا بنسبة 74 في المائة وعرفت المداخيل السياحية خسارة تقدر ب 1300 مليار دولار أي ما يعادل 11 مرة الخسائر الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009. وسجل قطاع السياحة الذي يعتبر من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الصحية تراجعا ملحوظا ابتداء من الربع الثالث لسنة 2020 وإن كان ذلك أخف مقارنة مع باقي القطاعات.