ثمن مرصد العمل الحكومي توجه الحكومة إلى تسريع تنزيل التزاماتها فيما يخص التشغيل، من خلال وضع الإاطار العام لبرنامج "أوراش" وإعطاء انطلاقته في مدة لم تتجاوز 3 اشهر من تنصيبها. وأوضح المرصد أن البرنامج يأتي في اطار نوع جديد من السياسات العامة للتشغيل في بلادنا، حيث لجأت الحكومة لأول مرة في تاريخ منظومة التشغيل الوطنية الى اعتماد سياسات "سالبة" politiques passives في مجال التشغيل، تروم بالأساس تخفيف الضغط على سوق الشغل، وحماية تنافسية قيمة العمل، من خلال تعطيل ولوج نسبة مهمة من الباحثين عن شغل الى سوق الشغل وهو ما يشكل نقطة جد ايجابية في التعاطي الحكومي مع التخطيط لسوق الشغل ببلادنا. وأبرز المرصد في تقرير له ايجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، الذي سيمكن من المساهمة في الرفع من نسبة الاستهلاك، من خلال الدخل الذي سيوفره للعدد الكبير للمستفيدين، بموازاة مع الغلاف المالي المرتفع للبرنامج، إلى جانب الدينامية المجتمعية التي سيخلقها، والقدرة الكبيرة على التأطير وخلق الفرص لعدد كبير من الشباب وخاصة الفئات المقصية من سوق الشغل . كما ركز التقرير على إيجابية المقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل وصياغة البرنامج ، والاعتماد على الدينامية المحلية، كرافعة جديدة لخلق فرص الشغل والحرص على الحفاظ على الاطار القانوني للعلاقة الشغلية للبرنامج ، و فرض التغطية الاجتماعية كشرط اساسي للفرص المحدثة، واعتماد المقاربة التجريبية في تنزيل البرنامج ، من خلال الاكتفاء في المرحلة الأولى على تنزيل البرنامج في عدد محدود من الاقاليم. اقرا أيضاً: برنامج "أوراش" يجسد التزام الحكومة بدعم ركائز الدولة الاجتماعية من جانب آخر، أوضح المرصد تخوفه من فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج سواء للمشغلين أو الاجراء وذلك من خلال اللجن الجهوية و الاقليمية ، و ما يرافق قدرتها على التنفيذ السلس ، من اجراءات و مساطر ادارية و مالية محكومة بقواعد ادارية بيروقراطية وهو ما قد يهدد التنفيذ السريع والناجع للبرنامج. كما لفت التقرير إلى ما اعتبره هشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة الى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد ينتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي الى سوق الشغل. وأعرب التقرير كذلك عن تخوفه من الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي والاقليمي للمؤسسات المنتخبة، في ظل هيمنة الاحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الجماعات والمجالات الترابية، كما أبدى التخوف من سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة، والباحثين عن شغل، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي. اقرا أيضا: الاتحاد المغربي للشغل: برنامج أوراش حل مؤقت ولن يسهم في خلق العمل الائق و المستدام وأشار المصدر ذاته إلى سلبية الدور الثانوي الممنوح للمؤسسات العمومية المسؤولة عن التشغيل، وعدم تمكينها من لعب أدوارها والاستفادة من خبرتها في مجال التشغيل والتعامل مع مختلف الفئات الباحثة عن شغل. وانتقد التقرير ضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، وعدم تخصيص أي مواد اعلانية وتعريفية بالبرنامج، وخاصة في الاعلام العمومي، إلى جانب إبداء تخوفه من ضعف الامكانيات اللوجيستيكية والبشرية، لمواكبة تنفيذ البرنامج، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من برنامج اوراش صغرى وكبرى مؤقتة خلا ل مدة الورش، كما جاء في اهداف البرنامج.
