هددت الهيئات المهنية الممثلة لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب بتنظيم إضراب وطني في حالة استمرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في تماطلها بخصوص تنزيل ما تم الاتفاق حوله في الحوار الاجتماعي لسنة 2018. ودعت الهيئات النقابية، في رسالة لها موجهة إلى وزارة الداخلية، إلى ضرورة التفاعل مع الالتزامات التي وقعت عليها الوزارة عقب الحوار الثنائي الذي علقت النقابات المهنية على إثره إضرابها الوطن، وذلك بعد تدخل من وزارة الداخلية. وأوضحت الرسالة التي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، أن المهنيين يائسين من مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2018 والذي وصفته ب"الصوري" على اعتبار مخرجاته ظلت حبرا على ورق، ولم تعرف طريقها إلى التفعيل. وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة لا رغبة لها في حل المشاكل نظرا لاعتمادها أسلوب القفز على المشاكل، مشددة بأن المهنيين تعبوا "من سياسة المراوغة والتماطل في إنقاذ المقاولات النقلية من الأزمة الخانقة التي تعيشها". ونبه المصدر ذاته إلى أن المقاولات النقلية أصبحت مهددة بالإفلاس "نتيجة تعدد المشاكل التي تتخبط فيها وترفع الوزارة عن اتخاذ الحلول الكفيلة لمعالجتها وهو ما ينذر باحتقان اجتماعي في القطاع". وقال منير بنعزوز الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع أصبح كارثيا لاسيما وأن الوزارة لا تفتح أي حوار مع المهنيين الذين يشددون على إشراكهم في أخذ القرارات التي تهمهم. وأكد منير بنعزوز، في تصريح لبيان اليوم، أن مراسلة وزارة الداخلية، تمت بعد التماطل الذي تنهجه وزارة النقل. وانتقد بنعزوز إعلان وزارة النقل مؤخرا تفعيل النقطة المطلبية الخاصة بدفاتر بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه النقطة اليتيمة التي اهتدت الوزارة إلى تفعيلها ليست ذات أهمية بالمقارنة مع ما تم الاتفاق حوله والتزمت الوزارة بتنفيذه. وأفاد الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي(CDT) أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه المهنيون انكباب الوزارة على تفعيل العديد من النقط المطلبية العالقة منذ الحوار الاجتماعي لسنة 2018، عملت الوزارة على سلك الطريق السهل وبحسب المتحدث ذاته، تطالب الهيئات النقابية في القطاع الذي يضم 55 ألف مقاولة وأكثر من 70 ألف شركة ويشغل أكثر من 200 ألف منصب شغل مباشر دون احتساب المناصب غير المباشرة، بتفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وتفعيل الشباك الوحيد بالنسبة للمهنيين بمراكز تسجيل السيارات والمديريات الإقليمية. وتدعو النقابات المهنية وزارة النقل، إلى مراجعة النظام الجبائي والضريبي المتعدد مع الإعفاء من الضريبة على المحور، ومعالجة جميع الملفات العالقة لبرنامج تجديد حظيرة النقل مع تمديد مدة البرنامج، إلى جانب تفعيل قانون الحمولة مع تشديد المراقبة. وتشدد النقابات على ضرورة تسقيف سعر مادة الغزوال التي تشكل أكثر من 65 في المائة من التكلفة النقلية، إلى جانب مواكبة واستفادة مقاولات النقل لتجاوز أزمة كوفيد 19، واعتماد تعريفة مرجعية وآليات تطبيقها، فضلا عن مراجعة التعريفة المرجعية للطرق السيارة بالمغرب بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي للبضائع، وتوفير باحات الاستراحة الكافية والمرافق الصحية على امتداد الطريق السيار.
