فرض إلزامية "جواز التلقيح" ينطلق ب "مرونة" في كافة الإدارات و الفضاءات العمومية

انطلقت عملية تنزيل المقاربة الوقائية الجديدة التي أقرتها الحكومة، والمرتكزة على اعتماد «جواز التلقيح» كوثيقة رسمية للتنقل وولوج الأماكن العامة، بمرونة، في يومها الأول، رافقها إقبال مكثف على التطعيم.

فمع دخول القرار حيز التنفيذ، أمس الخميس، بادرت مجموعة من المؤسسات والفضاءات إلى إصدار توجيهات ونشر ملصقات تؤكد شرط التوفر على هذه الوثيقة الصحية لولوجها، لكن ذلك قابله شيء من الليونة في التطبيق، وذلك بتفادي جعلها مفتوحة فقط في وجه الملقحين، على أن يسير تفعيل هذا التدبير الوقائي، في المقبل من الأيام، نحو التشدد، وفق ما تذهب إليه أغلب التوقعات.
وهو النهج الذي كان من بين من اتبعه المديرية العامة للأمن الوطني، إذ أعلنت أن اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الشرطة المقررة، الأحد المقبل، يتطلب من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح في جميع مراكز الامتحان المحددة على الصعيد الوطني.
وذكرت، في بلاغ لها، أنه يمكن استثناء لمن تعذر عليه الإدلاء بجواز التلقيح، وجوب تقديم شهادة إجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس (كوفيد-19)، تكون نتيجتها سلبية، ولا تتعدى 72 ساعة.
وأوضح المصدر نفسه أن اعتماد هذا الإجراء، الذي سيشمل جميع مراحل الاختبار الكتابية والشفوية والرياضية والصحية، يأتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة (كوفيد-19)، وكذا حرصا على ضمان الأمن الصحي لعموم المترشحات والمترشحين وكافة الموظفات والموظفين المكلفين بالحراسة والإشراف على المباريات.
بدورها اعتمدت مؤسسات وفضاءات أخرى، الأسلوب نفسه في الانخراط بهذه العملية. فبينما أشعرت موظفيها ومرتفقيها بوسائل مختلفة، منها المذكرات الداخلية والرسائل النصية والملصقات، بأن أبوابها ستكون مفتوحة فقط في وجه من يتوفر على «جواز التلقيح»، إلا أن الحرص على تفعيل هذه الخطوة لم يكن بتشدد كبير، دون أن يخلو ذلك من تقديم إشارات على أن الوضع لن يستمر على هذا النحو، وذلك عبر التأكيد على أن إلزامية تقديم في المرة المقبلة الوثيقة الصحية المذكورة عند الرغبة في ولوجها.
المشهد لم يكن مختلفا كثيرا في المقاهي والمطاعم، لكنه اتسم بالكثير من الارتباك. فغالبية هذه الفضاءات تجنبت في أول يوم إلزام الزبائن بتقديم «جواز التلقيح» عند ولوجها، خاصة في غياب أدنى فكرة لدى أربابها والعاملين بها عن كيفية تطبيق القرار الحكومي. لكن مقابل ذلك، جرى إعلام المترددين عليها، سواء من خلال الملصقات أو شفهيا، بأنهم سيكونون في الزيارة المقبلة مطالبين بالتقيد بالإجراءات الوقائية الجديدة.
وعن أجواء اليوم الأول من سريان مفعول المقاربة الوقائية الجديدة، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن «هذه المرونة مطلوبة وبشكل قوي، نظرا للسرعة التي جاء بها هذا القرار، وذلك تفاديا لما قد ينجم عنه اتخاذه في ظل هذه الظروف من تداعيات قد تمس بحقوق المواطنين»، وزاد موضحا «نحن في الشبكة لسنا ضد فرض (جواز التلقيح) من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو المناعة الجماعية، ولكن هذه العملية يجب أن تتم بسلاسة وهدوء».
وأضاف علي لطفي، في تصريح لجريدة الصحراء المغربية التي أوردت الخبر اليوم، «يجب أن تستمر هذه المرونة لفترة زمنية، وذلك بجعل إلزامية التوفر على الوثيقة الصحية لولوج الفضاءات العامة تترجم على الأرض بشكل تدريجي، مع إرفاقها بحملة توعية لحث المواطنين على الإقبال على الاستفادة من التلقيح»، ليضيف شارحا «المطلوب أن نسير على هذه الوتيرة ل 15 يوما أو حتى شهر، كما كان عليه الأمر في عدد من الدول الأخرى، التي أعطت مهلة لمواطنين قبل بدء تفعيل القرار، وذلك لفسح المجال لمن تأخروا في الاستفادة من التطعيم لأخذ جرعاتهم، وهو ما لمسناه أول أمس، إذ سجل إقبال مكثف على مراكز التلقيح».
وعلى امتداد أول أمس الأربعاء وأمس الخميس، غرقت مراكز التلقيح في أمواج بشرية، بمواطنين من مختلف الأعمار، وهو توافد غير مسبوق تسبب في تسجيل ازدحام شديد أمام هذه المراكز.
وتجمهر المئات من المواطنين، أمس، وصباح اليوم أمام مراكز التلقيح في انتظار دورهم لتلقي اللقاح المضاد ل (كورونا)، وهو ما يقرب المملكة أكثر فأكثر من المناعة الجماعية، التي تمهد الطريق للعودة للحياة الطبيعية.