مديرية الأمن تستعد للإفراج عن حركة ترقيات واسعة في صفوف موظفي الشرطة

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني للإفراج، خلال أيام، عن حركة ترقيات واسعة في صفوف موظفي الشرطة، برسم السنة المالية 2021، وفق ما أكده مصدر مطلع ل "الصحراء المغربية".
وذكر المصدر نفسه أن هذه الحركة يرتقب أن يستفيد منها بنسبة كبيرة ذوو الرتب الصغيرة في سلك الأمن، مضيفا أن الإعلان عنها سيكون قريبا، وستشمل عددا مهما من موظفي الشرطة برتب مختلفة، وذلك ما يؤشر على أن لجنة الترقي أنهت أشغالها بهذا الخصوص.
كما أشار إلى أنها ترتكز على معايير دقيقة تعتمد أساسا، على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني، إذ كانت دائما من المعايير الأساسية التي شدد على العمل بها، منذ تعيين عبد اللطيف حموشي، على رأس هذه المؤسسة الشرطية.
ويأتي الاستعداد للإفراج عن هذه الحركة، التي يتوقع توسيع قاعدة المستفيدين منها على غرار السنة المنصرمة، في ظل اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي.
وتولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية فائقة للترقية بالاختيار، باعتبارها في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.
وكانت 2020 شهدت استفادة 9499 موظفة وموظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، من الترقية وذلك بنسبة مئوية ناهزت 87 بالمائة من إجمالي عدد المناصب المالية المخصصة للأمن الوطني.
واستفاد من هذه الترقية 7204 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و2295 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسطة، إذ تجاوزت نسبة المستفيدين من هذه الفئة من الموظفين في الزي الرسمي 99 بالمائة وفي الزي المدني 89.59 بالمائة من إجمالي المستفيدين، حسب البلاغ الذي صدر بخصوص هذه الحركة.