المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعرض اليوم تقريره للنهوض بالاقتصاد غير المنظم وإدماج الباعة المتجولين

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استراتيجية مندمجة لتقليص الأنشطة غير المنظمة المعيشية إلى 20 في المائة والقضاء على الغش الاجتماعي والضريبي.
وطالب المجلس في التقرير الذي أعده في إطار إحالة ذاتية، حول "مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب"، والمتوقع أن يقدم مخرجاته، اليوم الاثنين، في لقاء دراسي ينظمه بمعية مجلس المستشارين، بوضع قواعد مرجعية حسب كل قطاع ومنطقة، بما يسمح بتوفير إطار موضوعي لتقدير ومراقبة نشاط المقاولات والإحصائيات المرتبطة به، داعيا إلى تقليص الحواجز التنظيمية والإدارية التي تعيق مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم، من خلال تغيير النصوص القانونية المتقادمة أو التي تبين عدم إمكانية تطبيقها. وشدد المجلس على تحسين وضع "المقاول الذاتي" من خلال رفع العتبة القصوى لرقم المعاملات السنوي التي يمكن أن يصلها المقاول الذاتي وتخويله إمكانية توظيف اثنين أو ثلاثة أجراء كحد أقصى، موصيا بضرورة إعادة النظر في آلية "المساهمة المهنية الموحدة" والواجبات التكميلية، التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يمكن من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص.
كما دعا تقرير المجلس إلى تعزيز العرض المتعلق بالمواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم الاستشارة، عبر تقديم خدمات ملائمة لتوجيه مختلف المقاولين العاملين بالاقتصاد غير المنظم الراغبين في الشروع في الاندماج في القطاع المنظم، مع وضع الدعم الكامل للمقاولين الراغبين في الانتقال إلى صيغة شركة ذات المسؤولية المحدودة. وأكد المجلس على ضرورة إحداث مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق صناعية تضم أماكن للإنتاج معروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسومتها الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة والصغيرة جدا، مطالبا بإحداث بورصة للمناولة المشتركة من أجل تشجيع المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة للولوج إلى الصفقات العمومية، والتمييز على مستوى الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، بين الحد الأدنى من حصة السوق الواجب تخصيصها للمقاولين الذاتيين والتعاونيات، وبين تلك المخولة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتضمنت توصيات المجلس، فضلا عن ذلك، ضرورة إرساء ترابط أكبر بين مختلف قواعد المعطيات التابعة لمصالح الجمارك والضرائب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب الصرف، من أجل رصد أكثر نجاعة لممارسات التصريح الناقص بالسلع ورقم المعاملات وعدد الأجراء وأوصى بتعزيز المراقبة والتفتيش على مختلف المستويات، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة المخالفة. كما يتوقع أن يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال اليوم الدراسي نفسه، مخرجات التقرير الذي أعده حول "الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين". ودعا المجلس من خلال هذا التقرير إلى تقنين وعصرنة تنظيم التجارة الجائلة مع تأهيل وتكوين التجار الجائلين في مختلف المهن والحرف من أجل ممارسة أنشطة منظمة.
وطالب المجلس في التقرير بالاستفادة من تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وكذا بتمكين الباعة المتجولين من بطاقة مهنية، مؤكدا على ضرورة إحداث برامج تكوينية مرنة لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية والرقميات، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. وأوصى المجلس بأن يستفيد الباعة المتجولون من دعم مالي من الدولة للانخراط في برامج التكوين، محثا على تسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي" خصوصا ما تعلق منها بتفعيل الأداء المتنقل، وخلق شروط تسريع الإدماج المالي البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد.
وطالب التقرير بتحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء معاهد التكوين في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، وتطوير وإنتاج التجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة، وإنشاء مناطق أنشطة اقتصادية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا، وتدبير الأسواق والفضاءات التجارية.