متخصصون ينبهون إلى خطورة 4000 مادة سامة في السجائر ضمنها مكونات مسرطنة

أفادت مصادر طبية "الصحراء المغربية"، أن فريقا من المتخصصين في الأمراض التنفسية يعتزمون تنظيم حملات تواصلية علمية حول مخاطر آفة التدخين في المغرب مع توجيه دعوة إلى وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية المعنية إلى المسارعة باستصدار النصوص التطبيقية لقانون محاربة التدخين في الأماكن العمومية، لضمان تطبيق مقتضياته التشريعية على أرض الواقع.
ويأتي ذلك مخافة هذه المجموعة من الأطباء المتخصصين إلى توسيع رقعة المدخنين، لا سيما وسط المراهقين والشباب، أخذا بعين الاعتبار بلوغ النسبة العامة للمدخين في المغرب إلى حوالي 18 في المائة، 32 في المائة من المدخنين ذكورا، وفقا لدراسة مغربية تحمل اسم "مارطا"، همت موضوع الإدمان على عدد من المواد، ضمنها التدخين.
في مقابل ذلك، أبرزت دراسات مختلفة أن آفة التدخين ترتفع بشكل ملموس في المقاولات بنسبة 56 في المائة و32 في الوسط الجامعي و24 في المائة في وسط التعليم الثانوي، علما أن عدد ضحايا دخان السجائر، سنة 2020، يقدر ب 10 ملايين شخص، بمعدل ضحية واحدة كل 3 ثوان و7 ملايين منها في دول العالم الثالث، وفقا للمعطيات الدولية حول التدخين.
وتستند المصادر في مطالبها إلى معطيات علمية وواقعية، تكشف عن خطورة استهلاك السيجارة لما تضمه من مواد سامة تصل إلى 4 آلاف مادة سامة، أهمها النيكوتين المسؤول عن الإدمان، وأكثر من 40 مادة مسرطنة مسببة لمختلف أنواع السرطانات، إلى جانب المهيجات وأوكسيد الكربون ومادة القطران التي تتسبب في تخريب النسيج الرئوي، تضيف المصادر.
ويصدق الأمر نفسه على خطورة استهلاك الشيشة، كون تدخين حصة واحدة منها تعادل تدخين ما بين 20 إلى 40 سيجارة، وهو ما يهدد صحة شريحة عريضة من الشباب، الذين باتوا يستهلكونها بشكل ملحوظ في المجتمع، تعلق المصادر الطبية.
ولتجاوز هذه الأضرار الصحية، تستعد مجموعة الأطباء المذكورة لتوجيه مقترحاتها إلى وزارة الصحة، ترمي إلى تقوية المجال التشريعي لمحاربة التدخين في الأماكن العمومية واتخاذ إجراءات موازية من قبيل الرفع من الضرائب على صناعة السجائر، مع سن قوانين لمنع إشهار التدخين، بجميع الوسائل، في مقابل تشجيع الإشهار المضاد والتضييق على أماكن التدخين، أسوة بالإجراء الذي اتخذته بعض الدول بهذا الخصوص، تبرز المصادر نفسها.
وينضاف إلى تلك المصادر، تشجيع المدخنين على الإقلاع على التدخين عبر حملات تحسيسية وتشجيع العاملين في القطاع الصحي، وخاصة الأطباء، لتحسيس المدخنين وتوجيههم إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، حيث يجدون مساعدة طبية لتجاوز أعراض الانسحاب بعد التوقف عن التدخين، وذلك من خلال أخذ أدوية تعوض النيكوتين على شكل لصاق أو علك.
وتفيد عملية الإقلاع الطبي عن التدخين في مساعدة المدمن على استعادة جودة الذوق والشم وتوقف السعال الصباحي وخفض نسبة الإصابة بالشرايين إلى النصف وبسرطان الرئة، ناهيك عن تفادي الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للتدخين.