جولة الحوار الاجتماعي الأولى تؤكد على مأسسة الحوار وإحاطته بضمانات النجاح للوصول إلى اتفاقات دقيقة وواقعية

خلصت جلسات الحوار الاجتماعي الأولى المنعقدة، يومي الخميس والجمعة المنصرمين، بشكل متتالي بين رئيس الحكومة، ومسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكذا ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الإجماع على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، جرى وضع خلال هذه الجولة أربعة محاور رئيسية للحوار بغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، حيث جرى الاتفاق في المحور الأول المرتبط بهندسة المنهجية على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى، ولجنة القطاع الخاص يترأسها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
كما جرى الاتفاق في هذا الجانب على تشكيل لجنة القطاع العام تترأسها غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
وفي المحور الثاني المرتبط بالملف الاجتماعي أكد رئيس الحكومة، يوضح البلاغ، على اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
أما المحور الثالث الخاص بالتشريع الاجتماعي، فيرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
وذكر البلاغ أن كل الأطراف عبرت، في هذا السياق، على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
أما المحور الرابع، الذي خصص للجدولة الزمنية، فاتفق من خلاله رئيس الحكومة وباقي الأطراف على ضرورة التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة، رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة.
يذكر أن جولات الحوار الاجتماعي انطلقت، حسب بلاغ الحكومة، يومي الخميس والجمعة، تجاوبا مع دعوة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بحضور كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان - الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، والرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول.
وعرفت هذه اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنتها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.
وأفاد بلاغ الحكومة أن الجميع عبر خلال هذه اللقاءات الثنائية عن اعتزازه بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون، وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف.
كما نوه الفرقاء، يضيف البلاغ، بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.