الحُكومة تتراجع عن إعفاء مساهمات صندوق "كورونا" من الضريبة

تراجعت الحكومة عن مقتضى تضمنته المدونة العامة للضرائب في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التعديلي، كان ينص على إعفاء المساهمات المالية الممنوحة لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد من الضريبة.
وكان هذا الصندوق قد أُحدثت بتعليمات ملكية في شهر مارس الماضي، وبلغت التبرعات المالية المرصدة له أكثر من 33 مليار درهم، وهي موجهة لتأهيل القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني.
وشاركت شركات عديدة وأثرياء مغاربة في ضخ تبرعات مالية ضخمة في هذا الصندوق، من بينها شركات المحروقات والأغذية ومؤسسات بنكية، إضافة إلى تبرعات خصمت من الأجور الشهرية لأعضاء الحكومة والبرلمان والمنتخبين الجهويين والمحليين والموظفين.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت، في بلاغ رسمي لها، تفاصيل إعفاء المساهمات والهبات المقدمة من لدن الأفراد والشركات من الضريبة باعتبارها تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسبية، لكن هذا القرار تم نسخه خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل الذي صادق عليه مجلس النواب بداية الأسبوع.
وبمُوجب المقتضى الأصلي المنسوخ، كانت هذه الهبات لن تخضع للضريبة ضمن النتيجة المحاسبية للمساهمين في نهاية السنة، حيث تسقط قبل احتساب الضريبة على الشركات التي تصل إلى 30 في المائة.
كما كان سيستفيد من هذا المقتضى الأفراد الذين يُصرحون بمداخيلهم للإدارة الضريبية، من خلال خصم مبلغ الهبات من الدخل المصرح به قبل تطبيق نسبة الضريبة التي تطبق عليهم حسب الدخل.
وراء التراجع عن هذا المقتضى مُقتَرح تقدمت به فرق الأغلبية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكي والاستقلال، يَقضي بنسخ المادة 247 مكررة من مشروع قانون المالية المعدل، وتم تبرير ذلك بضرورة "تحقيق عدالة جبائية بين كافة المساهمين في صندوق تدبير جائحة كورونا".
كما برر الفريق البرلماني المحسوب على المعارضة تعديله المقترح، الذي قبلته الحكومة في شخص وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ب"عدم إفساد الملحمة الوطنية التي انخرط فيها كافة المواطنين والمواطنات بتلقائية".
جدير بالذكر أنه بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، سيشرع مجلس المستشارين في مسطرة المصادقة. وفي حالة إدخال تعديلات على النص، سيعود إلى الغرفة الأولى في قراءة ثانية قبل نشره في الجريدة الرسمية.