قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد انطلقت بتاريخ 9 مارس 2022، والتي تُواصل أعمالَها بشكلٍ أسبوعي ومُنتظم وتتقدم الأمور بشكل إيجابي على أن تنهي أشغالها في مُتم شهر يوليوز 2022. وتسعى الوزارة من خلال هذا الإطار الأساسي، حسب الوزير بنموسى، إلى اعتماد ميثاق أخلاقيات يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وتثمين المسارات المهنية لموظفي القطاع وربط الترقية المهنية والوظيفية بالأداء المهني والأثر على تعلمات التلاميذ. وبخصوص الارتقاء بالموارد البشرية للقطاع، سيتم اعتماد مداخل أخرى، كما أعلن عن ذلك الوزير بنموسى، من بينها "إعادة النظر في منظومة التكوين الأساس وجعل التكوين المستمر ملزما ودائما وإشهاديا طيلة المسار المهني الوظيفي". وأضاف المسؤول الحكومي إن تبني الوزارة عن قناعة راسخة بجدوى العمل التشاركي، يناسبه أيضا المزيد من العمل و التعبئة الجماعية من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية وجعلها في مستوى الانتظارات التي نعقِدها عليها من أجل تصنيف أفضل لبلدنا عالميا في مجال التربية والتكوين.
