أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، استعداد الوزارة، وكما عبرت عن ذلك في مرات عديدة، لفتح نقاش جاد وبناء بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستعدادها أيضا لتدارس جميع النقط المطروحة شريطة ألا يتم فرض شروط مسبقة. وأكد شكيب بنموسى، في أجوبة له عن مجموعة من الأسئلة الشفهية تقدمت بها بعض الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، على الأهمية التي توليها الوزارة لملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمتوجة باعتماد نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات منذ شتنبر 2018 يتأسس على مبدأ المماثلة بين هذه الفئة وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما ذكر أن الوزارة حققت العديد من المكتسبات لفائدة هذه الأطر، تمثلت آخرها في تمكينهم من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن الالتحاق بالأزواج وكذا المشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي، وتبسيط مسطرة الترسيم، وهو ما يخول لهم الاستفادة من عدة استحقاقات مقبلة، كالترقية في الرتبة والدرجة. وبحسب جواب بنموسى، فإن الوزارة حرصت كذلك على تبني خيار الحوار والتشاور المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي هذه الأطر نفسها، ضمن اجتماعات اللجن التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية من أجل ابتكار حلول جديدة، ضمن تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات. وأشار، في هذا السياق، إلى إعطاء الانطلاقة الرسمية بتاريخ 9 مارس لبدء أشغال اللجنة المكلفة بصياغة مشروع نظام أساسي موحد يشمل جميع فئات الموظفين. ويحدد هذا النظام الأساسي، يضيف الوزير، المسار المهني للمدرس كما يوضح الحقوق والواجبات مع ربط ذلك طبعا بالأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة والوقع على المتعلم، مبرزا أنه يسعى أيضا إلى العمل على استقرار الموارد البشرية خاصة في المناطق النائية. ودعا بنموسى كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم هذه الأطر، إلى الانخراط في هذا الورش المهم، وتبنيهم المقاربة التشاركية نفسها التي تعتمدها الوزارة، للوصول إلى حل توافقي، يرضي الجميع ويسهم في تحقيق الأهداف المسطرة، وعلى رأسها تجويد الممارسة التعليمية، وضمان حق التلاميذ الدستوري في التمدرس. كما تأسف بالمقابل، للمقاربة التصعيدية المتمثلة في استئناف الإضرابات التي تؤثر بشكل سلبي على تعلمات التلاميذ، وبالأخص في الوسط القروي. أما بخصوص السؤال المرتبط بالنهوض بأوضاع الموارد البشرية للقطاع وإنصافهم، قال بنموسى إنه منذ توليه مسؤولية القطاع استقبل الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل التعبير عن إرادته الصادقة في إشراكهم في وضع خارطة طريق تسمح بمأسسة الحوار وتنظيمه. كما عمل داخل الوزارة، على رسم خارطة طريق واعتماد مقاربة تفاوضية جديدة، تتيح بناء الثقة بين الوزارة وبين شركائها الاجتماعيين، مشيرا إلى توقيع الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على اتفاق 18 يناير 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة، يوجد ضمن مخرجاته التسوية النهائية لعدد من الملفات العالقة. وتحدث، أيضا، عن انطلاق أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد بتاريخ 9 مارس 2022، والتي تواصل أعمالها بشكل أسبوعي ومنتظم على أن تنهي أشغالها في متم شهر يوليوز 2022. ويسعى النظام الأساسي، حسب بنموسى، إلى "اعتماد ميثاق أخلاقيات يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وتثمين المسارات المهنية لموظفي القطاع وربط الترقية المهنية والوظيفية بالأداء المهني والأثر على تعلمات التلاميذ، وكذا إعادة النظر في منظومة التكوين الأساس وجعل التكوين المستمر ملزما ودائما وإشهاديا طيلة المسار المهني الوظيفي". وفي جوابه عن السؤال المرتبط بتأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، أعلن بنموسى أن الوزارة تواصل عمليات التأهيل برسم ميزانية سنة 2022 لتجهيز وتأطير ودعم مؤسسات المنظومة. وذكر أنه في إطار تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش"، الذي يشكل فرصة سانحة من أجل الاستجابة الملائمة لحاجيات المؤسسات التعليمية من الخدمات ذات الأولوية، جرى إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن الأوراش العامة المؤقتة أخذا بالاعتبار الحاجيات وترتيبها حسب الأولويات. كما لفت الانتباه إلى إعطاء الانطلاقة في الأسابيع الماضية لبرنامج تدخل استعجالي شامل ومندمج لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية برسم سنتي 2022 و2023. وتولي الوزارة، أيضا، حسب جواب الوزير، عناية خاصة لمجال الدعم الاجتماعي بالنظر إلى مساهمته في التشجيع على التمدرس وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص. وذكر أن عدد المستفيدين من خدمة النقل المدرسي بلغ أزيد من 443 ألف تلميذة وتلميذ، بزيادة تقدر بحوالي 12 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي الفارط.
