التزمت المديرية العامة للضرائب بتسريع سداد ما لا يقل عن مليار درهم من ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2021، لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى. وقال يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح ل "الصحراء المغربية" "إن هذه الخطوة تعتبر جد مهمة خاصة في ظل الظرفية الحالية، ومن المرتقب أن تسترجع المقاولات مستحقاتها من الضريبة على القيمة مضافة كاملة في غضون سنتين". واستطرد موضحا أن جميع الفدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب ثمنت استجابة الدولة لمطالبها، كما أبرز أن المقاولات التي ستتوصل بمستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة ستتمكن من تعزيز نشاطها، وبالتالي المساهمة أكثر في دورة النشاط الاقتصادي بشكل عام. واستقبل شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم أمس الجمعة الماضي خالد زازو، المدير العام بالنيابة لمديرية الضرائب لمناقشة تسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات المستحقة لها، لا سيما في هذه الفترة توجد فيها خزينة المقاولات تحت ضغط. وكشف رئيس الباطرونا خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء الاتحادات القطاعية، عن الصعوبات الرئيسية التي واجهها أعضاء الاتحاد لاسترداد ضريبة القيمة المضافة. وينص القانون على سداد فرق ضريبة القيمة المضافة في غضون ثلاثة أشهر من تقديم التصريح بها. ومع ذلك، فقد تأخر هذا الإجراء منذ سنوات، مما رفع رصيد القطاع الخاص المستحق على الإدارة إلى حوالي 13 مليار درهم. وذكر شكيب العلج خلال هذا اللقاء "إن التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد يدعو إلى ضمان حيادية ضريبة القيمة المضافة، كما أن القانون الإطار للبرمجة الضريبية، يعتبر كمحور ذي أولوية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تعميم الحق في السداد". واتفق الطرفان في نهاية جلسة العمل هذه، على تكثيف العمل بين المديرية العامة للضرائب والباطرونا، من خلال تنظيم، في الأسابيع المقبلة، للمناقشات مع اللجان المخصصة لكل قطاع.