قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن وزارته تولي أهمية لملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوضح الوزير بنموسى أنه "منذ شتنبر 2018 لم يعد الحديث عن التعاقد، حيث تم اعتماد نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات يتأسس على مبدأ المماثلة بين هذه الفئة وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية". وأكد المسؤول الحكومي في رده على الفريق الحركي حول "مآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، أن وزارته حققت العديد من المكتسبات لفائدة هذه الأطر، تمثلت آخرها في تمكينهم من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ومن الالتحاق بالأزواج وكذا المشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي. كما مكنت الوزارة هذه الفئة، حسب الوزير بنموسى، من تبسيط مسطرة الترسيم، وهو ما يخول لهم الاستفادة من عدة استحقاقات مقبلة، كالترقية في الرتبة والدرجة، مؤكدا أن الوزارة عبرت في مرات عديدة، عن إرادتها الراسخة لفتح نقاش جاد وبناء بخصوص هذا الملف واستعدادها لتدارس جميع النقط المطروحة شريطة ألا يتم فرض شروط مسبقة. كما "حرصت الوزارة على تبني خيار الحِوار والتشاور المشترك، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي هذه الأطر نفسِها، وذلك ضِمن اجتماعات اللجن التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية من أجل ابتكارِ حلولٍ جديدة، ضِمن تصوّر شمولي يرسمُ مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات". يضيف بنموسى.
