مقاربة "الجواز الصحي" تحدث مفاجأة داخل المنظومة الصحية

رغم الجدل الذي أثير حولها وما خلفته من مواقف متباينة، حققت المقاربة الوقائية المرتكزة على اعتماد «جواز التلقيح»، والذي وافقت الحكومة على مطلب استبداله ب»الجواز الصحي» استجابة لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كوثيقة أساسية ورسمية ووحيدة للتنقل وولوج الأماكن العمومية، (حققت) واحدة من أهم الأهداف المسطرة لها بنتيجة لم يكن أشد المتفائلين توقعها، وهي تشجيع أكبر عدد من المتقاعسين والممتنعين على حسم قرارهم بشأن التطعيم ضد (كوفيد -19).
هذه النتيجة تمثلت في الزيادة المهمة في رقم المستفيدين من الجرعة الأولى، إذ أن انتقال العداد الوطني لمتلقي اللقاح لأول مرة بوتيرة متسارعة، والذين تجاوزت أعدادهم اليوم ال24 مليونا، «شكل مفاجأة داخل المنظومة الصحية»، وفق ما أسر به مصدر مطلع ل»الصحراء المغربية».
وأوضح أن هذا الانخراط المكثف خلف ارتياحا وأعطى إشارات إيجابية جدا في مسار تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وهي مرحلة ما زال يفصل المملكة على بلوغها حوالي 4 ملايين شخص، يتطلع أن يتفاعلوا إيجابا بدورهم مع هذا النداء الوطني، ويقبلوا على مراكز التطعيم لأخذ جرعاتهم، إسهاما منهم في إنجاح الانطلاق الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، والتي لا يرتبط ترجمة برامجها على الأرض بتطعيم جميع الفئات المستهدفة.
واستنادا إلى ما يخلفه العداد الوطني للتطعيم من انطباعات، حتى وإن اتسم بعضها بالتحفظ نظرا لبعض البطء الذي تتسم به الوتيرة المتعلقة بالمستفيدين من الجرعة الثالثة، فإن التدبير الوقائي للجائحة سيسير، على ما يبدو، على النهج نفسه، والذي يجمع بين تعزيز التواصل بمختلف الأشكال المساهمة في تبديد الشكوك المتولدة لدى المترددين بسبب تناسل الإشاعات، المتكاثرة «صناعاتها» أخيرا في توجه مخدوم لتغليط الرأي العام، مع الاستمرار في «الخطة الوقائية» نفسها، والتي تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء «بوثيقة الجواز الصحي» أو «بشهادة الإعفاء من التلقيح»، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
كما تشمل هذه التدابير التي أرفقت بإعلان رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، وفق ما تضمنه البلاغ الحكومي الصادر في هذا الشأن.
وكانت الحكومة أكدت، في هذا البلاغ، على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.
يذكر أن غالبية السكان في المملكة مقتنعون بالحاجة القصوى للتلقيح، كما يتضح من رد فعل الحكومة الأخير التي أعربت عن ارتياحها للتدفق الكبير نحو مراكز التطعيم، بما يضمن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر رهين بالمشاركة المكثفة للجميع في هذا المجهود الوطني.