عزيز أخنوش: تنمية العالم القروي مسؤولية دستورية وحكومية جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين

التزم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بوضع استراتيجية حكومية تهدف إلى تنمية شاملة بجميع المناطق والجهات.
وقال رئيس الحكومة، في جلسة عمومية شهرية خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، إن "التنمية التي يطمح إليها جلالة الملك، وجميع المغاربة، لابد أن تشمل جميع المناطق الحضرية والقروية، تمكن من تجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللا عدالة في السياسات التنموية".
وأضاف أن "تنمية العالم القروي مسؤولية دستورية وحكومية جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك، وطوقتنا بها ثقة الناخبين"، مشددا على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وتوطين قاعدة التنمية المجالية والترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار العالم القروي الذي يغطي أكثر من 90 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، ويمثل حوالي 40 في المائة من السكان، ويضم 85 في المائة من الجماعات الترابية، ويساهم ب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يضم حوالي 9 ملايين هكتار من المساحات الصالحة للزراعة.
وعرض نتائج المخطط الأخضر، الذي شكل آلية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم القروي، مشيرا إلى الدعامات التي ارتكز عليها المخطط، عبر دعم الفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، ودعم الفلاحة التضامنية بالمناطق غير الملائمة للفلاحة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر حقق الطموح المسطر له، حيث حقق الرفع الإجمالي من الناتج المحلي بمعدل 5,25 في المائة مقابل 3,8 في المائة في القطاعات الأخرى، كما ساهم في تضاعف الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 إلى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018، ما جعل القطاع يساهم في النمو الاقتصادي الوطني ب 17,3 في المائة. كما يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام و13 في المائة من القيمة الإجمالية للتصدير، بعدما ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 إلى حوالي 40 مليار درهم، وهو ما يعادل 2,8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009.
وأوضح رئيس الحكومة على المستوى الاجتماعي، أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب برامج المخطط الأخضر، وتمكن أكثر من 733 ألف مستفيد من مشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر، من خلال أكثر من 989 مشروع بميزانية تقدر ب 14,5 مليار درهم، كما أتاح المخطط توفير أكثر من 342 ألف منصب شغل إضافي.