البروفيسور خالد آيت طالب: نحاول جاهدين تفادي خيار الإغلاق وندعو المواطنين إلى المساهمة في تفادي تبعات الوضعية الوبائية

للمرة الثانية، يخص البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية "الصحراء المغربية"، بحوار حول الوضعية الوبائية وطريقة تدبيرها للجائحة وأفق تجويد المنظومة الصحية والنهوض بالقطاع الصحي تلبية للحاجيات المتزايدة للمغاربة إلى مجموعة من الخدمات الصحية. في الحوار التالي، تحدث وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن خصوصية المرحلة الوبائية التي يشهدها المغرب، والتي وصفها بالمقلقة، التي يهمن فيها المتحور "أوميكرون" بنسبة 70 في المائة على حساب تراجع عدد الإصابات بالسلالة "دلتا". ورغم عدم بلوغ المغرب مؤشر القلق بخصوص ملء أسرة الإنعاش، إلا أن وزير الصحة لم ينف وضعية اليقظة وأهبة الاستعداد مع مراقبة دينامية تطور الحالات الحرجة، لا سيما أن 34 في المائة من الحالات الحرجة أو الخطيرة في أقسام الإنعاش، هم من غير الملقحين بشكل كلي، رغم ما يتهددهم من خطر بنسبة تفوق 14 مرة غيرهم. تفاصيل أخرى يتضمنها هذا الحوار، منها موقف وزير الصحة بخصوص توقعات عامة الناس لقرار الإغلاق، ومشاريع تجويد المنظومة الصحية وإمكانات أقسام الإنعاش لتلبية حاجيات الحالات الحرجة والخطيرة من الأسرة ومواد الأوكسيجين.
في البداية، نشكركم معالي الوزير على قبول محاورتكم، للمرة الثانية في زمن انتشار جائحة كورونا في المغرب. نستهل لقاءنا بآخر المعطيات الوبائية الصادرة عن وزارتكم والتي تفيد تجاوز منحنى الإصابات المؤكدة ل 6 آلاف حالة في اليوم الواحد، قرابة 3 آلاف منها فقط في مدينة الدارالبيضاء، ما الذي تثيره لديكم أرقام الوضعية الوبائية الحالية؟
الحالة الوبائية لانتشار فيروس كوفيد19 مقلقة، نظرا للتزايد المهول لعدد الحالات المؤكدة والناتجة عن المتحور "أوميكرون". المغرب لا يعد استثناء عن البلدان الأخرى التي تسجل 200 ألف إصابة، في اليوم، مقابل تسجيل المغرب ل 6 آلاف، نظرا لخصوصية هذا المتحور سريع الانتشار. 80 في المائة من الإصابات مسجلة ما بين مدن الرباط والدارالبيضاء، نظرا للحركية وللكثافة السكانية بهما. وهي حالة وبائية ليست جديدة بالنسبة لهما منذ ظهور الجائحة، إلا أنه الآن نشهد ارتفاع نسبة الإصابات بهما مع عامل سرعة انتشار "أوميكرون" وكبر حجم الكثافة السكانية وعدم التقيد بالتدابير الاحترازية، الشيء الذي يرفع من نسبة الانتشار ومن التعرض لعدوى الفيروس بشكل سريع جدا.
على ذكركم المتحور "أوميكرون". باستثناء المعطيات العلمية القادمة من الأبحاث السريرية المنجزة في جنوب إفريقيا حول أوميكرون، باعتبارها دولة منشأ ظهور المتحور، هل نتوفر في المغرب على معطيات علمية محلية حول "أوميكرون"، من حيث مستوى خطورته ونسبة فتكه بالمصابين؟
صحيح أن "أوميكرون" انتشر بسرعة في جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها وكذلك في الدول الأوروبية، حيث تجاوزت نسبة الإصابات 60 في المائة على المستوى الدولي، كما توجد بعض الدول التي بلغت نسبة الإصابة بالمتحور فيها إلى 99 في المائة. في المغرب، اكتسح "أوميكرون" الساحة أيضا. فقبل أسابيع، اتسمت الوضعية الوبائية بالمطمئنة جدا، ولم يتجاوز عدد الإصابات المؤكدة، 150 إصابة يوميا، علما أن سلالة "دلتا" هي التي كانت مهيمنة. حاليا، مع وصول "أوميكرون" إلى المغرب، بلغ عدد الإصابات 6 آلاف يوميا، وأصبح "أوميكرون" هو المهيمن بعد تراجع انتشار "دلتا"، وتجاوزنا 70 في المائة من عدد الإصابات المصابة بالمتحور "أوميكرون".
حاليا نراهن على الحقنة الثالثة المعززة للوقاية من المضاعفات الخطيرة للإصابة بكوفيد19، هل نجاعة اللقاحات مضمونة ما بعد تلقي الحقنة الثالثة؟ أم تتوفر إمكانية تدارس تعزيز جديد للمناعة، ربما بحقنة رابعة؟
في الوقت الراهن، لا نتحدث بتاتا عن الحقنة الرابعة. نتابع الوضعية الوبائية ونراهن على الرفع من وتيرة وتسريع التلقيح والتمنيع بالحقنة المعززة الثالثة، التي تساهم في إعادة 75 في المائة من المناعة المكتسبة للأشخاص بعد فترة من أخذهم الحقنة الثانية. الحقنة الثالثة، تقدم حماية أكبر بناء على معطيات اللجنة العلمية والعلماء على المستوى الدولي. بلوغنا نسبة 70 في المائة من المناعة الجماعية، من شأنه المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم من مضاعفات انتشار "أوميكرون". فرغم القول إن هذا المتحور قليل الفتك ومتسبب ضعيف في الإصابة بمضاعفات خطيرة، إلا أن هذه المعطيات تدخل في خانة الملاحظات. هناك العديد من الدول التي ينتشر فيها "أوميكرون" وسجلت وفيات بسبب المتحور. فإذا كان "أوميكرون" هو المهيمن لديها، فإن ذلك يعني أنه من تسبب في حدوث تلك الوفيات. حقيقة، لاحظنا أن مرضى كوفيد19 داخل أقسام الإنعاش أو المتوفين منهم، يوجد بينهم أشخاص في وضعية هشاشة صحية أو مصابين بأمراض مزمنة، نسبة كبيرة منهم غير ملقحين وجزء مهم منهم لم يأخذ بعد الحقنة الثالثة المعززة للمناعة ضد كوفيد19. المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى التغطية التلقيحية، موازاة مع ذلك تعرف الحالة الوبائية نوعا من الدينامية والتطور بشكل يومي، يواكبه، أيضا، تطور مسلسل التلقيح ووتيرته، كما هو تطور معطيات المناعة. في فترة معينة، ساهمت نسبة المناعة الجماعية في تقليص نسبة الإصابات بعدوى الفيروس، كما حسنت من الوضعية الوبائية لدرجة شعور المواطنين بنوع من الخروج من الجائحة. هنا ضيعت مكتسبات الحماية ضد الفيروس التي منحتها التلقيحات أول مرة، لا سيما لدى الفئة التي كانت ضمن أول الملقحين والتي عادت شريحة كبيرة منها، في هذه الفترة، لتملأ أقسام الإنعاش. وأقصد من يعانون هشاشة صحية، الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة والذين لم يستكملوا برنامج تلقيحهم ضد كوفيد19. أضعنا المكتسب وشرعنا في الخروج من المناعة الجماعية، لذلك، فإن تعزيز المناعة الجماعية يتطلب أخذ الحقنة الثالثة لاستعادة المكتسبات السابقة. الآن، وصلت نسبة التغطية التلقيحية 67 في المائة من سكان المغرب، بالنسبة إلى الحقنة الأولى، 64 في المائة بالحقنة الثانية، و9 في المائة بالحقنة الثالثة. أما إذا احتسبنا النسب بالنسبة إلى 28 مليون المعنية بأخذ التلقيح، فإن نسبة التغطية الصحية المحققة بلغت 88 في المائة بالنسبة إلى الحقنة الأولى، 82 في المائة للحقنة الثانية و19 في المائة بالنسبة إلى الحقنة الثالثة، أي أن الهامش المتبقي هامش لتحقيق المناعة الجماعية عبر الحقنة الثالثة يظل كبيرا.
طيب، ما هي خطتكم للتعامل مع رافضي التلقيح، غير اعتماد أسلوب جواز التلقيح أو الجواز الصحي؟
لجأنا إلى عملية مواكبة وتحسيس وتواصل مهمة جدا، رغم استمرار عملية الإقبال على الحقنة الأولى والثانية. أما غير الملقحين ضد كوفيد، فيشكلون نسبة تقل عن 3 ملايين شخص، بينهم فئة الرافضين والمترددين والذين هاجروا إلى خارج الوطن والمرضى وغير المدرجين في النظام المعلوماتي المعتمد في تنظيم عملية التلقيح الوطنية. هم فئة قليلة، نواكبها بالتواصل والتحسيس.
قد يقول الرافضون للتلقيح، بما أنهم أقلية لن تؤثر على المناعة الجماعية، فلا بأس من الاستمرار في خيارها بعدم أخذ حقنات مضادة لكوفيد19؟
لا، نحن نتحدث عن الحقنة الأولى والثالثة. المناعة التلقيحية مهمة جدا. من بين 150 مريضا بكوفيد19 في أقسام الإنعاش، 34 في المائة غير ملقحين بالمرة، ما يعرضهم إلى الخطورة بنسبة تفوق 14 مرة، وواجبي كوزير جرى إخبارهم بهذا الأمر. من واجبي التواصل وتحسيس الفئات، التي مر على حقنتها الثانية مدة 4 أشهر بأخذ الحقنة الثالثة لحمايتهم من التعرض للمخاطر الصحية، بدليل ضعف الإصابات بعدوى كوفيد وسط الأشخاص الذين تلقوا حقنتهم الثالثة التي منحتهم المناعة. واجبي تحسيس هؤلاء لمصلحتهم ومصلحة أفراد عائلاتهم وللمصلحة الجماعية في البلد.
عند تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة ب"أوميكرون" في المغرب، في سياق إغلاق الحدود البحرية والجهوية، برزت بعض الشكوك حول عدم توفر معطيات حول الحالة صفر للمتحور في المغرب، ما قد يعني عدم الوصول إلى بعض المخالطين. كيف تعتزمون التعاطي مع المخالطين، سواء للحالة صفر أو للحالات المؤكدة لحصر توسع انتشار العدوى؟
التعامل مع "أوميكرون" يجري حسب معطيات الحالة الوبائية، فبعد أن بينت التحريات الوبائية أن الحالة الأولى محلية وظهور بؤرتين عائليتين في كل من منطقتى ابن امسيك وأنفا في الدارالبيضاء، تبين أن "أوميكرون" كان ينتشر قبل عملية إغلاق حركة المسافرين من وإلى المغرب. حينها اعتمد البروتوكول الخاص بأوميكرون لا سيما منه العزل لمدة 10 أيام. لكن بعدما أصبح "أوميكرون" هو المهيمن، أعيد العمل بالبروتوكول المعتمد بالنسبة إلى "دلتا"، المرتكز على التوصية بالعزل والاستشفاء والعلاج داخل البيت، أخذا بعين الاعتبار عدم حمل نسبة كبيرة من المصابين ب"أوميكرون" لعلامات المرض، وبالتالي يناسبهم بروتوكول الاستشفاء في البيت. أما الذين يشكون هشاشة صحية أو يحملون عوامل الخطر، يحالون على المستشفيات أو على أقسام الإنعاش بالنسبة إلى الحالات الحرجة أو الخطيرة. فلأجل المحافظة على كبح تطور الحالة الوبائية، يجب استحضار الضمير الحي، واحترام بروتوكول العزل والاستشفاء لتفادي انتقال عدوى الفيروس.
يتداول عامة الناس كما عدد من المهتمين في المجتمع حديثا حول إمكانية اللجوء إلى الإغلاق، هل هناك أي تنسيق ما بين وزارة الصحة والداخلية حول الإغلاق؟
يعود تدبير الجائحة منذ شهر مارس من سنة 2020، خلالها تعقد اجتماعات دورية بين جميع القطاعات المعنية، سواء على الصعيد الجهوي أو المركزي، حيث تتخذ القرارات وفقا لما تمليه الحالة الوبائية ولمؤشرات نسبة العمل داخل أقسام الإنعاش، نسبة الحالات الحرجة والوفيات ومؤشرات الإصابات الإيجابية وعددها ومؤشر المعدل التراكمي اليومي للإصابات. وتبعا لذلك، يعتمد البروتوكول أو تعديله حسب كل فئة من المؤشرات والتغييرات التي تطرأ عليها. في حالة بلوغنا مرحلة العجز عن مغالبة الفيروس، ما هو الحل السهل؟. أهو الإعلاق؟ لا توجد أي دولة استطاعت الإغلاق. صعب حاليا، اجتماعيا واقتصاديا، ولهذا نحاول جاهدين لتفادي هذا الحل. يجب انخراط الجميع لتفادي هذا الحل من خلال عدم التراخي في احترام التدابير الاحترازية والتلقيح ضد كوفيد19.
القرار تحتمه مؤشرات الحالة الوبائية، لذلك يجب أن نساهم جميعا لعدم اتخاذه. يظل من بين الحلول؟
يظل حلا من بين الحلول التي نأمل تجنبها. من المؤكد وجود العديد من الحالات المصابة بالفيروس غير المكتشفة بعد بسبب صعوبة الولوج المادي إلى إجراء التحليلات الخاصة بكوفيد19. ألا تفكرون، معالي الوزير، في الاستعانة بخدمات الصيادلة لاستعمال التشخيص السريع، كما هي تجربة مجموعة من الدول، ضمنها فرنسا التي تجري التحليلات حتى في المراكز التجارية الكبرى من قبل العاملين في القطاع الصحي؟ أعطيت عناصر الجواب كاملة. يجريها عاملون في القطاع الصحي. التشخيص عن كوفيد19، إجراء طبي يجريه إما الطبيب أو الممرض المتخصص في هذا المجال. هناك مسؤولية طبية في هذا المجال، لتفادي تعرض بعض الأشخاص لبعض المضاعفات. من جهة ثانية، هناك مسطرة خاصة بإجراء التحاليل، فعندما نكون في حالة وبائية عادية، يخضع الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض لعملية الشخيص ثم ننتقل إلى المخالطين. نستهدف بالفحص المبكر في الوسط المهني، مثل الوحدات الصناعية، الأمر نفسه بإجراءت التحاليل وسط المخالطين في دائرة الدائرة الأولى والثانية والثالثة بالنظر إلى سرعة انتشار "أوميكرون"، كما هو الأمر بالنسبة إلى إجراء التحاليل في الوسط المدرسي أو الجامعي لتفادي العدوى وانتشارها.
هذه تدابير وزارة الصحة لتقريب هذه الخدمة من مختلف الفئات، أنا كنت أقصد أننا بصدد إضاعة الاكتشاف المبكر لبعض الحالات في ظل صعوبة الولوج المادي لإجراء التحاليل في ظل انتشار فيروس كورونا و"لاكريب" وتشابه أعراضهما؟
في جميع الدول، الحالات المسجلة لا تكشف عن العدد الحقيقي للإصابات، التي تكون أقل من الحالات المعلن عنها لوجود أشخاص لا يحملون أعراض المرض أو لأنهم لم يخضعوا للتشخيص. ثاني شيء، أن الفحوصات عن كوفيد تجرى في مختبرات مخصصة أو في المركز الصحي أو في عيادة الطبيب لضمان التصريح بالمرضى والتعرف على أعدادهم ومسار التكفل العلاجي بالمصابين، وبالتالي التعرف على المعطيات والإحصائيات التي تمكن من معرفة نوعية القرارات الواجب اتخاذها في بلدنا. لا بد من التقنين والضبط في مثل هذه الأمور، وهذا ليس مبررا وإنما هي مسطرة وبائية وصحية لضبط الأمور التي يؤديها المهني الصحي.
مع قرار المغرب بتخفيض مدة الخضوع للحقنة الثالثة، يتبادر إلى الذهن مدى كفاية المخزون من اللقاحات لا سيما في ظل تأخر موعد إطلاق تعبئة لقاح سينوفارم في المغرب، الذي كنتم أكدتم أنه سيكون مع نهاية دجنبر وبداية السنة الحالية؟ ما سبب هذا التأخر؟ ومتى تتوقعون هذا الإطلاق؟
الحمد لله، المغرب يتوفر على احتياطي كاف من اللقاحات، بفضل التوجيهات الملكية السامية ودعم جلالته الذي له علاقات متينة وجيدة مع الدول الصديقة، ما مكن المغرب من الحصول على كميات كافية ومهمة من اللقاحات للمواطنين وبشكل مجاني. اليوم، استخلصنا مجموعة من الدروس من خلال تدبير الجائحة، منها ندرة اللقاحات المضادة لكوفيد 19 لدرجة عدم شروع بعض الدول في تقديم الحقنة الأولى، علما أنه لا يمكن الخروج من الجائحة، إلا في حالة خضوع جميع الدول للتلقيح لوقف استمرار خطورة الفيروس مع وجود بؤر في بلد معين أو قارة معينة. منظمة الصحة العالمية لا تتحدث عن الجرعة الثالثة أو الرابعة لعدم توفر عدالة في توزيع اللقاحات، لذلك وجب توفير خطة لتمنيع جميع دول العالم لضمان اندحار الجائحة. الدروس التي استوعبها المغرب في ظل تدبير الجائحة، جعله يدخل إلى مجال التصنيع لتحقيق السيادة في مجال تصنيع لقاحات كوفيد 19 ولقاحات أخرى تدخل في البرنامج الوطني للتمنيع. فبعد نقل التكنولوجيا، نحن الآن في مرحلة المصادقة على العينات المنتجة، وقريبا إن شاء سيجري إنتاج هذا اللقاح. وخلال السنة الجارية سيجري إنشاء وحدة بيوطبية لإنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ولقاحات أخرى وبعض الأدوية المتطورة جدا.
تشهد الصيدليات حاليا نفادا في مخزون أدوية تدخل في علاج الزكام. ما السبب بينما المؤسسات المصنعة ملزمة بتأمين مخزون لا يقل عن 3 أشهر وفقا لمدونة الأدوية والصيدلة رقم 17.04؟
المختبرات ملزمة بالمحافظة على مخزونها وتأمينه من الأدوية لمصلحة البلد. غياب بعض الأدوية عن الصيدليات يعود إلى سوء التوزيع أو التوزيع غير العادل على مختلف الصيدليات على الصعيد الوطني، لا سيما في فترات معينة من السنة. الأمر يتعلق بمستوى التوزيع وليس بعجلة اقتناء الأدوية عبر الاستيراد أو إنتاج الأدوية التي تستمر بوتيرتها العادية، الشيء الذي يمكن المغرب من توفير مجموعة من الأدوية للمرضى بما فيها الضرورية، من فيتامينات والمضادات الحيوية والباراسيتامول، بكميات كافية، حتى في الأوقات التي يرتفع فيها الاستهلاك. المشكلة تكمن في التوزيع، وهذا أمر لا يمكن ضبطه، اليوم، في إطار الترسانة القانونية الحالية للعلاقة التي تربط الصيدلي بالموزع.
هل منح المغرب الترخيص الاستعجالي لاستعمال دواء "مولنوبيرافير" المصنع من قبل مختير ميرك؟ وهل سيمنح بالمجان للمرضى؟
ليس دواء جديدا. سبق استعماله ضد الأنفلونزا والتهاب الكبد الفيروسي. الآن العديد من الدول رخصته ولاستعماله ولصرفه من قبل الصيدليات. المغرب اقتنى كمية من الدواء لإدراجه ضمن البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى كوفيد19، بعد كشف النتائج السريرية عن نتائج مهمة يحققها الدواء لقدرته العلاجية في خفض مستوى الحمولة الفيروسية وتقليص مدة الاستشفاء، وبالتالي خفض نسبة الفتك بسبب التعرض للمضاعفات الخطيرة لعدوى الفيروس. سيجري الترخيص بصرف هذا الدواء واقتنائه من الصيدليات، مع تخصيص كميات منه للمستشفيات، حيث سيدرج ضمن البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى كوفيد19. يخضع استعمال هذا الدواء لمعايير دقيقة للاستفادة من نجاعته العلاجية، يمنح للمرضى بوصفة طبية، موجه للأشخاص البالغين وممنوع على الحامل والأشخاص أقل من 18 سنة.
أمام ضعف عدد الموارد البشرية المتخصصة في الإنعاش والتخدير، كيف تعتزمون تدبير الارتفاع المرتقب لنسبة الحالات الخطيرة والحرجة جراء كوفيد19، لا سيما أن النسبة تجاوزت 4 في المائة حاليا؟
المؤشر المقلق هو وصول نسبة ملء أقسام الإنعاش إلى 65 في المائة. نحن الآن دون 25 في المائة من نسبة الملء التي تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية. حاليا نحن في 4 في المائة من نسبة ملء أسرة الإنعاش، الشيء الذي يجعلنا في وضعية اليقظة وعلى أهبة الاستعداد مع استمرار مراقبة دينامية تطور الحالات الحرجة. بالنسبة إلى الطاقة الإيوائية لأقسام الإنعاش، انتقلنا من 684 سريرا إلى 5240 سريرا. كما أننا في وضعية لا تثير القلق بخصوص كميات الأوكسيجين المتوفرة، سواء بنوعها الصلب أو السائل، والأمر نفسه بالنسبة إلى كفاية عدد مولدات الأوكسيجين وانتشارها على الصعيد الوطني.
معالي الوزير، أنتم حاليا في فترة مرور 100 يوم على توليكم حقيبة وزارة الصحة داخل الحكومة الحالية، ما حصيلة عملكم وأفق تطبيق المشاريع الواعدة لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية وتجويد المنظومة الصحية؟
النتائج واضحة من خلال مواكبة تدبير الجائحة وحملة التلقيح التي تأخذ منحى التطور، بشكل يومي، ثانيا، الانكباب على إصلاح تعميم التغطية الصحية التي تندرج في برنامج الحماية الاجتماعية والتي جاءت في خطب جلالة الملك نصره الله، والذي نص على تطبيقهما بشكل متواز، إذ إن تعميم التغطية الصحية يجب أن يواكبه إصلاح المنظومة الصحية. هناك ترسانة قانونية تشمل جميع المهنيين غير الأجراء بالتغطية الصحية، وفئة جديدة ستشرع في الاستفادة من هذا النظام، انطلاقا من شهر فبراير المقبل. الانكباب على الانتقال إلى العمل بتعميم التغطية الصحية بعد إنهاء العمل بنظام المساعدة الطبية "راميد"، 22 مليونا من المواطنين سيستفيدون من نظام تعميم التغطية الصحية، وسيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدبير نظام التغطية الصحية. بالموازاة مع ذلك، سيجري العمل على توفير وتأهيل المستشفيات وتوفير الموارد البشرية وتأهيلها من الناحية الكمية والكيفية، مع وضع خريطة صحية جهوية واعتماد تدبير الخصاص من الموارد البشرية وفقا لمقاربة جهوية وبناء على الحاجيات فيها. وينضاف إلى ذلك شراكة القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين القطاعين لتلبية حاجيات المواطنين.
هل سيصاحب تجويد المنظومة الصحية توفير حلول للملفات العالقة لمهنيي الصحة من أطباء وممرضين؟.
المغرب شكل الاستثناء هذه السنة من خلال ملف الوظيفة العمومية الصحية. نظام خاص يراعي خصوصية القطاع الصحي سيسمح بخلق وظيفة عمومية صحية، من حيث طريقة الاشتغال وأجور الموظفين وتحفيز مهنيي القطاع ومستحقاتهم، ما سينعكس إيجابيا على العمل في القطاع العام وضمان ديمومة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض. سيشمل التقنين أيضا مسلك العلاج من المستوى الأول إلى الثالث ومواكبة الموارد البشرية وفتح ميادين التدريب وفقا لبرنامج طبي جهوي لتحديد الحاجيات.
نختم معكم معالي الوزير برسالتكم إلى سكان المغرب بخصوص المسؤولية الفردية والجماعية لدحر الجائحة وهل هناك أي أفق لإجلاء الوباء من المغرب قريبا؟
الجميع يحمل هذا الرجاء الإلهي. رب ضرة نافعة. حسب بعض العلماء، فإن اكتساح "أوميكرون" مكان "دلتا"، قد يسمح بكسب مناعة جماعية طبيعية، لأنه قليل الفتك، وربما يكون ذلك بداية النهاية. ولكن، لا يجب إصدار الحكم سريعا، لاحتمال ارتفاع عدد الحالات الخطيرة وحدوث مفاجآت غير سارة. المغرب استفاد من كثير من الدروس في تدبير الوباء وتقليص الحالات الخطيرة والوفيات الناتجة عنها. يجب وضع اليد في اليد، من خلال الحرص على ارتداء الكمامة والتلقيح وتفادي التجمعات. أغلب المرضى في أقسام الإنعاش هم من غير الملقحين أو مرت مدة عن عدم استفادتهم من الحقنة الثالثة. لا بد من تسريع وتيرة التلقيح لما فيه خير للأسرة ولعامة المجتمع.
خالد آيت طالب يتحدث للصحراء المغربية عن موعد صناعة لقاحات كوفيد، وضعية أقسام الإنعاش وخطورة أوميكرون