سكوري يقر بوجود صعوبات وعراقيل تحول دون ولوج الشباب والفئات الهشة إلى سوق الشغل

قدم يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تشخيصا شاملا حول الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، مع التحديات المطروحة والمحطات الكبرى المتعلقة بالتشغيل والكفاءات.
وكشف سكوري، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخميس، وجود صعوبات وعراقيل تحول دون ولوج الشباب والفئات الهشة إلى سوق الشغل، رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال، مؤكدا ضعف فرص الشغل في تحقيق الإدماج المهني، فضلا عن ضعف المشاركة والتهميش لولوج فرص الشغل المتاحة. وأقر سكوري بضعف الولوج إلى سوق الشغل، قائلا إن «فرص العمل قليلة، ولكي تصل إلى فرصة شغل خاصك ما هي وما لونها».
معلنا، في الإطار نفسه، أن فرص الإدماج في سوق الشغل، خصوصا «الفرصة الأولى تعتبر إشكالا كبيرا، فضلا عن وجود عائق آخر يحول دون إدماج الباحثين عن فرص العمل، ويتجلى في عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وذلك نتيجة ضعف المستوى التعليمي للباحثين عن العمل مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات، إضافة إلى إقصاء غير الحاصلين على شهادات».
واعتبر الوزير أن محور الإشكالات، «هو محدودية فرص الشغل والإدماج الذي يتطلب الاستثمار»، مؤكدا أنه «لا ينبغي أن ننتظر حتى يتم الإصلاح الهيكلي لمنظومة التعليم، بل لا بد من وضع سياسات تفاعلية من أجل إدماج الباحثين عن الشغل في سوق الشغل»، معلنا أن حوالي 1.6 مليون شاب وشابة من الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة يوجدون في وضعية «لا تعليم لا تكون لا شغل».
وأفاد المسؤول الحكومي، وجود حاجيات مرتفعة من مناصب الشغل، بالنظر إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في المغرب عاطلون عن العمل، وأكثر من مليون عامل في حالة شغل ناقص، وحوالي 1.5 مليون يزاولون عملا بدون أجر، كاشفا أن فرص الشغل المتوفرة غير كافية، فضلا عن ضعف المشاركة والتهميش لعدم إمكانية الولوج إلى فرص الشغل، وقلة فرص الإدماج بالنسبة للفئات الشابة والهشة.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن أهم مرجعية تعتمد عليها وزارته في عملها، «هي النموذج التنموي الجديد، الذي رصد بعد عمل كبير، مكامن الخلل واقترح حلولا».
وبعد أن شدد على أن التكوين يستوجب ميزانية، طالب الوزير بسن «سياسات تفاعلية، وهي تطرح مشكلا في حد ذاتها، في ظل محدودية سياسات التشغيل».
وأعلن الوزير في التشخيص نفسه أن «هناك إشكالية أخرى تتعلق بآليات تتبع الكفاءات وإقصاء غير الحاملين للشهادات، قائلا « اللي ما عندوش الدبلوم وقافز راه كيصور 250 درهم فالنهار، فالقطاع غير المهيكل، ولي مجاب لوش الله كيبق بلا خدمة بلا تكوين».
كما سجل الوزير وجود ضعف في تنوع الاقتصاد القروي، مبرزا ضعف معدل مشاركة النساء في سوق الشغل، «وهذا له أسباب سنحاول القيام بإجراءات مع النواب، خصوصا على مستوى الجماعات الترابية».
وبخصوص إحداث مدن المهن والكفاءات، قال الوزير إن هذا البرنامج يتطلب استثمارا ماليا قدره 6.3 ملايير درهم، بإسهام من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والميزانية العامة للدولة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات، مضيفا أنه تم الشروع في إنجاز الدراسات المعمارية والتقنية وكذا دراسات هندسة التكوين، كما تم الشروع في أشغال البناء بداية سنة 2020، في أفق الافتتاح التدريجي لمدن المهن والكفاءات، انطلاقا من الدخول برسم سنة 2021/2022.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هناك مشاريع وميزانيات مخصصة، ويبقى التحدي الآن هو المرور من الإدماج إلى الكفاءات، للوصول إلى نتائج، مؤكدا أن «هذه الانتظارات ترتبط بآفاق زمنية، في أفق النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، وقانون المالية 2022».
وفي تطرقه لهدف تقريب عرض التكوين من حاجيات الأفراد والجماعات والمقاولات من الكفاءات، أبرز الوزير، أن «عرض التكوين المهني المقدم، لا يميز بين الجنسين، بل في بعض المجالات التكوينية تستحوذ الفتيات بحصة الأسد من الطاقة الاستيعابية والإيوائية للجهاز»، معلنا توقع زيادة عدد المستفيدين من التكوين المهني خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك مقاربة النوع في ولوج التكوين المهني.
وسجل سكوري بخصوص أعداد المستفيدين من عمليات التكوين المستمر خلال السنوات 2022 و2023 و2024، سيعرف زيادة 10 في المائة من سنة إلى أخرى.
وأعلن الوزير عن عزم وزارته، ضمن ميزانيتها الفرعية، إحداث آلية للتواصل عن قرب بين مؤسسة التكوين المهني والمقاولة المستقبلة، قصد تتبع وتقييم التكوين بالتمرس على صعيد المؤسسة التكوينية والمقاولة، مع اعتماد مقاربة تشاركية لجعل المقاولة طرفا مباشرا في التكوين، من أجل فسح المجال لاستقبال المتمرسين، وكذا إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لضمان المساواة بين الجنسين، لتثمين الموارد البشرية انطلاقا من التكوين كمحطة أولى.
كما كشف الوزير عن الاَفاق الزمنية للعمل في البرنامج الحكومي 2026، مؤكدا أنه سيتم إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى، وسيتم إطلاق برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى، بالإضافة إلى إعطاء نفس جديد لبرنامج «انطلاقة»، وتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، وتشجيع «صنع في المغرب» بإنتاج محلي يناهز 34 مليار درهم من الواردات مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل.
أما في ما يخص الاَفاق الزمنية في قانون مالية 2022، ذكر الوزير أنه سيتم إحداث 125 ألف منصب شغل مؤقت في إطار برنامج «أوراش» مع مواكبة 12500 حامل مشروع في إطار برنامج «فرصة»، مع توفير التغطية الصحية الإجبارية للمقاول الذاتي وإرساء سياسة للتشغيل متكاملة ومتجددة، بالإضافة إلى تعزيز سياسة القرب عبر فتح فضاءات لتشغيل الشباب وتوسيع جهوية التشغيل ومواصلة تنزيل برامج الإدماج الاقتصادي للشباب.