النعم ميارة يخص "الصحراء المغربية" بأول حوار بعد توليه رئاسة مجلس المستشارين

تحدث عن حقوق المعارضة والدبلوماسية الموازية وعرض استراتيجية مجلس المستشارين تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك

في أول حوار صحفي له منذ توليه رئاسة مجلس المستشارين، استعرض النعم ميارة، في حوار حصري ل "الصحراء المغربية" سينشر يوم السبت والأحد المقبلين، استراتيجية المجلس لتجويد التشريع، وضمان حقوق الأغلبية والمعارضة في مراقبة الشأن الحكومي، وتفعيل دور الدبلوماسية الموازية، والعمل النقابي والسياسي.
وتحدث عن المحاور الأساسية للاستراتيجية التي سيطلقها مجلس المستشارين لجعل المجلس مركزا استراتيجيا للتفكير المستقبلي للمملكة المغربية في ما يخص القضايا الكبرى للمملكة، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك. وقال "سنشتغل في مجلس المستشارين في تناغم تام مع مجلس النواب، وفق عمل تكاملي للاطلاع بالقضايا التي يخولها الدستور للبرلمان"، مشددا على ضمان واحترام حقوق المعارضة المضمونة دستوريا. وأضاف "سنعمل على إعطاء فرق المعارضة حيزا زمنيا أكثر مما يمنحه لهم النظام الداخلي من أجل تجويد دور مجلس المستشارين في مراقبة العمل الحكومي والتشريع". كما استحضر ظاهرة غياب البرلمانيين عن أشغال المجلس، التي كان يعانيها مجلس المستشارين، سواء بالجلسات العمومية أو باللجان. وقال "خلال هذه الولاية التشريعية، والتي عمرها لا يتجاوز شهرين، واكب البرلمانيون المستشارون كل أشغال المجلس". وربط غياب المستشارين خلال الولاية السابقة بضعف الإمكانيات اللوجيستية لضمان حضور كافة البرلمانيين بالمجلس، وأضاف "لا يمكن لبرلماني يأتي من مدينة الداخلة أو وجدة دون أن توفر له وسائل العمل، لكن اليوم عملنا على حل جزء كبير من هذه المشاكل التي كانت تعترض عمل البرلمانيين بمجلس المستشارين". وأكد النعم ميارة التزام مجلس المستشارين بالتفاعل مع قضايا المجتمع، وقال "نسعى أن يكون مجلس المستشارين ذلك الارتداد للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة". وبحكم انتمائه للأقاليم الجنوبية للمملكة، واطلاعه الجيد على ملف النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، شدد النعم ميارة على الأدوار الجديدة التي سيلعبها مجلس المستشارين، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، الواردة في رسالة جلالته بمناسبة تولي، النعم ميارة، رئاسة مجلس المستشارين. ولنصرة القضية الوطنية الأولى لكل المغاربة في المحافل الإقليمية والدولية في انسجام مع الدبلوماسية الرسمية، قال رئيس مجلس المستشارين "سنعمل على الرقي بالدبلوماسية الموازية في تنسيق تام مع مجلس النواب". وأضاف "سنعمل على تركيز العمل الدبلوماسي الموازي، في إطار دبلوماسية اقتصادية من أجل ربح رهان التنمية بالمملكة عامة، وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص". وتسليط الضوء على النموذج التنموي الجديد، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، وتطور وضعية حقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة من القضايا التي يحقق فيها المغرب تقدما ملموسا. وفي الشأن الحزبي، قلل النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من غضب بعض الاستقلاليين حول نصيب الحزب من الحقائب الوزارية. واعتبر أن برنامج حزب الاستقلال متواجد بالبرنامج الحكومي بنسبة 70 في المائة، وهو ما "يؤكد مكانة حزب الاستقلال في التحالف الحكومي الحالي". وأضاف "ليس مهما من استوزر، أو عدد الحقائب، لكن المهم هو أن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال سيطبق". كما استحضر رهانات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.