المجلس الأعلى للتربية والتكوين يطالب بإرجاء إصدار مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي

طالب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإرجاء إصدار المرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، إلى مرحلة لاحقة. ودعا المجلس في رأي موضوع إحالة من رئيس الحكومة السابق، إلى اتساق مجموع مكونات الإصلاح البيداغوجي، عبر الأخذ بعين الاعتبار المستلزمات القبلية والضرورية لبلورة نظام جديد للتوجيه في صيغته الحاملة لمشروع الإصلاح، ومراعاة الخيارات الجديدة للسياسات العمومية لتفعيل الإصلاح التربوي.
وأكد المجلس في رأي حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، على الموقع والدور الاستراتيجيين لنظام التوجيه وعلى جسامة رهانات الإصلاح المعقودة على ورش المراجعة الشاملة لهذا النظام وفق مقومات النموذج البيداغوجي الجديد، الذي أرساه القانون الإطار، مشددا على أن التوجيه يعتبر إحدى المسؤوليات الأساسية للمدرسة، ويقوم بوظائف متنوعة ومتكاملة، لا سيما توفير التربية والتعليم والتكوين، في إطار المنظومة البيداغوجية لتمكين المتعلمين من معارف وكفايات ومهارات تساعدهم على الاختيار واكتساب القدرة على التكيف مع المتغيرات مدى الحياة. وأضاف المجلس أن التوجيه يساهم في المواكبة المستمرة للمتعلمين باعتبار كفاياتهم ومهاراتهم الفردية، والدعم الفردي على أساس الاستهداف للمساهمة الفاعلة في محاربة الفوارق المدرسية والتمثلات السلبية تجاه بعض المسارات الدراسية والتكوينية والمهنية، ويقدم الاستشارة والمساعدة على الاندماج المهني. ويرى المجلس أن مشروع المرسوم بشأن التوجيه، لم يستوف توجهات ومقتضيات الإصلاح كما ينص عليها القانون الإطار، والقاضية بالمراجعة لهذا النظام، موصيا بإرجاء إصداره إلى حين تحقيق مجموعة من الشروط اللازمة لإعداده.
وأكد المجلس أن بلورة المنظور المجدد، الذي يتطلبه التوجيه وفق النسق المندمج الجديد، تدعو إلى الارتكاز على مستلزمات قبلية لا مناص منها، وعلى رأسها المحددات التشريعية المؤسسة، ثم أسس ومضامين النموذج البيداغوجي، وتصريف مهام وأدوار نظام التوجيه في نموذج تنظيمي جديد. وشدد المجلس على أن اعتماد ورش بلورة النظام الجديد للتوجيه في صيغته الحاملة لمشروع الإصلاح، يحتاج سيرورة تحضيرية تستوعب مقومات وغايات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس الإصلاح برمته، لا سيما تضمين الأحكام القانونية ذات الصلة في النصوص التشريعية، مضيفا أن بلورة هذا النظام تحتاج أيضا استخلاص دروس التجربة من أجل ترصيد المكتسبات وتحديد الإكراهات، وذلك من خلال إنجاز تقييم للنظام القائم والتجربة التي راكمها، فضلا عن تعزيز مبدأ التشاور والتفكير المتقاسم مع الفاعلين المعنيين والشركاء. وذكر المجلس أن القانون الإطار حدد أجل ست سنوات من أجل المراجعة الشاملة لنظام التوجيه، مؤكدا أن هذا الأمد يتيح إمكانية إرساء المحددات القبلية، وإصدار التشريعات التي ستحدد التوجهات العامة، وفسح المجال أمام اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات لإعداد الأطر والدلائل المرجعية، وغيرها من المستلزمات القبلية التي يتعين أن تسبق أي اشتغال على نظام جديد للتوجيه، بالمنظور الذي أوردته الرافعة 12 للرؤية الاستراتيجية، ونص عليها القانون الإطار. ولتدبير نظام التوجيه في هذه المرحلة الانتقالية، اقترح المجلس، استثمار المجهودات المهمة التي قامت بها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من أجل تحسين تنظيم آليات اشتغال هذا النظام ابتداء من سنة 2015، في انتظار استكمال مقومات الإصلاح البيداغوجي.