أخنوش يستعد لإيداع مشروع قانون المالية المقبل في البرلمان

بعد نيلها ثقة البرلمان، تسارع الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش الزمن من أجل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 في البرلمان داخل الآجال القانونية.
وينص الدستور على أن لا يتجاوز إيداع مشروع قانون المالية السنوي بمكتب مجلس النواب 20 أكتوبر.
وكانت الحكومة السابقة، هي التي أعدت مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ما يفرض على الحكومة الجديد وضع لمساتها عليه قبل تقديمه للبرلمان.
في هذا السياق، اعتبر عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن "الحيز الزمني الحالي يسمح لحكومة أخنوش بإدخال تعديلات شكلية فقط على مشروع قانون المالية لسنة 2022 باعتبار موعد 20 أكتوبر يضغط بقوة".
وتابع مودن، في تصريحه لموقع القناة الثانية، أن "التعديلات على مشروع القانون ككل يمكن للحكومة أن تدخلها بعد إيداعه لدى مؤسسة البرلمان عبر أغلبيتها المريحة".
وأوضح رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن" التعديلات ستهم أساسا بعض الجوانب الجبائية في مشروع القانون المالي المقبل".
لكن التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي 2022، "فيستحيل تغييرها لكونها وضعت تماشيا مع التوجهات الملكية والمحاور التي شملتها الخطب الملكية"، يستردك عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.
من جهتها، أكدت لطيفة عنقاوي، أستاذة الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 "جاء في ظل أزمة كورونا والتوجهات العامة للمغرب التي رسمتها خطب جلالة الملك محمد السادس".
وأبرزت أستاذة الاقتصاد والمالية، في حديثها لموقع القناة الثانية، أن الخطب الملكية "حثت على الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي عشناها خلال الأزمة الصحية لوباء كورونا وتداعياتها على عدة قطاعات".
لذلك جاءت الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2022، "كجواب على المشاكل التي خلفتها هذه الأزمة الصحية، وبناء أيضا على مخرجات لجنة النموذج التنموي".
وأوضحت المتحدثة نفسها، أن أزمة وباء كورونا "كشفت على أن هناك قطاعات لم تستطع مواجهة التحديات، فكان لابد للدولة أن تتدخل للمحافظة أساسا على مناصب الشغل".