نهاية سنة بيضاء للفنادق بعد منع الاحتفالات برأس السنة

ألغى العديد من المواطنين حجوزاتهم الفندقية برسم نهاية السنة، ورغم ذلك يتوقع عدد من مهنيي القطاع أن يكون هناك إقبال ولو "متواضع" على المؤسسات الفندقية بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
وأكد رشيد أوباسو، مسؤول التسويق بفندق راديسون مراكش أن قرار اتخاذ عدة تدابير احترازية بخصوص ليلة 31 دجنبر الجاري ومنع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم والمؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة، أدى مباشرة إلى ترجيح خيار الإلغاء من قبل الزبناء.
وأضاف أوباسو أن حصة ليلة رأس السنة من رقم معاملات الفنادق مهمة، وتعتبر رافدا لا يستهان به من حجم مداخيلها.
إلا أنه استطرد قائلا في تصريح ل "الصحراء المغربية" "إن هناك من سيرغب في قضاء عطلة نهاية السنة في المدينة التي يختارها رغم هذه الإجراءات، فالسياحة الداخلية تمثل 25 في المائة من مجموع معاملات المؤسسات الفندقية، ويبدو أن التنافس على هذه الحصة بدأت ملامح تبرز من خلال لجوء المؤسسات الفندقية إلى صياغة عروض جد تنافسية من قبيل تقليص أسعار المبيت وما إلى غير ذلك، حتى لا تتضرر، وبالتالي تفادي أن تكون نهاية 2021 فترة بيضاء من ناحية المداخيل".
من جهة أخرى صرح أمين أزغاوي، المدير التجاري والتسويق بسلسلة ماجيك للفنادق والمنتجعات، بأن الإعلان المبكر عن قرار منع الاحتفالات بليلة رأس السنة مكن من تفادي الخسائر التي لحقت بهذه المجموعة السنة الماضية جراء تكاليف الاستعدادات التي ألغيت بشكل مفاجئ.
وقال إن هناك تردد كبير لحد الآن بخصوص الحجوزات، إلا أنه يتوقع أن تتطور هذه الوضعية إلى ما هو أحسن بالنظر إلى وضوح الرؤية ومراجعة أسعار الحجوزات نتيجة إلغاء حفل العشاء الذي كان مقررا وغير ذلك. وأضاف أن عدد الحجوزات بفندقي أكواميراج الذي تبلغ غرفة 550 غرفة وميدينا غاردنز التابعين لمجموعة ماجيك للفنادق لا يتجاوز 5 حجوزات حاليا في كل واحد، غير أنها أبدى تفاؤل لتطور هذا الرقم.
وأفاد محمد أبو الفضل، رئيس فدرالية أرباب المقاهي والمطاعم أن نسبة المقاهي والمطاعم التي سيؤثر عليها هذا القرار قليلة مقارنة مع تركيبته، معتبرا أن هذا القرار هين مقارنة مع ما كان متوقعا من قبل مهنيي القطاع، الذين كانوا ينتظرون إقرار إجراءات أكثر تشديدا.
وأبرز أن الاحتفالات بليلة رأس السنة لا تشكل مكونا رئيسيا لمداخيل معظم مؤسسات القطاع، إلا أنه استطرد موضحا أن هذا الأخير تأثر بشكل عام بتغير عادات المواطنين الذين قلصوا من ترددهم على المطاعم والمقاهي كما كان من قبل.
وتابع مؤكدا أن إغلاق المجال الجوي منذ 29 نونبر ساهم في انهيار الرواج الذي كانت تشهد المقاهي والمطاعم بمدن مراكش وأكادير وطنجة ومدن أخرى سياحية، وأشار إلى أن الوضع الحالي فاقم أزمة العديد من وحدات هذا القطاع التي تئن تحت وطأة الإفلاس وضغط تقلص الإقبال.
وقال أبو الفضل أن الكساد المهيمن على معاملات القطاع تضاعف كذلك من خلال مطالبة مهنييه بمتأخرات الضريبة المهنية برسم 2020 و2021 بنفس السومة المطبقة قبل الأزمة الصحية، مشيرا إلى أن هذا الرسم يحتسب على أساس العقار وليس على أساس الرواج.
ووصف مهنيون من القطاع الفندقة خسائر القطاع السياحي بشكل عام خلال هذا الشهر وحتى غاية مارس من السنة المقبلة بالفادحة، مبرزين أنها قد تصل إلى 90 في المائة، بما أن هذه الفترة لا تشهد انتعاشا للسياحة الداخلية.
وأورد هؤلاء أنه أمام فقدان القطاع لرؤية واضحة، لم يتبق أمامهم سوى إغلاق جميع الفنادق، مبرزين أن حجم الخسائر يتباين بحسب تصنيف الفندق وعدد العاملين به، والمصاريف والتحملات من ضرائب والكهرباء وما إلى غير ذلك.
ويرى هؤلاء أن مثل هذا التعثر يزيد من فقدان الثقة وغياب الرؤية، التي لا يمكن استعادتها في ظل هذه الظروف، وهو ما يعمق أزمة هذا القطاع للعام الثاني.
وكان مهنيو القطاع يراهنون على فصل الشتاء لتعويض الخسائر التي تكبدوها السنة المنصرمة، ولكن تلاشت كل بوادر الأمل من أجل استئناف حقيقي للنشاط، خاصة خلال فترة احتفالات رأس السنة، التي تعتبر في ظل الظروف العادية فترة ذروة.
ويعدّ قطاعا السفر والسياحة من أكثر من القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على هذه القطاعات حتى 2024.