مرصد العمل الحكومي يثمن إطلاق برنامج «فرصة » ويضع ملاحظات وتوصيات من أجل المساهمة في إنجاحه

أصدر مرصد العمل الحكومي تقريرا أوليا تضمن 13 ملاحظة و6 توصيات بخصوص برنامج "فرصة"، الذي أطلقته الحكومة تماشيا مع التزاماتها في ما يخص تأهيل البنية الاستثمارية وخلق آفاق جديدة أمام حاملي المشاريع من الشباب.
وفي هذا الصدد، اعتبر علي الغنبوري، منسق المشاريع داخل المرصد التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها في ما يخص تشجيع الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي خاصة المقاولات الصغيرة جدا وما تتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع، فرصة لحاملي الأفكار الاستثمارية المبتكرة من الشباب لما توفره من آفاق وحلول واعدة للمستفيدين، مضيفا أن التقرير الأولي الذي أصدره مرصد العمل الحكومي تضمن مجموعة من الملاحظات الإيجابية والسلبية والتوصيات بهدف المساهمة في نجاح وتطوير البرنامج وتحقيق أهدافه المعلنة.
وأشار الغنبوري في حديث ل"الصحراء المغربية" إلى أن التقرير ثمن مضامين البرنامج الحكومي "فرصة" خاصة في ما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج والذي بلغ قدره 1،25 مليار درهم خلال سنة 2022، لمواكبة ودعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج، إلى جانب تثمين طريقة التعامل الإلكتروني مع ملفات الاستفادة من "فرصة"، وما ينتج عنه من تسهيل للمساطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية، من خلال جعل الموقع الإلكتروني الخاص ب"فرصة" كآلية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة. كما وقف المصدر ذاته على إيجابية ربط البرنامج بآلية المواكبة والمساعدة والإرشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وعدم الاقتصار على آلية التمويل، بالإضافة إلى "إيجابية التعامل المرن مع سداد القرض وتحديد مدتها في 10 سنوات كحد أقصى، مع إمكانية تأجيل السداد لسنتين".
غير أن التقرير سجل بعضا من النواقص، يوضح منسق المشاريع بالمرصد، والتي تتجلى فيما اعتبره "ضعفا كبيرا في التواصل الإعلامي وغياب آليات التحسيس والتعبئة حول البرنامج" إلى جانب "ضبابية مسطرة الانتقاء وعدم توضيح شروط الاستفادة في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية، التي تشملها المشاريع المرشحة".
كما انتقد المتحدث ذاته اعتماد الحكومة "على الفاعلين الكلاسيكيين في عملية التعبئة والتتبع من الآليات الترابية والسلطات العمومية ذات المهام المتعددة، وسيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج في ظل تعدد مستويات الحكامة وتداخل المهام" وفقا لتعبيره.
كما أشار الغنبوري إلى ضبابية الرؤية في ما يتعلق بتولي الشركة المغربية للهندسة السياحية قيادة البرنامج في ظل ضعف امتدادها الترابي وضعف بنيتها البشرية من أطر قادرة على مواكبة حاملي المشاريع، في الوقت الذي توجد مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، وكذا في ما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج بخصوص منح القروض وشروط الحصول عليها ونسب الفائدة. وتبعا لذلك، دعا المرصد الحكومة إلى البحث عن إمكانيات تدبيرية بعيدة عن منطق الإداري البيروقراطي بالحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والعمل على تعزيز آليات التعبئة والتواصل في صفوف حاملي المشاريع من أجل توضيح وفهم مضامين البرنامج وأهدافه، إلى جانب "العمل على خلق آليات متخصصة بالتعبئة والمواكبة والإرشاد خاصة بالبرنامج".
وأوصى المصدر ذاته، بضرورة "تجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال فرض آليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي"، علاوة على "إدخال آلية التكوين حول طرق التدبير والتسويق المقاولاتي كآلية ثالثة إلى جانب آلية المواكبة والتمويل" داعيا إلى "منح الأولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة والقادرة على توفير مناصب الشغل".
يذكر أن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني جمعية مدنية تهدف بالأساس إلى المساهمة في تنمية الحياة السياسية وتجديد الفعل الجمعوي المغربي وتسعى إلى تكوين وتأطير الشباب المغربي على قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من خلال الانخراط الواعي في الحياة السياسية والمؤسساتية المغربية ورصد السياسات العمومية، وإغناء النقاش حول البرامج الحكومية بما يمكن من المساهمة في نجاحها وتفعيلها. كما يستعد المرصد لتنظيم ندوة وطنية تتضمن ثلاث جلسات لمناقشة وتحليل برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة وتقييمه، يوم 31 مارس الجاري بالدارالبيضاء، حيث سيشهد مشاركة فاعلين سياسيين وجامعيين وفعاليات المجتمع المدني من مختلف المشارب، خاصة النقابيين من أجل منحهم الفرصة للمشاركة بتدخلاتهم باعتبارهم معنيين بهذا البرنامج، يشير علي الغنبوري منسق مشاريع مرصد العمل الحكومي .