مشروع قانون المالية 2022.. تخصيص أزيد من 829 مليون درهم لقطاع التكوين المهني

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أمس الخميس بالرباط، أنه سيتم تخصيص 829.28 مليون درهم لقطاع التكوين المهني برسم سنة 2022، بزيادة قدرها 108.3 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021.
وأوضح سكوري، في معرض تقديمه لميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا المبلغ يتوزع على ميزانية الاستثمار ب464 مليون درهم (زائد 138 في المائة)، وميزانية التسيير بواقع 365,28 مليون درهم (زائد 79.8 في المائة)، بما في ذلك 90.838 مليون درهم للأعوان و الموظفين و274.44 مليون درهم للمعدات و النفقات المختلفة.
وأضاف الوزير أن اعتمادات الالتزام تبلغ 65 مليون درهم.
وأبرز سكوري أن برنامج عمل القطاع يتمحور، أساسا، على تطوير وتنويع عرض التكوين المهني، وكذا تطوير النموذج التربوي، وإنشاء نظام فعال للتوجيه المدرسي والمهني والأكاديمي المبكر، وكذا تعزيز نظام المعلوميات.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء دراسات حول احتياجات سوق الشغل، لا سيما في القطاعات الطبية وشبه الطبية، والسياحة والفنادق والهندسة الحضرية والمعمارية، فضلا عن إعداد دلائل للوظائف والحرف ومعايير مرجعية للمهن والكفاءات.
وسجل سكوري أن الوزارة ستعمل أيضا على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني (معاهد ذات تدبير مفوض ) وتعزيز عرض التكوين في الوسط القروي.