إدارة الجمارك تتدخل لحل مشكل رفع تعرفة تعشير بعض أجزاء المحرك بميناء البيضاء

دخلت الإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة على خط الخلاف القائم بين الفيدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل بجهة الدارالبيضاء- سطات، والإدارة الجهوية للجمارك بالبيضاء، والمتمثل في تغيير عملية تعشير جزئي "الكروب" و"الكيلاص" الخاصين بالمحرك، ومضاعفة قيمتهما بشكل كبير.
وأوضح عادل الراشدي، نائب رئيس الفيدرالية الجهوية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل بجهة الدارالبيضاء-سطات، أن الإدارة المركزية بالرباط، عقدت اجتماعا مع ممثلين عن الفيدرالية، خلال الأسبوع المنصرم، جرى خلاله طرح كل الإشكالات والإكراهات التي يعيشها القطاع، وعلى رأسها تغيير عملية تعشير جزئي "الكروب" و"الكيلاص" الخاصين بالمحرك، ومضاعفة قيمتهما بشكل كبير، إلى جانب حرمان مدير الجمارك بالميناء للمستوردين من المعاينة الأولية للسلع قبل التصريح.
وأضاف الراشدي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الإدارة فتحت حوارا بهذا الخصوص، ووعدت بحله في أقرب وقت ممكن، كما طلبت منا إعداد بطاقة تقنية حول الأجزاء المكونة للمحرك.
وبحسب الراشدي، فإن الهدف من البطاقة التقنية يتمثل في معرفة الأجزاء الإضافية التي تكون المحرك إلى جانب جزئي "الكيلاص" و"الكروب"، وهو ما زودناهم به من خلال صور ومعطيات تقنية توضح كل الأجزاء والمكونات الخاصة بالمحرك.
وأعلن نائب رئيس الفيدرالية أن "الكروب" و"الكيلاص" يعتبران قطعتين أساسيتين في المحرك، يجري استيرادهما مجزئتين كل قطعة لوحدها، مشيرا إلى أن القرار الجديد للإدارة الجهوية للجمارك أصبح يعتبرهما محركا، وبالتالي يفرض تعشيرهما بسعر المحرك مع إضافة الغرامات باعتبار أن التصريح لم يكن صحيحا، علما أنهما تحتاجان إلى أجزاء كثيرة لاستكمال محرك كامل.
وبخصوص المشكل الثاني الذي جرى التطرق إليه خلال الاجتماع، قال الراشدي إنه يتعلق بالمعاينة الأولية للسلع قبل التصريح الجمركي، حيث إن معظم المستوردين لا يسافرون حاليا إلى الخارج من أجل اقتناء السلع، بسبب جائحة كوفيد، ويتوصلون بها من المزودين عن طريق التعامل عن بعد.
وذكر أن هناك دورية تعطي المستورد الحق في المعاينة الأولية والقبلية للسلعة المتوصل بها قبل القيام بالتصريح الجمركي، وهو الأمر الذي أصبحت إدارة الجمارك بميناء الدارالبيضاء تحرم المستوردين منه، في حين إن الإدارة المركزية تقر بهذا الحق.
وتحدث، في هذا السياق، عن مستورد طلب المعاينة الأولية الأسبوع المنصرم، ورفضتها إدارة الميناء البيضاء، مشيرا إلى أن هذه العملية تسمح للمستورد بمعاينة سلعته، وإزالة الشك، قبل التصريح بالسلعة المتوصل بها كما هي.
وأفاد الراشدي أن ممثلي إدارة الجمارك المركزية وعدوا بمناقشة هذا الأمر مع مدير الجمارك بميناء البيضاء، لحل إشكالية الموافقة على طلبات المعاينة الأولية.
وكان نائب رئيس الفيدرالية اعتبر قرار الإدارة الجهوية قرارا "تعسفيا" في حق المهنيين، معبرا عن استيائه من الأسلوب الذي تنهجه في تعاملها مع مستوردي قطع الغيار المستعمل.
وأعلن أن حجم السلع التي كان يتوصل بها المستوردون المغاربة تقلصت بشكل كبير، وتزامنت مع تفاجئهم بالقرار الجديد للإدارة الجهوية للجمارك بالبيضاء، المرتبط بإجراء تغيير في عملية تعشير جزئي "الكروب" و"الكيلاص" الخاصين بالمحرك، اللذين كانا يعشران ب1400 درهم.
وأوضح أن تعرفة التعشير ارتفعت من حوالي 1400 درهم، وتضاعفت بشكل خيالي لتصل إلى حوالي 9000 درهم علما أن ثمن تعشير محرك كامل يصل إلى حوالي 4500 درهم، ما أدى بعدد من المستوردين إلى إعلان إفلاسهم بعد ضغط الجمارك عليهم من أجل أداء قيمة التعشير تبعا للقرار الجديد.
كما تحدث عن وجود سلع متراكمة داخل مجموعة من الحاويات بالميناء لم يستطع أصحابها تعشيرها تبعا لهذه السومة الكبيرة، وهناك من يريد التخلي عنها لأن قيمة تعشيرها مع الغرامات المترتبة أصبحت تفوق ثمنها.
واعتبر أن هذا التحول سجل فقط على مستوى ميناء الدارالبيضاء، في حين إن باقي التجار مثلا في طنجة أو في الناظور ما يزالون يشتغلون بالتعرفة السابقة، وبالطريقة العادية والمألوفة.
وذكر أن الطريقة التي كانت تتم بها العملية، تتمثل في تعشير "الكروب" لوحده، و"الكيلاص" لوحده، وليسا محركا كاملا، مبرزا أنه إذا أردنا تجميع القطعتين فهما تحتجان أجزاء أخرى تصل تكلفتها إلى أزيد من 2500 درهم، من أجل استكمال المحرك.