الحكومة تؤكد أن صادراتنا تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة

قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن العروض القطاعية التي قدمت أمام مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، حول "وضعية الصادرات"، أبانت النتائج المهمة التي تحققها السياسات المغربية القطاعية في مجال التصدير.
وأكد أن هذه النتائج تعكس دعم الدولة القوي للنسيج الاقتصادي الوطني ولتنمية عرض تصدير وطني بجودة وتنافسية كبيرتين.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش انعقاد مجلس الحكومة، أن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أبرزت في العرض الذي قدمته أن الصادرات ارتفعت في عام 2021 بنحو 24 في المائة، مقارنة بسنة 2020، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتحسين العرض القابل للاستغلال. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى تحسن نسبة التغطية من 56.8 في المائة سنة 2017 إلى 62 في المائة في سنة 2021.
وأضاف بايتاس أن مجلس الحكومة، تتبع عروضا قطاعية حول "حالة الصادرات إلى نهاية سنة 2021، ثم وضعيتها منذ مطلع 2022 إلى نهاية فبراير، والتوقعات بشأنها إلى غاية متم السنة الجارية"، قدمها، كل فيما يخصه، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وسجلت العروض المقدمة، وفق بايتاس، أن الصادرات المغربية تعرف زخما ملحوظا يعكس دينامية اقتصادية مهمة، كاشفا أنه بالنسبة لسنة 2021، بلغ حجم الصادرات المغربية ما يزيد عن 326 مليار درهم، بارتفاع 24.3 في المائة، مقارنة بعام 2020. كما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 (فترة ما قبل أزمة كوفيد 19).
وأضاف الوزير أن الصادرات المغربية، واصلت الدينامية ذاتها خلال الشهر الأول من عام 2022 الذي سجل تطورا للصادرات ب 23 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، مفيدا أن حجم الصادرات المغربية، يستمر في الارتفاع مدعوما بدينامية علامة ''صنع في المغرب''، موضحا في نفس الصدد أن المؤشرات تشير إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد "كوفيد-19"، لا سيما بفضل الدينامية التي تعرفها القطاعات المصدرة الرئيسية للمملكة.
في السياق نفسه، قال الوزير إن قطاع السيارات واصل إثبات قدراته التنافسية بتسجيله زيادة في الصادرات بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2020، محققا 83.8 مليار درهم، أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت بأكثر من الضعف محققة 79.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع أسعار السوق العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2020.
وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الغذائية، أكد الوزير أن صادراتها عرفت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بعام 2020 محققة ما مجموعه68.4 مليار درهم، معزيا هذا التطور إلى ارتفاع الطلب على مبيعات الصناعة الغذائية والفلاحية.
أما المنسوجات والجلود، أبرز المسؤول الحكومي، أنها تمكنت من تحقيق صادرات بقيمة 36.3 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 في المائة مقارنة بعام 2020، إذ أظهر قطاع النسيج المغربي تنافسيته في فترة مطبوعة بتداعيات الأزمة الصحية.
وفي الإطار ذاته، سجل قطاع صناعة الطائرات يضيف بايتاس، زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2020 مسجلا 15.4 مليار درهم، مظهرا مرونة وسط سياق عالمي متأثر بتعطيل النقل الجوي.
وبخصوص الصادرات الإلكترونية الكهربائية، قال الوزير أنه تم تسجيل تطور بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2020، عبر تحقيق ما مجموعه 13.3 مليار درهم، مؤكدا أن هذا القطاع يشهد دينامية مهمة مع الانتعاش الذي تعرفه صناعة السيارات والطيران عقب أزمة كوفيد 19.
وبالنسبة إلى قطاع الصناعة التقليدية، أوضح بايتاس، صادراتها نمت بنسبة 31 في المائة في الفترة ما بين يناير وفبراير 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، موضحا أنه من أجل بلوغ الإمكانات الحقيقية للعرض المغربي، وضعت الحكومة استراتيجية لمواكبة الفاعلين في القطاع لتحقيق رقم معاملات يصل إلى 5 مليارات درهم بحلول عام 2030.
كما تميز قطاع المناولة والتعهيد، يكشف بايتاس، بصموده خلال فترة الأزمة الصحية، إذ لم يتأثر نموه السنوي بشكل كبير، معلنا أنه حقق رقم معاملات القطاع على مستوى الصادرات تطورا ملحوظا منذ عام 2015 (13.5 مليار درهم). وبلغ الاستثمار الإجمالي المقدر في هذا المجال 1.6 مليار درهم.