نقابات التعليم ترفض الإقصاء وتلوّح بالعودة للاحتجاج في حال عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها

عبر التنسيق الخماسي لنقابات التعليم عن رفضه لتهريب مشروع قانون التعليم المدرسي للبرلمان، دون التزام بالمنهجية التشاركية، رافضا مضامينه الساعية لتسليع التعليم، وطالب الوزارة بالوفاء بالتزاماتها ومعالجة الملفات العالقة، ملوحا بالعودة للاحتجاج في حال استمرارها في التجاهل.
واعتبر التنسيق في بلاغ مشترك أن إحالة مشروع التعليم المدرسي دون العودة للنقابات نكوص واضح على منهجية والتزامات المقاربة التشاركية الملتزم بها من طرف الوزارة في الحوار القطاعي، وهو ما اعتبره التنسيق إقصاء صريحا للنقابات الأكثر تمثيلية، باعتبارها معنية أكثر بالمشاركة في إبداء رأيها بخصوص قضايا وقوانين تنظيم قطاع التعليم.

وأكدت النقابات الخمس رفضها لهذا القانون الذي يضرب في العمق التعليم العمومي المجاني، ويرسخ تسليع التربية بالمغرب.
كما طالبت النقابات بالتنصيص على المشاركة الصريحة في المناقشة القبلية لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع التعليم عبر اللجان الموضوعاتية والمذكرات الاستشارية، لأهمية البعد المالي في تنزيل التصورات وتدليل العقبات أمام أجرأة الالتزامات، لاسيما المالية منها، في أفق تقليص الارتهان بقطاعات أخرى خلال جولات الحوار القطاعي.
واستنكرت النقابات التعليمية التصريحات "غير الموفقة" للوزير الوصي، خاصة المتعلقة بالتزام تخفيض ساعات العمل المنصوص عليها صراحة في المادة 68 من النظام الأساسي، واختزال مشاكل القطاع في العلاقة بين المدير والمفتش، علاوة على الإدلاء بأرقام مغلوطة باعتبارها أجورا لبعض الموظفين، وإلا فالأحرى الإعلان عن أجور جميع العاملين بالقطاع مع ما يقابلها من مهام وأعباء بشكل دقيق.
ودعت النقابات التعليمية الخمس "كل الواقفين وراء هذه المناورات إلى التحلي بالمسؤولية الكافية"، ودعت الوزير إلى تمحيص وتنويع مصادر معلوماته.
من جهة أخرى، دعا البلاغ الوزارة إلى المضي قدما في تنزيل كافة الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية باعتبارها نصوصا تنفيذية ملزمة، ومن جملتها تعميم التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين والمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، ومختلف المحرومين من هذا التعويض، وإخراج النظام الأساسي للمبرزين، والتعويض لفائدة هيئة التدريس عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وملفات المتصرفين التربويين، وغيرها من الملفات.
وطالبت النقابات بعقد اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والمعلن عنها في بلاغ 6 غشت 2025، ودرء كل محاولة لتأويلات تراجعية لمواد النظام الأساسي.
وخلصت النقابات في بلاغها إلى التحذير من أن الخيار النضالي قائم بغياب حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة، وهو ما سيكون موضوع تداول مستقبلا.