عزيز أخنوش يراجع ديون جماعة أكادير التي تصل إلى 500 مليون درهم

كشف عزيز أخنوش رئيس مجلس جماعة أكادير الترابية أن فريقه وضع استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة ديون الجماعة عبر تشخيص أولي وتصميم ميزانياتي على مدى سنوات، وتحليل ديون صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، من خلال إعادة الهيكلة الكلية للديون عبر تحديد 3 رافعات تمويل للجماعة بين 2022 و2024 تقدر بنحو 1.8 مليار درهم.
في وقت يراهن فيه عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير على أعضاء مجلسه الترابي لاستصدار مقرر جماعي ل"الحصول على قرض عن طريق إصدار سندات القروض من أجل تمويل التزامات الجماعة".
وأكد عزيز أخنوش، في وثيقته التي عممها على أعضاء مجلس جماعته، بمناسبة قرب انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، التي ستنعقد الجمعة 4 فبراير، بأكادير، وحصلت "الصحراء المغربية" عليها، على مكسب ثلاثي في اختيار قرض السندات. أولها مكسب يقدر ب2.3 في المائة في أسعار الفائدة، أي ما يقرب من 30 مليون درهم على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وثانيها اكتساب المرونة مع الأموال المخصصة لدفع خطة التنمية الحضرية وخطة العمل المجتمعية. أما ثالثها فهو مكسب في التوافر مع سداد الالتزامات في سنتين.
وبموجب نص الوثيقة، يسمح الإطار القانوني بالجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية، بسبب تعديل المرسوم التنظيمي خلال مجلس الحكومة في 20 يناير 2022، بتولي الديون في سوق السندات، على أنه يتم تحديد طريقة العمل وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من عمل البنك الاستشاري الذي سيرافق الجماعة حتى يتم تقييم الطرح الأول بما يصل إلى مليار درهم، فيما سيتم التنسيب الفعلي في موعد لا يتجاوز شهرين بعد جلسة المجلس الجماعي لأكادير.
ورصد أخنوش ضمن هذه الميزانية، التي تضعها قوى الجماعة وجميع خدماتها، لتخضع أيضا لقيود معينة، خاصة المالية، منها 1.6 مليار درهم ما يزال يتعين الالتزام بها الجماعة بينما تقدر سعة ديون هذه الأخيرة بحوالي 500 مليون درهم فقط، مما سيدفع الجماعة لبيع أصول معينة بأسعار مناسبة والبحث عن تمويل بديل ومرن ومبتكر وأقل تكلفة ضروريان لزيادة قدرتها وسداد هذه الاعتمادات السابق ذكرها بدون أن يثقل ذلك كاهل حساباتها، إذ يمثل سداد الاعتمادات 80 إلى 90 مليون درهم سنويا.
وبينت الوثيقة أن التقديرات المالية لميزانية جماعة أكادير برسم سنة2022 في ارتفاع، وهي في حدود 550 مليون درهم بزيادة 9 في المائة مقارنة بالميزانية المقدرة للعام السابق، منها 103 ملايين درهم قيمة الموارد المحصلة من طرف مصالح المجلس الجماعي، و383 مليون درهم من الموارد المحصلة من طرف الخزينة العامة، و64 مليون درهم امدادات الدولة (حصة TVA)، أي 540 مليون درهم من أصل 550.
وبحسب الوثيقة المالية، يرجع هذا الارتفاع إلى الانتعاش الاقتصادي على المستويين الوطني والجهوي إلى جانب الآثار الإيجابية المتوقعة من برنامج التنمية الحضرية، على مستوى البنية التحتية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي.

171 مليون درهم قيمة نفقات الموظفين
أما في ما يتعلق بمصاريف التسيير اللازمة لإدارة الجماعة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، فتشير الوثيقة المالية إلى أنها تقدر بنحو 408 ملايين درهم، أي بزيادة +2 ٪ مقارنة بالميزانية المؤقتة لعام 2021، وناقص 5% مقارنة بالميزانية المؤقتة لعام 2020، على أن 171 مليون درهم تشكل نفقات الموظفين، و103ملايين درهم لصيانة المرافق العامة، و41 مليون درهم لتوفير وسائل العمل، ناهيك عن 27 مليون درهم فوائد القروض، و25 مليون درهم لدعم الجمعيات والمراكز، و24 مليون درهم ذعائر وتنفيذ الأحكام والصلح.
كما خصص أخنوش، في ميزانية جماعته، وفق الوثيقة ذاتها، 6 ملايين درهم للتواصل وتنظيم التظاهرات، و4 ملايين درهم الدراسات العامة، فيما 4 ملايين درهم مساعدات مباشرة. كما أن المجلس الحالي أضاف 22 مليون درهم مصاريف، منها 10 ملايين درهم برسم صيانة المساحات الخضراء و12 مليون درهم لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية. كما خفض المجلس النفقات المتعلقة بأجهزة المجلس الجماعي بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الوثيقة إلى أن بين مداخيل ومصاريف التجهيز، نجد فائضا بنحو 142 مليون درهم، بالإضافة إلى 28 مليون درهم مكرسة لدفع الفوائد على ديون صندوق التجهيز الجماعيFEC ، أي بزيادة 33 في المائة مقارنة بعام 2021 وبزيادة 19 في المائة مقارنة بعام 2020.
وسيتم تخصيص هذا الفائض لكل من النفقات المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية، أي سداد دين FEC البالغ 66 مليون درهم و20 مليون درهم لمساطر نزع الملكية.
وأكدت الوثيقة المالية لمجلس جماعة أخنوش إلى أنه سيتبقى لدى مالية الجماعة الترابية لأكادير 56 مليون درهم تخصصها للإجراءات ذات الأولوية للجماعة. ويتعلق الأمر ب10 ملايين درهم لشركة سوس ماسة تهيئة (بالنسبة لمشاريع تطوير الأحياء، سيتم وضع اتفاقية حول هذا الموضوع)، و31 مليون درهم في البنية التحتية والمعدات الاجتماعية والثقافية والرياضية (ملاعب رياضية محلية - مراكز الشباب - مركز أطفال الشوارع - بيوت الأحياء ودور الحضانة) و15 مليون درهم في التخطيط والبناء ، بما في ذلك الأسواق، ومأوى الكلاب الضالة، وتحسين الطرق.