مهنيو النقل الطرقي بمختلف أصنافه يصعدون بخوض إضراب عام وطني لمدة 3 أيام

قرر التنسيق النقابي لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر)، اليوم الخميس، التصعيد بخوض إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد، ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس المقبل، احتجاجا على "الارتفاع المهول لأسعار المحروقات".
واتخذ القرار خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس، المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء.
وخصصت الهيئات الوطنية الاجتماع للتداول في ما أسمته الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه، كما وقفت على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها، من أجل الجلوس لطاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم مما أدى بالعديد منهم لإشهار إفلاسه.
وذكر بلاغ مشترك للتنسيق النقابي، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن "الوضع الذي يزداد قتامة في ظل سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة"، جعل الهيئات النقابية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، تقرر خوض إضراب عام وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من يوم الاثنين 7 مارس 2022.
وطالب البلاغ ذاته كافة مهنيي النقل بمختلق أصنافه إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، داعيا إياهم إلى اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ووجه التنسيق النقابي رسالتي إخبار بخوض الإضراب الوطني إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية.