تنسيق نقابي يطالب الحكومة ببرمجة اجتماع مع موزعي المحروقات للاستفادة من السعر التفضيلي للغازوال

وزيرا النقل والميزانية يبحثان مع مهني النقل عن وصفة ناجعة لتجاوز مشاكل القروض والتأمينات

دفعت الأزمة التي تسبب فيها الارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات، إلى استجابة كل من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لطلب مهني النقل بجميع أنماطه للجلوس إلى طاولة الحوار، أمس الأربعاء، قصد البحث عن وصفة ناجعة لتجاوز المشاكل والإكراهات المرتبطة بالقروض والتأمينات.
وقال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن الاجتماع الذي حضره، أيضا، مديرو المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلو البنوك، ومؤسسات القروض وشركات التمويل، وصندوق الضمان المركزي، ومديرية التأمينات، هو استمرارية للاجتماعات السابقة التي جرى عقدها مع مهنيي النقل بجميع أنماطه، حول المشاكل، التي يتخبط فيها القطاع جراء غلاء أسعار المحروقات، التي تجاوزت ولأول مرة عتبة 14 درهما.
وأوضح مصطفى شعون ل"الصحراء المغربية"، أن الاجتماع تطرق إلى الإكراهات المرتبطة بسداد القروض للبنوك ومؤسسات التمويل والقروض، وكذا المشاكل الخاصة بالتأمينات. كما أثار أيضا الموضوع المرتبط بالصعوبات التي تواجهها بعض المقاولات في الولوج إلى القروض التي يمنحها صندوق الضمان المركزي، بحكم أنها لا تستجيب للشروط، ومنها تجديد حظيرتها.
وذكر شعون أنه بعد التطرق إلى جميع الجوانب المرتبطة بهذه الإكراهات، جرى الاتفاق على إيجاد حلول مرحلية لكل المشاكل ابتداء من الأسبوع المقبل في إطار ما هو قانوني، والمرتبطة أساسا بظرفية 3 أشهر الماضية، وهي الفترة التي شهدت ارتفاعا صاروخيا في أسعار المحروقات، حيث جرى التأكيد من قبل ممثلي الحكومة، أن الأمر لا يتعلق بمعالجة المشاكل المتراكمة على المقاولات النقلية خلال فترة الجائحة.
وحسب المسؤول النقابي، سيجري تأجيل القروض دون فوائد للراغبين، وكذا معالجة المشاكل المرتبطة بالتأمينات للتخفيف على المقاولات في هذه المرحلة التي يشهد فيها الغازوال ارتفاعا صاروخيا، في انتظار هيكلة القطاع بشكل شامل.
ولفت الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك الانتباه كذلك إلى إثارة موضوع تجديد حظيرة العربات خلال اللقاء، مشيرا إلى أن محمد عبد الجليل عبر عن وجود قناعة لدى الوزارة في مواصلة عملية تجديد الأسطول، وتجويد العملية مع إمكانية الرفع من المنحة.
كما نبه شعون إلى أن المشاكل المرتبطة بغلاء الغازوال ما تزال قائمة، وفاقمت معاناة المهنيين، علما أن عملية الدعم الاستثنائي ما تزال تعرف بدورها تعثرا، بحيث لم يتوصل، حسب قوله، العديد من المهنيين بالدعم، بسبب وجود مشاكل إدارية، وأخرى مرتبطة بعمليات الترقيم.
من جانبه، أعلن منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اللقاء شهد حضور ممثلي البنوك والتأمينات ومؤسسات التمويل، لإيجاد مخرج للمهنيين في ما يخص تأجيل سداد القروض في ظل الأزمة المرتبطة بأسعار المحروقات.
وذكر منير بنعزوز أنه تبعا لنتائج الاجتماع، يمكن للمهنيين الراغبين في الاستفادة من عمليات تأجيل القروض دون فوائد تقديم طلباتهم في الموضوع.
وبعد أن نوه بالمجهودات التي قام بها الوزيران لإنجاح الحوار القطاعي، قال إنه طلب باسم التنسيق النقابي للهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، برمجة لقاء مع موزعي المحروقات، لإيجاد حلول عاجلة تخفف من عبء الغازوال على المقاولات النقلية الصغيرة والمتوسطة.
وقال الكاتب العام إن الهدف من اللقاء المرتقب سيكون طلب استفادة جميع المهنيين من عملية "بي تو بي"، التي تستفيد منها بعض الشركات الكبرى، حيث يتم تزويدها بالغازوال بالجملة بتكلفة منخفضة عن الثمن الذي يباع به للعموم.
وتحدث، في هذا الصدد، عن وجود مجموعة من الشركات النقلية، التي ليست لها القدرة والإمكانيات لإنشاء مستودعات خاصة بتخزين الغازوال، لذا، يضيف بنعزوز، سيقترح عليهم التنسيق تعبئة الغازوال بالثمن المخفض مباشرة من المحطات، عبر اعتماد بطاقة خاصة بالمهنيين بثمن تفضيلي، وهو الثمن نفسه الذي يجري اعتماده مع الشركات النقلية الكبرى.
وخلص بنعزوز إلى أن فوزي لقجع طلب مهلة لاستشارة رئيس الحكومة في الموضوع، والرد عليهم في أقرب وقت.