بنموسى: مستعدون لحل ملف "الأساتذة المتعاقدين" و30 عاما لولوج التدريس يضمن الجودة

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية قد مر في جو إيجابي لحلحلة بعض الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين"، مشيرا إلى أنه " قام باستقبال النقابات التعليمية، مباشرة بعد تعيينه وزيرا على رأس هذا القطاع، وذلك من باب "التعبير عن إرادة صادقة لإرساء منهجية تشاركية لتدبير قضايا المنظومة التربوية".
وأكد شكيب بنموسى، زوال اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على ضرورة وأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين بمقاربة تشاركية وتدرجية، حتى يتم بناء تصور مشترك للملفات الجاهزة و الآنية والمستعجلة".
وفي هذا الصدد، أبرز شكيب بنموسى أن " بلورة نظام أساسي جديد لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مبني عل أسس قوية ومستدامة للمستقبل، يستلزم الوقت، والتدرج في اطار مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية في اطار الحوار الاجتماعي".
وأوضح الوزير أن " النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الملفات المفتوحة التي تعكف الوزارة على معالجتها، ودراستها"، مشيرا الى أنه " تم عقد لقاء مع تنسيقية أساتذة التعاقد على أمل أن يستمر الحوار مستقبلا لبناء حلول مبتكرة تنطلق من انتظارات رجال ونساء التعليم، وليست تصورات جاهز في جو من الثقة مع جميع الأطراف والشركاء المعنيين".
وعلاقة بموضوع تحديد 30 عاما لولوج مهنة التدريس، الذي أثير بشأنه جدل كبير، جدد الوزير شكيب بنموسى التأكيد على أن "توظيف أطر الأكاديميات في 30 عاما سيمكن من ضمان مسار مهني للمدرسين، أساتذة ومعلمين، واستثمار أفضل في التكوين الأساسي والمستمر لهذه الفئة".
وتابع الوزير بأن " التوظيف في سن مبكرة )30 عاما( هي التي ستمكن الوزارة من التوفر على أطر وموارد بشرية قادرة على شغل مناصب المسؤولية سواء داخل الأكاديميات أو الوزارة مستقبلا، وهو ما لن يتحقق اذا تم المسار داخل منظومة التربية والتكوين في 10 أو 15 عاما".
وأوضح بنموسى أنه عقد جلسات حوارية مع الشركاء الاجتماعيين، توجت بالجلسة الخامسة، التي عقدت الثلاثاء، والتي خلصت، حسب قوله، إلى حصر عدد من الملفات، والتقدم في تصور الحلول المناسبة.
وأبرز شكيب بنموسى عن انعقاء لجنة تقنية، تتكون من ممثلي الوزارة، والنقابات، والأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، عقدت لقاءها في وقت سابق، و عبرت فيها الوزارة عن استعدادها لتسوية ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، وذلك "في إطار مقاربة لإيجاد حلول مبتكرة وملائمة"، مشددا على أن اللقاءات ستتواصل، للتوصل إلى حلول مناسبة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين".
وأشار بنموسى الى أن " الوزارة وضعت شروطا لانتقاء الأساتذة، لتعزيز كفاءاتهم، وتحقيق الجودة المنشودة، وجعل المباريات المقبلة فرصة لاستقطاب الكفاءات المهنة، مشددا على أن "الحكومة تسعى إلى بلوغ الجودة، وهذه أولويتها، وهو ما تسهر عليه الوزارة".
وأكد شكيب بنموسى أن " الدراسات على الصعيد الوطني والدولي أظهرت أهمية المسارات المهنية الطويلة الأمد داخل منظومات التربية والتكوين"، مشيرا الى أن " مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي جرت السبت المنصرم، مرت في أجواء إيجابية، وفي اطار الشفافية والنزاهة، وعرفت مشاركة"
وأعلن الوزير بأن الإعلان عن النتائج الكتابية سيكون يوم 20 دجنبر الجاري ليتم بعد ذلك اجراء الامتحانات الشفوية على أساس أن يتم الإعلان عن النتائج النهاية يوم 3 يناير المقبل، لينطلق التكوين الأساسي في المراكز الجهوية في 10 يناير المقبل".
من جهة أخرى، أكد شكيب بنموسى أن " الوزارة وضعت ضمن أهدافها المستعجلة تنزيل قانون الاطار الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مضيفا أن " الوزارة تشتغل على قانونيين بعد أن قدم المجلس رأيه، و الوزارة ستعد صيغة ثانية لهذه المشاريع القانونية وعدد من المراسيم، التي أصبحت جاهزة".
وفي هذا الصدد، قال الوزير ان " الوضعية التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول مكتسبات التلاميذ وضعية "مقلقة" و "غير مرضية" مما يقتضي اصلاحا "مستعجلا" و " ضروريا"، مشددا على أنه " لا يمكن تأخير عدد من التدابير، و الإجراءات الاستعجالية، في انتظار توفر خريطة و تنزيل شمولي في وقت واحد ومتزامن وضروري مبني على التدرج".
وأضاف شكيب بنموسى أن " الإصلاح فيه جانب يهتم بالعرض المدرسي من خلال تعميم التعليم الأولي لتحقيق الانصاف، وضمن ذلك الاهتمام بالعالم القروي وفق مقاربة "التمييز الإيجابي" بالنسبة للعالم القروي والاهتمام بالمدارس الجماعاتية، التي يمكنها، على حد تعبير الوزير، أن " تلعب الدور الكبير في تحسين الجودة والدعم الاجتماعي الذي يتم في هذا العالم ضروري لمواكبة ومساعدة التلاميذ للحد من الهدر المدرسي وحتى يتحسن مستواهم داخل الأقسام".
وأشار الوزير الى أن الوزارة تشتغل على البرامج البيداغوجية من أجل تطويرها ومراجعتها، حيث تم الانطلاق بالتعليم الابتدائي، ويتم حاليا العكوف على مراجعة برامج التعليم الثانوي، الى جانب تقييم المكتسبات لإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة الأستاذ حتى يستطيع مواكبة التلاميذ المحتاجين للدعم المدرسي".